الجزائريون يستهلكون 4 ملايير لتر من الحليب سنويا

قلّصت فاتورة استيراد البودرة
****
أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري سيد أحمد فروخي عن سعي قطاعه إلى تقليص استيراد غبرة الحليب لا سيّما المستعملة في مشتقّاته مشيرا إلى أن الكمّية المجمّعة تقدّر بمليار لتر وتوجّه أغلبيتها للإنتاج المحلّي لتشجيع الاستثمار الوطني كما كشف عن كمّية استهلاك الحليب ومشتقّاته والتي قال إنها تقدّر ب 4 ملايير لتر سنويا.
قال وزير الفلاحة خلال استضافته أمس في برنامج ضيف الصباح بالقناة الأولى للإذاعة الوطنية لإعادة بعث شعبة الحليب وتعزيزها إن الإجراءات التي اتّخذت مؤخّرا تتمثّل في دعم سعر الحليب بأربعة دنانير للتر الواحد وتسهيل اقتناء الأعلاف من المطاحن مباشرة وكذا تشجيع إنتاج الأعلاف بمختلف أنواعها إضافة إلى تشجيع الاستثمارات المندمجة بتوفير مستثمرات ذات إمكانيات تقنية عصرية من الناحية الحيوانية ومن الأعلاف. كما كشف كذلك وزير الفلاحة أن حوالي 50 مليار دينار من ميزانية 2016 تمّ تخصيصها لمرافقة الاستثمارات وتشجيعها في القطاع الفلاحي وكذا تدعيم عديد الشعب كالحليب والحبوب واستصلاح الأراضي مضيفا أن برنامج الخماسي الحالي ينصّ على توسيع المساحة المسقية من مليون إلى مليونيْ هكتار حتى نستطيع تأمين الغذاء وضمان الإنتاج لا سيّما في الشعب الهامّة. وفي هذا السياق أكّد سيد أحمد فروخي أنه تمّ التنسيق مع وزارة الموارد المائية بخصوص الأراضي المسقية سواء التي تمّ استصلاحها في المناطق الصحراوية والسهبية أو تهيئة مساحات مسقية في الشمال. وبخصوص تصدير بعض المنتجات كالتمور والزّيتون أشار وزير الفلاحة إلى وجوب جودة المنتوج وتوفّر النّوعية نتيجة وجود منافسة عالمية في هذا المجال مذكّرا بالعلامات الجزائرية المسجّلة التي شرع فيها كالتين الجافّ لبني معوش ببجاية وسلالة أولاد جلاّل للكباش ودفلة نور ببسكرة وعلامة الزّيتون (سيفواز) بمعسكر من أجل حماية المنتوج الوطني. وأوضح وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري سيد أحمد فروخي أن الهدف من زيارته المبرمجة إلى ولاية بسكرة خلال الشهر الجاري هو تشجيع مبادرة الفلاّحين والمتعاملين ومرافقتهم في تصدير التمور إلى جميع الأسواق العالمية مع توفير كلّ الشروط الملائمة مشيرا إلى التسهيلات بالنّسبة للفلاّحين كاِستلامهم عقود الامتياز ومنحهم القروض.
تضارب آراء المهنيين بشأن الإجراءات الأخيرة للحكومة
اختلفت آراء مهنيي شعبة الحليب بخصوص إجراءات الحكومة الأخيرة حيث وصفها البعض ب (المشجّعة) لدفع هذا القطاع الحسّاس في مجال الفلاحة فيما شكّك فيها آخرون معتبرين إيّاها (غير كافية) لإنعاشه. وكان إجراء رفع دعم الحليب بدينارين في السعر المرجعي للتر الواحد من الحليب وكذا الإجراء المتّخذ بشأن تسويق الأعلاف المدعّمة من طرف الدولة مباشرة للفلاّحين دون المرور على الأسواق من أبرز عوامل استحسان ورضا المربّين ومهنيي هذه الشعبة بولاية سوق أهراس. وفي هذا السياق يرى رئيس غرفة الفلاحة السيّد محمد يزيد حمبلي أن هذه الإجراءات ستسمح باستقرار هذه الشعبة وتسهم في زيادة الإنتاج وتخفيض تكلفة إنتاج الحليب بالنّسبة للمربّين. ومن شأن هذه الإجراءات التي تمّ إقرارها عقب سلسلة من المشاورات بين الوزارة الوصية وممثّلي مربّي الأبقار الحلوب ومهنيي الشعبة السّماح للمربّين بتوسيع استثماراتهم وتشجيع الوافدين الجدد للاستثمار في هذه الشعبة عن طريق مختلف أجهزة دعم تشغيل الشباب على غرار الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة والوكالة الوطنية لتشغيل الشباب. وعلى الرغم من أن هذه الإجراءات (مشجّعة) إلاّ أن السيّد حمبلي يدعو إلى متابعة تجسيدها وتدعيمها بإجراءات تنظيمية لتكون (فعّالة) وضرورة أن يذهب هذا الدعم للمربّين الحقيقيين ما سيمكّن من تحقيق (قفزة نوعية) سواء من ناحية الكمّية أو النّوعية في إنتاج الحليب. وهنا يجب تفعيل دور الغرف الفلاحية في مجال تنظيم الشعبة عن طريق تنظيم المربّين في جمعيات مهنية وتعاونيات فلاحية تقوم بمرافقة المربّين قبل وبعد الإنتاج من خلال توزيع الأعلاف للمربّين ما سيمكّن من إبعاد المضاربين للإبقاء على الأسعار الحقيقية للأعلاف وضمان (إقلاع) شعبة الحليب. ويبقى (العائق) الكبير بالنّسبة للمربّين يتمثّل في العقار الفلاحي الذي هو إمّا في الشيوع بالنّسبة لأراضي الملك الخاصّ ممّا لا يسمح للمربّين بالتقدّم إلى البنوك لطلب القروض وتوسيع وتحديث مستثمراتهم وفقا للسيّد حمبلي لافتا إلى أن نفس الإشكال يعاني منه أصحاب الأراضي التابعة للدولة الموزّعة بطرق جماعية.