تعزيز المراقبة في ظل توفر شروط تكاثر الجراد

اتخذت عشر دول من غرب إفريقيا من بينها الجزائر إجراءات لتعزيز جهازها الخاص بالمراقبة والتدخل لمكافحة الجراد في ظل توفر شروط تسمح بتكاثر هذه الحشرة.
"في الوقت الحالي الوضعية هادئة لكن توفرت بعض الشروط التي تدفعنا لتوخي الحيطة و تتبع تطور الأوضاع" حسبما أكد المدير التنفيذي للجنة مكافحة الجراد الزاحف في المنطقة الغربية لإفريقيا السيد محمد لمين حموناي الذي أدلى بهذا التصريح في إطار لقاء مع الصحافة المغاربية في تونس العاصمة بمبادرة من منظمة الأمم المتحدة للتغذية و الفلاحة "فاو".
تجدر الإشارة إلى أنه في شهر أكتوبر الماضي هطلت أمطار استثنائية على مناطق شاسعة من شمال موريتانيا ومناطق متاخمة لغرب الجزائر والصحراء الغربية جنوب غرب ليبيا و جنوب المغرب.
وتدعو منظمة الأمم المتحدة للتغذية و الفلاحة هذه الدول لتوخي الحذر مابين شهري جانفي و ماي 2016 .
وأمام هذا التهديد تستعد دول لجنة مكافحة الجراد الزاحف في المنطقة الغربية لمواجهة موجة غزو محتملة في حين تمتلك الجزائر و موريتانيا مراكز مراقبة و تدخل فعالة معززة بفرق مستعدة للتحرك على حد تعبير السيد حموناي.
ولقد جندت الجزائر أربع فرق إضافية في جنوب غرب البلاد بينما عززت موريتانيا فرقها بثلاثة أضعاف إذ بلغ المجموع 12 فريقا.
وعقدت مؤخرا لجنة مكافحة الجراد الزاحف في المنطقة الغربية المتمركزة في الجزائر اجتماعا في نواقشط لدراسة مخطط مكافحة الجراد الزاحف الخاص بموريتانيا التي تعرف مواسم عديدة لتكاثر الجراد بينما شجعت الأمطار التي هطلت في الموسم الماضي إمكانية تكاثر الجراد منذ أسابيع عديدة.
ويقع هذا البلد غير بعيد عن دول الساحل التي تحتوي على مواقع غير آمنة حيث تستحيل فيها أية عملية مراقبة مما يسمح للجراد ان يتكاثر.
واكد ذات المسؤول انه لن يكون هناك غزو للجراد من الان الى غاية شهر يناير ولم يستبعد امكانية تغير الاوضاع ابتداءا من الشهر المقبل.
وستتابع الدول المعنية خلال الستة اشهر المقبلة (من يناير الى ماي)-المرحلة التي ستشهد تكاثر ثلاثة اجيال من اسراب الجراد- عمليات المراقبة والعلاج فيما ستقوم بتقييم للوضعية كل شهرين.
وتتمثل طريقة فرق مكافحة الجراد في علاج بؤر التكاثر على مساحات محدودة وهذا لتفادي تنمية الحشرات، حسبما اوضحه السيد حموناي.
وأشار ايضا الى انه بعد زحف الجراد الذي وقع في 2003 و2005 اعدت منظمة الامم المتحدة للتغذية والزراعة مع دول المنطقة الغربية (الجزائر وموريتانيا والمغرب وتونس وليبيا والنيجر ومالي وبوركينافاسو والتشاد والسنغال) برنامج وقائي يرتكز على اخطار مسبق والتدخل السريع والبحث العلمي مع استعمال كميات قليلة من المبيدات.
وقد خلف هذا الغزو خسائر معتبرة في دول الساحل بحيث تضرر 3 ر1 مليون ساكن في موريتانيا ومليون شخص في مالي و500.000 في بوركينافاسو.
بالاضافة الى الخسائر الاقتصادية والاضرار الاجتماعية خلف هذا الاجتياح تكاليف مالية معتبرة.
واكد السيد حاموناي ان منظمة التغذية والزراعة العالمية طلبت من شركائها 1 مليون دولار لمكافحة الظاهرة في بداية 2003 ولكن الاستجابة المتاخرة جعلت هذا المبلغ يرتفع حتى وصل الى 570 مليون دولار في نهاية الحملة في 2005 ".
وزيادة على هذه التكاليف قامت هذه الدول برش حوالي 12 مليون لتر من المبيدات مما تسبب في اضرار للبيئة.