بوضياف يكشف عن خارطة صحية جديدة قريبا: تعيين مدير للصحة في كل دائرة وتقسيم مؤسسات الصحة الجوارية إلى "وحدات"

سيفرج وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الملك بوضياف، قريبا عن خارطة جديدة للصحة العمومية، تقسم المؤسسات العمومية للصحة الجوارية إلى "وحدات علاجية"، وتنص على تعيين مدير للصحة في كل دائرة ومدير عام للصحة في كل ولاية، حسب مرسوم وزاري اطلعت عليه "البلاد".
ويبين المرسوم الذي تحصلت عليه "البلاد" في المادة 34 منه، إلى أن المؤسسات العمومية للصحة الجوارية سيتم تقسيمها إلى ثلاث وحدات متفرعة، في إطار تقريب الخدمة الصحية من المواطن وتحقيق أفضل تغطية للهياكل الاستشفائية في المناطق الداخلية والجنوبية للوطن، الأولى هي المؤسسة الأم أي المؤسسة العمومية للصحة الجوارية، والثانية عبارة عن وحدة علاجية استشفائية تسمى "مستشفى عام". أما الثالثة فهي وحدة علاجية متخصصة تسمى "مستشفى متخصص".
وتنص المادة 35 من المرسوم على أن كل وحدة من هذه الوحدات الصحية، ستكون مسيرة من طرف مدير، بمساعدة ثلاثة رؤساء مكاتب ومنسقين جواريين يساعدونه في التسيير.
وحسب مصادر "البلاد" من وزارة الصحة، فإن بوضياف استند في إعداده للخارطة الصحية الجديدة إلى اقتراحات نقابات القطاع، دون العودة إلى الخارطة التي كان قد شرع في إعدادها الوزير السابق عبد العزيز زياري، حيث باشر خلال عهدته مشاورات بهذا الخصوص استثنى منها الأطباء والمهنيين، وكانت ستفضي إلى تقسيم المؤسسات الاستشفائية العمومية إلى مؤسسات استشفائية جامعية، وهي الفكرة التي تلقى معارضة من قبل الأطباء مستخدمي القطاع العمومي، حيث يرون أنها ستضر بهذا الأخير وتدفع الأطباء إلى مغادرته نحو القطاع الخاص، وأن نتائجها لن تكون في صالح المهنيين والمرضى على السواء.
يذكر أن الخارطة الصحية الحالية تم إنشاؤها سنة 2007، بموجب المرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرخ في 19 ماي 2007، المتعلق بإنشاء وتنظيم وتسيير المؤسسة العمومية الاستشفائية.
وبالرغم من أن المرسوم يسعى إلى إعطاء الاستقلالية للمؤسسات الصحية الجوارية، والفصل بينها وبين المستشفيات الجامعية في إدارتها تحقيقا للامركزية التسيير، إلى جانب هدف تقريب الخدمة الصحية من المواطن، إلا أن الأسرة الطبية تعيب على هذه الخارطة جملة من الأمور، حيث إنها خلقت عدم توازن بين الموارد والوسائل والمناطق الموزعة عليها، مما أفرز معه عدم فعالية الهياكل الصحية، فمعظم المراكز الجامعية مرتكزة في الشمال. أما نسبة التغطية في الجنوب والمناطق الداخلية فلا تتجاوز نسبة 10 و15٪ حسب تقارير رسمية، كما أن نحو 50٪ من الهياكل الصحية في الجنوب غير عملية، بالنظر لعدة معطيات منها نقص التجهيزات أو الاختصاصيين أو الأطباء، مما يدفع بالمرضى إلى التنقل نحو المراكز الاستشفائية في الشمال، والتي تعاني دائما من الاكتظاظ، خاصة فيما يتعلق بالعلاجات المتخصصة مثل الأورام، جراحة القلب والأوعية وطب العيون.
بالإضافة إلى عدم التوازن في توزيع المؤسسات العمومية للصحة بين مختلف جهات الوطن، حيث إن الجزائر العاصمة تستحوذ على نسبة 55٪ من المؤسسات العمومية للصحة، والشرق على نسبة 22٪، والغرب على نسبة 20٪، في حين منطقة الجنوب تكاد تنعدم فيها المؤسسات العمومية للصحة، حسب أرقام وزارة الصحة. ولا يقتصر عدم التوازن على اللامساواة في توزيع المؤسسات العمومية للصحة فقط، بل يشمل أيضا توزيع الكفاءات الوطنية، حيث إن معظمها متمركز في الشمال وبالخصوص في وسط البلاد بنسبة 55٪ تاركة المناطق الأخرى منكوبة خاصة الجنوبية منها. للتذكير، فإن الخارطة الصحية الحالية تشمل أربعة أنواع من المؤسسات العمومية للصحة، هي المراكز الاستشفائية الجامعية، المؤسسة الاستشفائية العمومية، المؤسسة الاستشفائية المتخصصة، والمؤسسة العمومية للصحة الجوارية. ويقدر عدد المؤسسات العمومية الاستشفائية ب 192، وعدد المؤسسات العمومية للصحة الجوارية 271 مؤسسة.