العدالة والتنمية تطالب بتعديل دستوري عميق وشامل

دعت إلى تحقيق التوازن الفعلي في الصلاحيات بين السلطات

قالت جبهة العدالة والتنمية أن الدستور المرتقب الإفراج عنه قريبا، حسب الرسالة الأخيرة لرئيس الجمهورية، يجب أن يكون عميقا وشاملا ويكرس احترام ثوابت الأمة ومقومات شخصيتها، ويبسط الحقوق والحريات للجميع مع ضمان حمايتها.
ودعا مجلس الشورى الوطني للجبهة، أمس، في بيان تحوز ”الفجر” على نسخة منه، إلى تحقيق التوازن الفعلي في الصلاحيات بين السلطات من خلال تقوية صلاحيات المؤسسات الرقابية على السلطات وهو ما يسهل منع الاستبداد والفساد، مشددا على أنه لأجل تنظيم انتخابات قانونية حرة ونزيهة، يجب على ملف الانتخابات أن يستند لتوصيات هيئة دستورية مستقلة تتولى تنظيمها في جميع حلقات العملية الانتخابية ومستوياتها بما في ذلك مراجعة القائمة الانتخابية، ودراسة ملفات الترشح، وكذا توفير الإمكانات المادية والمعنوية لأجل ضمان تنظيم الانتخابات وفرزها، وصولا إلى مرحلة إعلان نتائجها النهائية. وحمّلت جبهة العدالة والتنمية السلطة القائمة ما آل إليه الوضع الاقتصادي والاجتماعي السيىء للبلاد، واستنكرت تملص السلطة من الاعتراف بمسؤوليتها في ذلك مردفة قولها ”نرفض تحميل الشعب دفع فاتورة سياساتها الفاشلة على كل الأصعدة والبحث في جيوب المواطنين عن أموال جديدة للاستمرار في مسار النهب والفساد”.