انطلقت صباح اليوم، محاكمة الجنرال عبد القادر آيت وعراب، المدعو "حسان"، بالمحكمة العسكرية في وهران، عن تهمتي مخالفة التعليمات العسكرية وإتلاف وثائق عسكرية. وإن كان مستبعدا، إلا أنه ليس مستحيلا حضور المدير السابق لدائرة الاستعلام والأمن، الفريق محمد مدين المدعو "توفيق، للمحاكمة، بعد أن طلبت شهادته من طرف المحامي مقران آيت العربي، في قضية الجنرال حسان. أفاد محاميا الجنرال حسان، خالد بورايو وأحمد توفالي طيب، في رسالة حول محاكمة موكلهما تحمل عنوان "بطل في مكافحة الإرهاب مهدد بالإدانة"، تتوفر "الخبر" على نسخة منها، بأن "واحدا من شجعان ضباط الجيش الوطني الشعبي، وواحدا من بين الذين أنقذوا البلاد من ويلات الإرهاب وجنب الشعب إبادة مخططا لها، إنه الجنرال حسان المهدد بإدانة ثقيلة". وذكر المحاميان بأنه "منذ توقيفه في ساعة متأخرة وفي ظروف مهينة تدين الدولة التي تدعي أنها دولة القانون، ألقي الجنرال حسان تحت رحمة الرأي العام عن تهم جنائية خطيرة للغاية التي لا يمكن صدها"، وأشارا إلى أن "حبسه تسبب في خلق حماس كبير وسط الوطنيين في البلاد. وجميع الذين رافقوه وتقاسموا معه مشواره يدركون خصاله الإنسانية، وأيضا تفانيه في خدمة الوطن". وأبرز صاحبا الرسالة أن "الحقيقة تتعلق بأن الجنرال حسان ما هو إلا ضحية ثانوية في حرب عصب، التي تتجاوز مستويات عالية في الفضاء السياسي". وتساءل المحاميان "إذا تمت إدانة الجنرال حسان، ما هي الإشارة التي ستعطى لكل الذين حاربوا بكل شراسة الإرهاب الداخلي والعابر للأوطان الذي ضاعف من ضرباته في السنوات الأخيرة، سواء داخل أو خارج الوطن؟". وعن هذا التساؤل يجيب المحاميان: "لا أحد يمكنه استيعاب أن الجزائر التي يضرب بها اليوم المثل في محاربة الإرهاب، تصل بها الأمور إلى إدانة واحد من أبطالها الذين حاربوا ضد البربرية، دون وجه حق". وقال المحاميان إن "بلادنا التي لا تزال في عين الإعصار، من خلال مخاطر تهديدات إرهابية، هي الآن بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى أبنائها: جنودا وضباطا ومواطنين، الذين اختاروا محاربة الإرهاب، وبلادنا لا يمكن الاستغناء عنها لضرب المثل بها في مكافحة الإرهاب، تماما كما الجنرال حسان الذي عمل عشرات السنوات، في إطار تدعيم فعالية جهاز الاستخبارات، وذلك لخدمة مصالح الأمن والدفاع عن البلاد". وفي الرسالة دائما التي حملت "طابعا سياسيا"، أوضح محاميا الجنرال حسان بأنه "إذا تمت إدانة موكلنا وهو الذي لا علاقة له بالتهم الموجهة إليه، فستكون صفحة قد طويت في الجزائر، وتتعلق ببلد المقاومة وصناعة الأبطال، لتظهر دولة فاقدة لحيويتها، وتفرش السجاد الأحمر لمن كانوا بالأمس أمراء للقتل، الذين عادوا إلى الساحة السياسية لتبقى جرائمهم دون عقاب، وتحويلها إلى أفعال نبل فاقدة للشرعية، وكذا التجرؤ على مهاجمة مؤسسات الدولة. وقال محامي الجنرال حسان، خالد بورايو، في اتصال مع "الخبر"، إن "موكلي متابع بتهمتي مخالفة التعليمات العسكرية وإتلاف وثائق عسكرية، الجلسة من المستبعد جدا أن تكون علنية أمام وسائل الإعلام أو المواطنين، لأنه في طيات قانون القضاء العسكري توجد مواد تتيح لرئيس الجلسة أن يمنع إدلاء شهادات عن عروض الحال خلال أطوار المحاكمة، مع أنه نتمنى جلسة علنية تكون انطلاقتها في شفافية وموضوعية ومصداقية". وهنا أوضح المحامي الثاني أحمد توفالي طيب، في اتصال مع "الخبر"، أن "المنع يكون من طرف رئيس الجلسة، عن طريق إجبار الشهود وهيئة الدفاع على عدم الإدلاء بما دار في المحاكمة، وجرت العادة أن المحاكمة العسكرية لا يحضرها سوى هيئة الدفاع والشهود وعائلة المتهم". وفي سؤال "الخبر" للمحامي خالد بورايو، عن المعلومات التي تم تداولها مؤخرا، بشأن حضور الفريق "توفيق" للإدلاء بشهادته في قضية الجنرال "حسان"، أجاب محدثنا: "نرفض بصورة قطعية التنبؤات في قضيتنا، وكل ما يهمنا، الملف التقني لموكلنا، لذلك لم أفصح عن تأسسي في قضيته بتاريخ 24 أكتوبر الماضي، تفاديا لتصريحات لا تناسب القضية". وعما إذا كان قد زاره في سجنه، قال بورايو: "نعم زرت موكلي الجنرال حسان أكثر من 10 مرات، وحالته الصحية ليست على ما يرام".
