إجراءات جديدة لتحفيز مربي الأبقار على رفع الإنتاج بسوق أهراس

مدير المصالح الفلاحية يطالب بالانخراط في مسار تحويل الحليب

أكد مربو الأبقار بولاية سوق أهراس، على أن الإجراءات الجديدة التي أقرتها الحكومة مؤخرا لصالح مهنيي شعبة الحليب تعتبر مريحة، أين استحسن هؤلاء الأمر بعد رفع دعم الحليب ب2 دج في السعر المرجعي للتر الواحد، وكذا الخطوات المتخذة بشأن تسويق الأعلاف المدعمة من طرف الدولة مباشرة للفلاحين دون المرور على الأسواق.
من شأن هذه الإجراءات التي تم إقرارها عقب سلسلة من المشاورات بين الوزارة الوصية وممثلي مربي الأبقار الحلوب ومهنيي الشعبة، السماح للمربين بتوسيع استثماراتهم وتشجيع الوافدين الجدد للاستثمار في هذه الشعبة عن طريق مختلف أجهزة دعم تشغيل الشباب، على غرار الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة والوكالة الوطنية لتشغيل الشباب.
وفي هذا السياق يرى رئيس غرفة الفلاحة بولاية سوق أهراس، أن هذه العمليات ستسمح باستقرار الشعبة وتسهم في زيادة المنتوج وتخفيض تكلفة إنتاج الحليب بالنسبة للمربين. وعلى الرغم من أن هذه الإجراءات مشجعة، إلا أن المربين يدعون إلى متابعة تجسيدها وتدعيمها بخطوات تنظيمية أخرى لتكون فعالة مع ضرورة ذهاب هذا الدعم للمربين الحقيقيين، ما سيمكن من تحقيق قفزة، سواء من ناحية الكمية أو النوعية في إنتاج الحليب. ومن هذا المنطلق يرى المختصون في هذا الميدان على وجوب تفعيل دور الغرف الفلاحية في مجال تنظيم الشعبة عن طريق تنظيم المربين في جمعيات مهنية وتعاونيات فلاحية تقوم بمرافقة المربين قبل وبعد الإنتاج من خلال توزيع الأعلاف، ما سيسمح بإبعاد المضاربين للإبقاء على الأسعار الحقيقية للأعلاف وضمان إقلاع شعبة الحليب. كما أن التعاونيات الفلاحية من شأنها جمع منتوج الحليب ومعرفة الإنتاج الحقيقي ومراقبته من حيث النوعية والصحة، ويمكن أيضا للملبنات أن تلعب دورا هاما في تطوير هذه الشعبة عن طريق الاستثمار في التقنيات الحديثة كالتلقيح الاصطناعي للأبقار، ما سيمكن من تحسين السلالات وتخفيض كلفة استيراد الأبقار الحلوب باستحداث مشاتل للأبقار.
من ناحية أخرى باستطاعة التعاونيات والملبنات استحداث وحدات للمربين الصغار في مجال إنتاج وتوضيب الأعلاف الخضراء عن طريق القروض البنكية، على غرار قرض الرفيق أو قرض التحدي. ويبقى العائق الكبير بالنسبة للمربين يتمثل - حسبهم - في العقار الفلاحي الذي هو إما في الشيوع بالنسبة لأراضي الملك الخاص، ما لا يسمح للمربين بالتقدم للبنوك لطلب القروض وتوسيع وتحديث مستثمراتهم، وهو الإشكال ذاته الذي يعاني منه أصحاب الأراضي التابعة للدولة الموزعة بطرق جماعية، حسب رئيس غرفة الفلاحة الذي دعا إلى ضرورة التنسيق بين ملاك الأراضي من منتجي الحبوب ومنتجي الحليب لضمان إنتاج الأعلاف بنوعية جيدة وبكميات كبيرة من خلال استغلال الأراضي الشاغرة وأراضي البور لضمان توفير الأعلاف. كما أن إجراءات استحداث بنك عن طريق الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي من شأنه السماح للفلاحين الصغار الذين لا يمتلكون عقود الأراضي أو أراضيهم في الشيوع بإعطاء قفزة نوعية من حيث الاستثمارات في مجال الحليب.
الولاية أنتجت 100 مليون لتر حليب الموسم المنقضي
من جهته، أوضح مدير المصالح الفلاحية بالولاية أنه من الضروري على المستثمرين الانخراط في مسار تحويل الحليب إلى أجبان ومشتقات الحليب، ما سيسمح بالرفع من نوعية هذه المادة الحيوية واستحداث مناصب شغل جديدة، لاسيما أن الولاية التي أنتجت خلال الموسم الأخير نحو 100 مليون لتر من الحليب وجمع منها إلا 45 مليون لا تتوفر إلا على مبلنتين خاصتين، ما حتم إلى تحويل باقي الإنتاج إلى ملبنات أخرى بتبسة وڤالمة، بجاية، عنابة والطارف وأم البواقي وقسنطينة. أما أحد المربين للأبقار ببلدية لحنانشة فيرى أن هذه الإجراءات أعطت نفسا جديدا لشعبة الحليب وستسمح باستمرارية تربية الأبقار الحلوب التي كادت أن تتراجع خلال السنوات الأخيرة.
بدوره اعتبر حسان الدين بهيجي، الرئيس المدير العام لأحد الملبنات الخاصة بعين سنور بلدية المشروحة، أن هذه الإجراءات مرضية وتسمح بالمقابل بالدخول في مسار تغذية الأبقار بصفة علمية وضمان تتبع القطيع من الأبقار الحلوب، داعيا إلى ضرورة تسريع وتيرة منح القروض للمربين وللمستثمرين في هذا المجال مع تخصيص عقارات لضمان إقلاع شعبة الحليب بهذه الولاية الحدودية، ومن شأن تجسيد مختلف هذه الأهداف بالتنسيق مع الجامعة أن يسمح بمضاعفة إنتاج الحليب بهذه الولاية، وبالتالي تقليص فاتورة استيراد الحليب وخلق مناصب عمل جديدة للمواطنين.