صرّحت ماريا زاخاروفا، المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، في تصريح لصحيفة ”كومسومولسكايا برافدا”، إن ”الدولة الروسية ترى ما يجب تحقيقه في سوريا وهو أولاً تحجيم الخطر الإرهابي الذي يهدد أمن روسيا القومي والدولة السورية. ثانيا، إطلاق عملية التسوية السياسية في سوريا من خلال حوار بين المعارضة والحكومة السورية تشارك فيه كافة الأطراف الخارجية التي تؤثر على الوضع بصورة أو بأخرى”. وعن سؤال بشأن مطلب ”رحيل الأسد” قالت زاخاروفا: ”لم نقل أبدا إنه (الرئيس السوري بشار الأسد) يجب أن يرحل أو يبقى، وإنما قلنا إنه إذا أجريت عملية جديدة لتغيير السلطة بالقوة في بلد يقع في الشرق الأوسط فلن يعرّض ذلك سوريا فقط إلى الهلاك بل يكون أخطر حلقة في سلسلة الأحداث المدمِّرة، وثقباً أسود جديدا قد يفجّر المنطقة بكاملها”. وفي سياق متصل، أعلن المدعي العام الروسي يوري تشايكا في كلمة ألقاها أمس أمام المشاركين في مؤتمر الرابطة الدولية للمدعين في دول وسط وشرق أوروبا وآسيا الوسطى في مدينة سوتشي الروسية، أن ”نسبة المرتزقة الأجانب في تنظيم الدولة الإرهابي ”داعش”، تتجاوز 40 في المائة، مضيفا أن هؤلاء المرتزقة قدموا من أزيد من 100 بلد”. وقال تشايكا إن روسيا فتحت 650 قضية جنائية بشأن مشاركة مواطنين روس في القتال بصفوف جماعات إرهابية وتجنيدهم وتهريبهم. وأضاف المدعي العام الروسي أنه تم إغلاق حوالي 800 موقع على شبكة الانترنت، لنشرها مواد متطرفة، وأن نحو 4500 موقع حذف مواد غير قانونية من صفحاته بعد مطالبة المدعين بذلك. وقال إن النيابة العامة في روسيا فرضت رقابة خاصة على التحويلات المالية إلى الدول التي تعمل فيها التنظيمات الإرهابية الدولية، وتقوم بمصادرة أصول الإرهابيين. ودعا تشايكا إلى تبني اتفاقية موحدة ضد الإرهاب الدولي تحدد تعريف الإرهاب وتؤكد ”عدم استعمال تحفظات سياسية” في إطار القضايا الجنائية المتعلقة بالإرهاب، إلى جانب توسيع صلاحيات المدعين بالتحقيق في قضايا الإرهاب، وتجسيد المبادرة التي طرحتها روسيا بتشكيل فرق تحقيق دولية.