تباينت الآراء حول رسالة مدير الاستخبارات المتقاعد، الفريق محمد مدين، المعروف ب”توفيق”، الذي خرج عن صمته للمرة الأولى لتبرئة ”الجنرال حسان”، بين من أكد أن الرسالة جاءت لتطعن في مصداقية المؤسسة العسكرية وبين من اعتبرها مجرد شهادة ورأي. عبر المكلف بالإعلام في حزب جبهة التحرير الوطني، حسين خلدون، في تصريح ل”الفجر”، عن استغرابه لرسالة الفريق المتقاعد محمد مدين، التي برأ فيها الجنرال حسان من كل التهم التي سبق وأن وجهت له من طرف المحكمة العسكرية، وتساءل: لماذا لم يطلب دفاع المتهم حضور الجنرال توفيق للإدلاء بشهادته أمام المحكمة قبل صدور الحكم؟ وأكد أن هذه الرسالة لا يمكنها أبدا أن تطعن في مصداقية وعدالة المؤسسة العسكرية. حمس ترفض التعليق من جهته، أحجم المكلف بالإعلام في حركة مجتمع السلم، بو عبد الله بن عجايمية، عن التعليق على مضمون رسالة الجنرال توفيق، وقال في تصريح ل ”الفجر” إن ”حمس ليس لها أي موقف رسمي من الرسالة في الوقت الحالي”. عمر خبابة: رسالة الجنرال توفيق جاءت متأخرة وفي ذات السياق، قال الناشط السياسي، عمر خبابة، في تصريح ل”الفجر”، إن رسالة الجنرال توفيق تحمل في مضمونها شهادة حول قضية الجنرال حسان، والتي كان ربما سيدلي بها لو أتيحت له الفرصة أمام المحكمة العسكرية، وتابع بأنه بعد أن رفضت هذه الأخيرة بما لها من سلطة تقديرية، السماع لشهادته، رأى أنه من حقه بصفته المدير السابق للاستخبارات أن ينشر وقائع القضية. وأضاف المتحدث أنه يظهر من مضمون الرسالة أن الجنرال توفيق تأثر لمحاسبة مرؤوسه، ”غير أن الشهادة جاءت متأخرة جدا، لأنه كان من الأولى أن يدلي بشهادته قبل الطعن بالنقض”، مشيرا إلى أن رسالة توفيق لن تؤثر على الحكم الصادر في حق الجنرال حسان، لكن لها تأثيرا معنويا، ”لأنها شهادة لها قيمة كونها صدرت عن شخصية لها قيمة ووزن كبير في جهاز الاستخبارات”. جيلالي سفيان: الرسالة تطعن في مصداقية المؤسسة العسكرية من جانبه، أوضح رئيس حزب جيل جديد، جيلالي سفيان، في تصريح ل”الفجر”، أن رسالة الجنرال توفيق تؤكد أن الجزائر في خطر، مضيفا أن مسؤول سابق من هذا الحجم، ”نفهم من كلامه أن هناك خللا كبيرا في مؤسسات الدولة والعدالة العسكرية”، واعتبر أنها من نتائج العهدة الرابعة التي وصلت الآن إلى مؤسسات أمن الدولة، محملا المسؤولية لكل من ساند الرئيس الغائب، و”وضعونا في دولة شبح وعصابات المصالح”، وقال إن الرسالة جاءت لتطعن في مصداقية مؤسسات الدولة بما فيها المؤسسة العسكرية. وأضاف جيلالي سفيان أن الجنرال توفيق استعمل كل الطرق القانونية والشرعية والرسمية ليدلي بشهادته، لكن وجد الطريق مسدودا، الأمر الذي دفعه إلى تحمل مسؤوليته والإدلاء بشهادته من خلال نشر رسالة لتوضيح وقائع القضية التي أدين على أساسها ”حسان” بخمس سنوات سجنا، للرأي العام، منوها بجرأة الجنرال توفيق الذي اعترف بمسؤوليته فيما يخص القضية، كون حسان كان يشتغل تحت إشرافه. غشير: الجنرال توفيق قدم شهادته من أجل إراحة ضميره لا أكثر ولا أقل ورافع الناشط الحقوقي، بوجمعة غشير، لصالح الجنرال توفيق، واعتبر أن هذه الرسالة عادية، حملت رأي المسؤول السابق للدياراس في زميل له، عمل تحت إشرافه، ليصفها ب”شهادة طيبة” جاءت من طرف الجنرال مدين، من أجل إراحة ضميره لا أكثر ولا أقل، حسب قوله. وفند المتحدث إمكانية مساس رسالة تبرئة حسان من تهم المحكمة العسكرية من طرف قائده السابق مدين، بمصداقية المحكمة العسكرية التي أدانت حسان ب5 سنوات، حيث قلل من ذلك، معتبرا أن ذلك مجرد رأي وشهادة يمكن أن يدلي بها أي مسؤول في أحد العاملين تحت إشرافه، وشدد على أن دفاعه عن حسان هو في الأصل دفاع عن الجهاز الذي كان يشرف عليه طيلة ربع قرن، في إشارة منه لجهاز الاستخبارات. وفي رده على سؤال حول التوقيت الذي جاءت فيه الرسالة، أكد الحقوقي أن هذا هو التوقيت المناسب، خاصة وأنها جاءت بعد صدور الحكم الذي أدين فيه الجنرال حسان، حيث لا يمكن أن تكون - حسبه - قبل أو أثناء المحاكمة، مشيرا إلى أنه سبق للجنرال مدين أن راسل الرئيس بوتفليقة بشأن القضية حيث شرح له ذلك بالتفصيل.
