كشف موقع أخبار الصحة 48 ولاية والذي ينشط به أكثر من 40 ألف من ممتهني الصحة، أن التقرير الأسود الذي رفعه وزير الصحة عبد المالك بوضياف إلى رئيس الجمهورية والذي وصفه ب”اللاإنسانية في قطاع الصحة”، رغم ما تم توفيره من أغلفة مالية ضخمة تبخرت على مكاتب المسيرين الذين فشلوا في النهوض بهذا القطاع الحساس، تقرر من خلاله تنحية الأطباء ”المدراء” من تسيير المؤسسات العمومية للصحة الجوارية واستبدالهم بالإداريين المتخرجين من المدرسة الوطنية ”للمناجمنت”، في الخريطة الصحية الجديدة، وتعيين الأطباء الذين اشتغلوا مدراء لمؤسسات جوارية في مناصب منسق طبي. كما تقوم، هذه الأيام، لجنة مشكلة من قضاة مجلس المحاسبة بالتحقيق في عدة مديريات للصحة عبر الوطن، خاصة بالجنوب الجزائري. وحسب المعلومات المتوفرة، فإن قضاة مجلس المحاسبة يحققون في ميزانيات مديريات الصحة والنظر في مدى تسييرها بشكل جيد، حيث شمل التحقيق لحد الآن حوالي 5 إلى 6 ولايات، في انتظار مديريات أخرى. وحسب أخبار الصحة 48 ولاية ستكون هذه اللجنة المشكلة من القضاة مجلس المحاسبة في ولايات تبسة وباتنة وخنشلة وأم البواقي وڤالمة وسوق أهراس نهاية هذا الأسبوع حيث تقوم هذه لجنة التحقيق في وثائق المناقصات وسجلات المحاسبة والفوترة عبر المؤسسات الصحية في ظل الغنى الفاحش الذي بدأ يظهر على مسيري المؤسسات العمومية الاستشفائية العمومية والجوارية. وفي ذات السياق ينتظر أصحاب المآزر البيضاء والإداريون تطبيق قانون الصحة الجديد والذي سيرسم الخريطة الصحية الجديدة بإلغاء المؤسسات الجوارية والاستشفائية وإنشاء استعجالات طبية في كل وحدة علاجية، وتخصيص استعجالات في وحدات استشفائية خاصة بالطوارئ فقط، والعودة إلى الخريطة الصحية القديمة (القطاع الصحي)، إذ من المنتظر أن يصدر في الأشهر القادمة مرسوم الخريطة الصحية الجديدة، هذه الخريطة الذي يجهلها أغلبية مستخدمي الصحة هي خريطة تهدف الرجوع إلى القطاع الصحي لكن بشكل مغاير، مثلما يتم التعامل بها في الدول الأوروبية. وفي سياق ذي صلة سيتم تسمية المؤسسات العمومية الاستشفائية بالوحدات الاستشفائية ويتم تعيين مدير مهامه متابعة النشاطات لا غير، يتكفل بإعداد التقارير الشهرية ومتابعة وضعية المريض ونقل الانشغالات إلى مدير المنطقة، يعاونه 3 رؤساء مكاتب و2 أطباء منسقين، ونفس الإجراء يتم العمل به على مستوى الوحدات العلاجية التي كانت تسمى المؤسسات العمومية للصحة الجوارية. مدراء الوحدات الاستشفائية والعلاجية لا يسمح لهم القانون بالتوظيف أو التحويل أو التوقيف أو إجراءات إدارية أخرى، حيث تنحصر المهام في متابعة النشاطات فقط ونقل المشاكل والانشغالات إلى مدير المنطقة التي تعد الإدارة الرسمية التى تقوم بصرف الميزانية واقتناء حاجات المريض وهي التى تقوم بالتوظيف والتحويل ومتابعة التسيير على مستوى الوحدات الاستشفائية والعلاجية وتتكون من مدير يسمى مدير المقاطعة، نائب مدير المصالح الصحية، نائب مدير المالية والوسائل، نائب مدير الموارد البشرية ونائب مدير الصيانة، في حين يتم تدعيم المنطقة بمجلس جديد يسمى المجلس التوجيهي بدل المجلس الإداري الموسع والذي توكل له مهمة المصادقة على الميزانية السنوية والإضافية، فضلا عن إنشاء مديرية الصحة بكل دائرة، كما يتم تعيين متصرف إداري مهامه التنسيق بين الشركاء الاجتماعيين ومدير المنطقة. ويشار إلى أن المرسوم الجديد ينص على احترام السلم الإداري، فلا يحق لمدير الوحدة الاستشفائية أو العلاجية التعامل مع مدير الصحة بالدائرة، ومن أهم إيجابيات الخريطة الصحية الجديدة وجود ميزانية واحدة يمكن التحكم فيها ومراقبتها، تحويل المستخدمين من أجل تغطية العجز في بعض المصالح أو المراكز الصحية وتطبيق قرارات مصالح طب العمل والتقليل من التبذير في الوسائل، من بينها الوقود والسيارات، فيما تنحصر مهام المسؤولين في الوحدات الاستشفائية والعلاجية في التكفل بالمريض لا غير.
