"كانوا نائمين في العسل والآن يطالبون بالتقشّف!"

النهضة: “الجزائريون ليسوا آمرين بالصرف في الحكومة”
أفاد أمين عام حركة النهضة، محمد ذويبي، بأن “دعوة بوتفليقة إلى ترشيد النفقات مسألة مرتبطة بالاستقرار السياسي، وتحتاج إلى الشفافية ومحاسبة المسؤولين ووضعهم نصب أعينهم أثناء الإنفاق لتحقيق التنمية، والاجتماع الوزاري المصّغر الذي عقد، أول أمس، جاء بضغط من المعارضة، لأننا حذرنا في التنسيقية من أن المواصلة في وتيرة الإنفاق غير الرشيد سيخلق أزمة كبيرة”. وأضاف ذويبي أن “اجتماع الرئيس مع وزرائه ليس عبقرية منه ولا من السلطة، ما دامت هذه الأخيرة تتعامل بعقلية البيع والشراء لتسيير اقتصادها، وقد لاحظت أن دول الأوبك ومنها الجزائر، ممن احتياط صرفها أقل من بلادنا، حققت تنمية كبيرة باستغلال المحروقات، فيما الجزائر لها احتياطي ب193,5 مليار دولار لكن التنمية ما تزال تراوح مكانها”.
وقال المتحدث إن “السلطة بعدما غرقت، تخرج اليوم لتنبه إلى ترشيد النفقات ومحاربة التبذير، وكأنها تحاول تقديم المعجزات، أما الغرابة في تعليمات بوتفليقة، أنه صور الجزائريين وكأنهم هم الآمرون بالصرف في الحكومة عندما دعاهم إلى وقف التبذير، فألقى بالمسؤولية عليهم وليس على وزرائه”.
العدالة والتنمية: “إقامة الحجة على بوتفليقة تزداد”
صور رئيس جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، قرارات اجتماع رئيس الجمهورية ببعض وزرائه، حول تداعيات انهيار سعر البترول كما يلي: “في واقع الأمر أن العاقل هو من أحسن الاحتياط للمستقبل، فأخذ من غناه لفقره ومن قوته لضعفه، وواضح أن السلطة لا تلتزم لهذا الواقع، وهو سلوك ليس بحكيم وعلامة على عدم أهلية بوتفليقة لتحمل المسؤولية”.
وذكر جاب الله أن “خبراء وأحزاب معارضة نبهوا إلى ضرورة الاحتياط وحذّروا من مرحلة قادمة تضعف من موارد الدولة من البترول، لكن الحكومة لم تأخذ التحذيرات بعين الاعتبار، وهذا معناه أن إقامة الحجة على بوتفليقة تزداد”، مشيرا إلى أنه “كان أولى بالرئيس ليس دعوة الجزائريين إلى وقف التبذير والاستعداد إلى التقشف، وإنّما توجيه خطابه إلى أصحاب الثراء الفاحش على حساب المصلحة الوطنية وبصفة غير شرعية، الذين لا يعرف عددهم ولا مقدار ثروتهم”.
جيل جديد: “الاجتماع عملية اتصالية للإقناع بأن الرئيس موجود فقط”
يرى رئيس حزب “جيل جديد”، جيلالي سفيان، أن “الاجتماع المصغر للرئيس دليل آخر على اعتماد السلطة دائما سياسة الهروب إلى الأمام، وبعد 15 سنة من التهاون، استيقظت اليوم لتدرك أن البترول ليس صمام أمن للجزائريين، رغم أنها كانت تعطي للجزائريين صورة بأن كل شيء على ما يرام لإقناعهم بأنه لا وجود لشغور في منصب الرئيس”.
وأوضح جيلالي سفيان أن “الاجتماع الوزاري المصغر عبارة عن عملية اتصالية أولا وقبل كل شيء، ليوجهوا رسالة بأن الرئيس موجود والأزمة الحالية عن تداعيات سعر البترول لا تهمنا، والغريب أن دعوة الجزائريين لوقف التبذير وكأن السلطة تريد حل الشعب، وتقول لهم إنكم أتعبتمونا بأكلكم وشربكم الكثير، ونريدكم أن تتركوا لنا فرصة لكي نعيش”.
جبهة التحرير الوطني: “الرئيس وضع كل مسؤول أمام مسؤولياته”
قدّر المكلف بالإعلام في جبهة التحرير الوطني، السعيد بوحجة، “تعليمات الرئيس في الاجتماع المخصص لتداعيات سعر البترول، بأنها مفيدة واللقاء كان ضروريا وتأخر بسبب زيارة الرئيس الفلسطيني، والأهم أن الرئيس وضع كل مسؤول أمام مسؤولياته، خصوصا في المرحلة المقبلة، لاسيما مع اعتماد سياسة التقشف في التسيير، وصيغة جديدة لصرف الأموال وأخذ التدابير اللازمة، وفسح مجال شبه صريح لتنفيذ المشاريع، وأظن أن الرئيس كان واضحا في كل هذه المسائل”.
الجبهة الوطنية الجزائرية: “هل الرئيس فعلا ملم بالملف الاقتصادي؟”
❊ يعتقد رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، أن “القضية الأساسية تدور حول معرفة هل كان بوتفليقة ملما بالملف الاقتصادي وإنعاشه والترقية الاجتماعية، وكذا الوعود التي أطلقها أثناء حملته الانتخابية، خصوصا أن سياسته خلقت فوارق شاسعة بين طبقات المجتمع، وفتح المجال لثراء فاحش للمحيطين به”.
وذكر تواتي أن “مواجهة تداعيات انهيار سعر البترول بسياسة التقشف، تسبقها محاسبة بوتفليقة للمسؤولين الذين اقتسموا الريع البترولي بينهم واستثمروا تلك الأموال في الخارج بدل خلق فضاءات اقتصادية وتجارية في الجزائر”. وتساءل المتحدث: “السلطة كانت تشتري السلم الاجتماعي بالإنفاق الكبير، فمن المستفيد من ذلك؟ أهو الشعب أم مجموعة معينة ممن ظهر عليها الثراء الفاحش؟ وأزيد بأن بوتفليقة ليس داريا بأمور الشعب بل بمحيطه فقط”.
جبهة الجزائر الجديدة: “المطلوب محاسبة الفاشلين في تسيير البلاد”
استغرب رئيس “جبهة الجزائر الجديدة”، جمال بن عبد السلام، “التناقض الذي أظهرته السلطة في اجتماع بوتفليقة حول انهيار سعر البترول، فمنذ سنوات وهي تدافع عن فكرة أنها في منأى عن الأزمات العالمية، والآن يخرج علينا الرئيس بدعوة الجزائريين إلى شد الحزام، أما بالنسبة للقاءات التي تجريها السلطة حول الأزمة فهي عادية، لكن المشكل العميق يكمن في أن السلطة تفتقد إلى التخطيط وحسن التدبير”. وتابع بن عبد السلام: “والعينات موجودة عن مشاريع مطعون فيها وفساد مالي مستشر وتبذير ل800 مليار دولار دون نتائج ملموسة، وكان حريا بالسلطة محاسبة المسؤولين الذين فشلوا في تسيير البلاد، وليس الدعوة إلى محاربة التبذير، والمطلوب الذهاب إلى حلول أعمق من اجتماعات تشاورية لتجاوز الأزمة، وإعلان صريح عن فشلها وعجزها وعودتها إلى رشدها (السلطة)”.
العدالة والحرية: “تطبيق القوانين أولى من سياسة التقشف”
انطلق رئيس حزب العدالة والحرية، محمد السعيد، في تعليقه على توجيهات رئيس الجمهورية لتجاوز أزمة البترول، بقوله إن “مسؤولية الدولة تتمثل في مطاردة الفاسد ومحاربة المفسد وتهيئة المناخ الملائم لمحاربة الفساد”، مضيفا: “وعلى ضوء هذه القاعدة، قبل التقشف ومحاربة التبذير، لابد من تطبيق القوانين السارية المتعلقة بالفساد، وليس توجيه الرئيس للنداءات، إلا إذا كانت هذه الأخيرة مصحوبة بإرادة سياسية، فيما الأنسب هو محاسبة المقصرين في عدم تطبيق القانون”.
الحزب العمالي الاشتراكي: “في الأزمة يطلب التقشف من العمال البسطاء فقط ”
يرى أمين عام الحزب العمالي الاشتراكي، محمود رشيدي، أن “تطبيق سياسة التقشف لمواجهة انهيار سعر البترول غالبا ما يتجه للطبقات السفلى، وليس لأصحاب الملايير الذين تورطوا في التبذير العام والرشاوى والصفقات غير الشرعية المتسببة في الأزمة الحالية”، مشيرا إلى أنه “في وقت البحبوحة المالية تستفيد طبقة معينة من الريع، وفي وقت الأزمة يطلب من الشعب التقشف ووقف التبذير، في إطار سياسة: المعنيون بها هم العمال البسطاء”.
الأرسيدي: “قرارات اجتماع بوتفليقة اتخذت في السرية”
قال التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية “الأرسيدي”، في جواب مكتوب سلم ل”الخبر”، إن “الاجتماع الطارئ برئاسة بوتفليقة، والذي كانت قراراته اتخذت في السرية، هو تعبير عن الخوف على الطموحات الغامضة التي تنتظر الشعب الجزائري، والوقت الراهن، هو تأكيد بأن السلطة أهملت استباق الأزمة التي تتنامى مع استمرار انهيار سعر البترول”.
وأُضيف في الجواب المكتوب: “بالنسبة للأرسيدي، لم نتوقف أبدا عن التحذير من هشاشة الاقتصاد الوطني وتبعيته المطلقة للمحروقات، وحسب منطق السلطة، الجزائريون مطلوب منهم حاليا، الاستعداد لمواجهة أزمة لا تتوقف عن التعاظم، بسبب تسيير كارثي لأصحاب القرار”، مبرزا: “وهذا التحرّك من السلطة إشارة لا تخطئ، وهي أن الفشل معمّم في كل المجالات، وتسيير بوتفليقة يبيّن عجزه عن استباق مواجهة الأيام الصعبة”.