الجزائر معرضة لموجة غزو الجراد لأراضيها

التأكيد على تعزيز المراقبة في ظل توفر شروط تكاثر ها في المنطقة الإفريقية

اتخذت عشر دول من غرب إفريقيا من بينها الجزائر إجراءات لتعزيز جهازها الخاص بالمراقبة والتدخل لمكافحة الجراد في ظل توفر شروط تسمح بتكاثر هذه الحشرة.
”في الوقت الحالي الوضعية هادئة لكن توفرت بعض الشروط التي تدفعنا لتوخي الحيطة وتتبع تطور الأوضاع”، حسبما أكده المدير التنفيذي للجنة مكافحة الجراد الزاحف في المنطقة الغربية لإفريقيا، محمد لمين حموناي، الذي أدلى بهذا التصريح في إطار لقاء مع الصحافة المغاربية في تونس العاصمة بمبادرة من منظمة الأمم المتحدة للتغذية والفلاحة ”فاو”.
تجدر الإشارة إلى أنه في شهر أكتوبر الماضي هطلت أمطار استثنائية على مناطق شاسعة من شمال موريتانيا ومناطق متاخمة لغرب الجزائر والصحراء الغربية وجنوب غرب ليبيا وجنوب المغرب.
وتدعو منظمة الأمم المتحدة للتغذية والفلاحة هذه الدول لتوخي الحذر ما بين شهري جانفي وماي 2016.
وأمام هذا التهديد تستعد دول لجنة مكافحة الجراد الزاحف في المنطقة الغربية لمواجهة موجة غزو محتملة، في حين تمتلك الجزائر وموريتانيا مراكز مراقبة وتدخل فعالة معززة بفرق مستعدة للتحرك، على حد تعبير حموناي.
وقد جندت الجزائر أربع فرق إضافية في جنوب غرب البلاد بينما عززت موريتانيا فرقها بثلاثة أضعاف إذ بلغ المجموع 12 فريقا.
وعقدت مؤخرا لجنة مكافحة الجراد الزاحف في المنطقة الغربية المتمركزة في الجزائر، اجتماعا في نواقشط لدراسة مخطط مكافحة الجراد الزاحف الخاص بموريتانيا التي تعرف مواسم عديدة لتكاثر الجراد، بينما شجعت الأمطار التي هطلت في الموسم الماضي إمكانية تكاثر الجراد منذ أسابيع عديدة.
ويقع هذا البلد غير بعيد عن دول الساحل التي تحتوي على مواقع غير آمنة، حيث تستحيل فيها أية عملية مراقبة مما يسمح للجراد أن يتكثار.
وأكد ذات المسؤول أنه لن يكون هناك غزو للجراد من الآن إلى غاية شهر جانفي ولم يستبعد إمكانية تغير الأوضاع ابتداء من الشهر المقبل.
وستتابع الدول المعنية خلال الستة أشهر المقبلة (من جانفي إلى ماي)، المرحلة التي ستشهد تكاثر ثلاثة أجيال من أسراب الجراد، عمليات المراقبة والعلاج، فيما ستقوم بتقييم للوضعية كل شهرين.
وتتمثل طريقة فرق مكافحة الجراد في علاج بؤر التكاثر على مساحات محدودة وهذا لتفادي نمو الحشرات، حسبما أوضحه حموناي.
وأشار أيضا إلى أنه بعد زحف الجراد الذي وقع في 2003 و2005، أعدت منظمة الأمم المتحدة للتغذية والزراعة مع دول المنطقة الغربية (الجزائر وموريتانيا والمغرب وتونس وليبيا والنيجر ومالي وبوركينافاسو والتشاد والسنغال) برنامجا وقائيا يرتكز على إخطار مسبق والتدخل السريع والبحث العلمي مع استعمال كميات قليلة من المبيدات.
وقد خلف هذا الغزو خسائر معتبرة في دول الساحل، بحيث تضرر 1،3 مليون ساكن في موريتانيا ومليون شخص في مالي و500.000 في بوركينافاسو.
بالإضافة إلى الخسائر الاقتصادية والأضرار الاجتماعية، خلف هذا الاجتياح تكاليف مالية معتبرة.
وأكد حاموناي أن منظمة التغذية والزراعة العالمية طلبت من شركائها مليون دولار لمكافحة الظاهرة في بداية 2003، ولكن الاستجابة المتأخرة جعلت هذا المبلغ يرتفع حتى وصل إلى 570 مليون دولار في نهاية الحملة في 2005”. وزيادة على هذه التكاليف قامت هذه الدول برش حوالي 12 مليون لتر من المبيدات ما تسبب في أضرار للبيئة.