جبهة العدالة والتنمية تدعو إلى طي ملف الماضي وبسط الحريات وتؤكد

طريق النضال لبناء الدولة المدنية مازال طويلا
اعتبرت جبهة العدالة والتنمية، أن التغييرات التي أجريت على بعض هياكل الدولة عادية، مقللة من أهميتها. و قال بيان صادر عن الحزب توج اجتماع للمكتب الوطني أن مسعى إقامة دولة مدنية، بأنه «أمل نرجوه لكن طريق النضال من أجل تحقيقه لازال طويلا. فالمسألة تحتاج إلى تغير القناعات لدى النخب الحاكمة فتزول أفكار الشمولية والاستبداد والفساد، ويحل محلها منطق الحق والعدل وتصبح الأمة صاحبة الحق في السلطة، والحاكم خادما للأمة، منها يستمد الشرعية ومن أجل خدمتها يتولى المسؤولية».
و جدد المكتب دعوته لمصالحة شاملة «تطوي ملفات الماضي وتبسط الحريات للجميع دون تمييز «. و اعتبر أن الحديث عن الدستور طال، وتساءل عن التعديلات التي سيحملها دستور المستقبل، وهل سيكرس احترام ثوابت الأمة ومقومات شخصيتها؟، وهل سيبسط الحقوق والحريات للجميع مع ضمان حمايتها؟، وهل سيوجد توازنا حقيقيا في الصلاحيات بين السلطات؟، وهل يوجد مؤسسات الرقابة على السلطة ويعزز صلاحياتها بما يمنع الاستبداد والفساد؟، وهل سيسند ملف الانتخابات لهيئة دستورية مستقلة؟. فإن جاءت التعديلات بمثل هذا يقول البيان «فأنعم بها وأكرم وإلا فلا قيمة لها».
و أشارت جبهة العدالة إلى غياب سياسة تضع حدا لآفة الفساد الخطيرة، بشكل يضمن إعادة المال المنهوب للأمة، ومحاسبة المتسببين في ذلك والمستفيدين منه. وحيا المكتب دور نواب الحركة في البرلمان و دعتهم إلى مزيد من الجهد لإيصال أصوات المواطنين وانشغالاتهم وفاء للثقة التي منحوهم إياها. كما دعا البيان إلى تسليط الضوء على التصريحات الأخيرة للجنرال المتقاعد حسين بن حديد، وما تضمنته، من شبهات بالغة الخطورة ، أوضح البيان بأن «الجبهة سبق وأن طالبت بتحقيق حول تصريحات مماثلة له بمناسبة الانتخابات الرئاسية الماضية، على أن يتم التحقيق في ظل احترام الحقوق والحريات وتوفير شروط نزاهة العدالة وشفافيتها».