شكيب خليل يحدّد مدة شهر لتأمين منشأة سوناطراك بعد تهديدات سيدي رزين

التجسّس في إطار شركات أجنبية خطر يتربّص بالمجمع النفطي

بلقاسم بومدين يكشف تفاصيل مثيرة:
-" الأمن الداخلي أجرى تحقيقات عن المجمع الألماني وتأكدنا من عدم عدائيتهم للجزائر"
-" أبار محّل سرقة في حاسي مسعود ومحاولات لتقطيع أنبوب للغاز"
أوضح بلقاسم بومدين نائب الرئيس المدير العام لسوناطراك، أن شكيب خليل الوزير الأسبق للطاقة والمناجم حدّد مدة شهر واحد لإبرام العقود مع الشركات المختصة في مجال مراقبة الدخول ومنع التوغل بهدف حماية المنشأة النفطية بعد تعرّض عدد منها للتهديدات على غرار سيدي الرزين وحاسي مسعود، فيما تحفظ المتهم على تحديد موقعين مهددين بالتفجير بحجة" الحفاظ على أمن الأمة ".
وبرّر المتهم إبرام عقد مع المجمع الألماني كونتال فونكوارك بليتاك بصيغة التراضي البسيط بضيق الوقت، ورمى الكرة في مرمى وزير الطاقة والمناجم الذي بعث إرسالية فهم منها إطارات سوناطراك أن المجمع الألماني له أولية الحصول على الصفقة.
وخلال جلسة سماعه أمام محكمة الجنايات دافع نائب الرئيس المدير العام الأسبق لسوناطراك عن المجمع الألماني ناكرا أنه قدم عرضا ماليا مرتفعا، كما أكد المتهم أن مديرية الأمن الداخلي لسوناطراك أنجزت تحقيقا عن المجمع وتأكّدت من عدم عدائيته للجزائر.
(قرّر القاضي الاستماع لبلقاسم بومدين نائب المدير العام لسوناطراك )
. القاضي: أنت على علم بالتهم الموجهة إليك؟
. المتهم بلقاسم بومدين: نعم
في البداية أوّد التعريف بنفسي، التحقت للعمل في سوناطراك في الثالث من أكتوبر 1978 كموظّف رسمي، وفي 1977 ، ثم كرئيس مصلحة ثم رئيس مصلحة التنقيب بعين أمناس إلى غاية 1993، وكانت لي ترقية كمدير جهوي لحوض بركاوي بمنطقة ورقلة، وفي سنة 1999 عينت كمدير العمليات بمقّر سنواطراك بحيدرة، ثم في 2005 عينت في منصب مدير قسم الإنتاج، وفي 2005 عينت بمرسوم رئاسي في نفس المنصب
وفي 15 جانفي 2005 أخطرت أن وزير الطاقة المناجم والمدير العام عيّنان كنائب رئيس بالنيابة مع الاحتفاظ بتسيير مديرية قسم الإنتاج إلى غاية تعيين مسؤول جديد، ومارست نشاطي إلى غاية انفجار القضية.
وأكملت مساري كمكوّن في كلية سركاجي، الحراش والقليعة، حيث كونت بين 300 إلى 400 شخص.

.القاضي: نعود إلى الملف

. المتهم بلقاسم بومدين: نعم ،مشروع المراقبة البصرية انطلق بتعليمة وزارية في مارس 2004 وبتكليف من قسم الإنتاج وهو العمود الفقري لمؤسسة سوناطراك، ناهيك عن نشاط المنبع وكان شغلي الشاغل هو الإنتاج وأمن المنشأة والعمال فيها.
في 6 ديسمبر 2004 ، تلقيت تعليمة من نائب المدير آنذاك مرفوقة برسالة شكر لفائدة شركة كونتال وشريكها الألماني، والذين اخطروا الرئيس المدير العام أنهم يعرضون منتوجاتهم في مجال المراقبة البصرية فأرسلتها إلى السيد عارعار لأنه المسؤول عن الأمن.
وتم إخطار الشركات التي تمت دعوتها لعرض نشاطها وكانت كونتال شريكة مع تيفييي وليس مع فونكوراك وكان على عرعار تحضير نفسه لإرسال مهندسين لحضور العرض.
وفي جانفي 2005، جاءتني إرسالية من ڨرار مدير الأمن الداخلي تتحدث عن عرض الشركات لمنتجاتها في مجال مراقبة الدخول ومنع التوغل، ثم 25 جانفي 2005 جاءت تعليمة وزارية عبر المدير العام حول نفس الموضوع .
وأعلمكم أنه في 2004 المعلومة الأمنية أو الحدث الأمني الذي يحصل في أي منشأة يصعد بطريقة مباشرة للمسؤولين، بمعنى أن أي
إطار مسؤول سامي أو ميداني لم يكن بإمكانه أنه ينكر أنه على علم بما يحدث، هذا عيب كبير من إطارات مسيّرة.
أنا شخصيا تعليمات الوزير كنت أوصلها، ولما جاءت التعليمة الوزارية في 25 جانفي 2005 ، كانت ضغوطات كبيرة وأخذنا المبادرة من أجل الإطلاع على تقنية المراقبة البصرية والحماية الإلكترونية.
كما طلبت من عرعار استقبال الشركات العارضة خاصة أمام إلحاح الوزير
.القاضي:الوزير حدّد لك الشركة التي يجب أن تفوز بالعقد؟
. المتهم بلقاسم بومدين: لا، الرسالة الموافقة لتعليمة المدير العام تضم اسم الشركة أو بالأحرى رسالة الشكر الموجهة لشركة كونتال
.القاضي: يعني أنه يجب التعامل مع هذه الشركة ؟
. المتهم بلقاسم بومدين: لا أحد يفرض علي شيئا
وكنا نوّد حضور جميع الشركات لأننا لم نكن على إطلاع كبير بتقنيات الأمن الصناعي، وهدفي كان الإطلاع على الحلول الأمنية خاصة في المنشآت الحسّاسة.
وجاءني تقرير يفيد أن الحلول التي قدمتها شركة كونتال أعجبت سوناطراك خاصة بعد زيارتهم للآبار والمنطقة الصناعية
خاصة أن الآبار كانت محل سرقة وأرادوا تقطيع أنبوب غاز به سعته 80 كيلوغرام.
وبعد الإطلاع على المركّب الشمالي والآبار وقع الاختيار على المركب الجنوبي قدمت موافقتي عليه.
.القاضي: الموافقة كانت على العرض التقني
. المتهم بلقاسم بومدين: موافقتي كانت على الدراسات الأولية واختيار المركّب الجنوبي لأن المركب الشمالي كان محل تحديث
واقترحت على مزيان السيد حساني ليكون مدير قسم الإنتاج بالنيابة
وعيّن الرئيس المدير العام السيد حساني بداية من مارس 2005 وهو ما جعلني أتفرغ لنشاط المنبع، ومنذ مارس 2006 لم تكن لي علاقة بالمشروع.
ونائب المدير العام لا علاقة له بمناقشة أي عرض مع أي مقاول
لكن هناك شيء مهم وغائب وهو المديرية الجهوية لحاسي مسعود لم يتم التحقيق معها رغم أنها صاحبة المشروع
.القاضي:حساني قال إن آل اسماعيل قدّم لك الملف؟
. المتهم بلقاسم بومدين: سمعت هذا، لكن المديرية الجهوية لحاسي مسعود من تفاوضت مع شركة كونتال فونكوراك حول العقد
والحاجز الأول هو المديرية الجهوية، أما الحاجز الثاني فهو مدير الإنتاج ومدير الحفر وحساني طلب مني فعلا العقود.
وأحيطكم علما أنه جاءني تقرير آخر بعدما شغلت منصب نائب الرئيس المدير العام من طرف اللجنة التي أنشاها عرعار والنتائج كانت غير منتظرة بمعنى جيدة جدا، ثم جاء تقرير آخر من كونتال في سبتمبر جاء فيه نطلب مشروع نموذجي كفرصة وكان ذلك في سبتمبر 2005
عندها قدمت موافقة مبدئية وطلبت تقريرا للسيد مزيان
وأرت مغوش بذلك وليس عرعار لأن الأخير ترقى لمديرية الأمن مع
الأجانب.
خمس سنوات قضتها مع مزيان كانت كل القرارات التنفيذية بموافقة الوزير، لأن الذين يقولون أن الوزير لا يسيّر هي مجرد نظريات وأنا لم ادخل سوناطراك أمس وأعلم أن المدير كان يطلع وزيره وأنا بدوري كنت أنفذ وأرسلت تقريرا على شكل قرص مضغوط يضم تفاصيل المشروع النموذجي مع كونتال.
ولما يطلب الوزير مشروع نموذجي مع الشركة محددة هو أمر عادي لأننا لم نصل بعد إلى المناقصة أو إبرام أي صفقة، فالوزير قدّم الموافقة والمدير وافق على تأمين المنشاة، ولكن لا اعلم لماذا انتظرنا كل هذا الوقت لتأمين المنشأة النفطية لقد كان مشكل خطير جدا في سيدي زرين
.القاضي: هل حدّد الوزير طريقة ابرام العقد مع كونتال فونكوراك على صيغة التراضي البسيط؟
. المتهم بلقاسم بومدين: لا
.القاضي: هل اطلعت على الوثيقة المرسلة من الوزير
. المتهم بلقاسم بومدين:نعم
.القاضي:يعني أن الوزير طلب منع المشروع بالتراضي البسيط؟
. المتهم بلقاسم بومدين: نعم، كانت واضحة منذ البداية والكل كان على علم لأننا كنا نعمل بشفافية
.القاضي: هل اطلعت على التعليمة رقم 4 ؟
. المتهم بلقاسم بومدين: التعليمة الرابعة تبيّن أن المنشأة الصناعية قد تتعرض للخطر، وحدد لنا الوزير تاريخ 30 جانفي 2006 لتكون كل العقود كاملة لأن المنشأة الجزائرية التي تنتج أو تنقل المحروقات يجب أن تكون مؤمنة.
وكانت بالنسبة إلينا مفاجأة خاصة بعدما حدد أخر أجل لإمضاء العقود في ظرف شهر ولكم أن تتخيلوا حجم الضغط وما حدث في المجلس التنفيذي بسبب ضيق الوقت الذي لا يكفي للإطلاع على العروض المالية والتقنية.
وفي 6 جانفي 2006 طلب منا تحديد الشركات التي بإمكانها حماية المنشاة لإمضاء العقود، وفي ظرف 10 أيام تم تحضير 10 شركات
وأؤكد لكم أن كونتال وفونكوراك كانت من بين الشركات التي اقترحتها ووافقت عليها بين باقي الشركات،وطلُب منا فحص كل ما هو تقني وتكنولوجي، كما طلب المدير العام من مديرية الأمن الداخلي دراسة إن كانت شركة ذات اتجاه عدواني اتجاه سوناطراك واتجاه الجزائر
وتم تحديد أربع شركات لإمضاء العقود.
من الجنون ما حدث، ولو جئنا بجميع الخبراء لإمضاء العقود في ظرف شهر لا يمكنهم ذلك لقد حدث جدل كبير بخصوص الآجال الضيقة.

.القاضي: اطلعت على ملف فونكوارك؟
. المتهم بلقاسم بومدين: أنا أعطيت الموافقة المبدئية للمدير العام والوزير
.القاضي: من اقترح التراضي البسيط؟
. المتهم بلقاسم بومدين: معالي الوزير والمدير العام
.القاضي: لماذا اخترتم صيغة التراضي البسيط؟
. المتهم بلقاسم بومدين: التراضي البسيط يكون في الحالات الإستثنائية
ودفتر الشروط استكمل في جوان 2006 بسبب ضغط الوزير بسبب محاولة تفجير منشأة سيدي رزين.
ولعلمكم أن خمسة ألاف مناقصة، 50 بالمئة منها تمت بالتراضي البسيط
.القاضي:إلى متى استمرت دراسة المشروع الصناعي من قبل فونكوارك
. المتهم بلقاسم بومدين:لا أتذكر بالتحديد يمكنك سؤال الممثل القانوني لسوناطراك
.القاضي: استغرقت الدراسة عام حسب التحقيق إذن أين هو طابع الإستعجال.
. المتهم بلقاسم بومدين: بعد الاعتداء الإرهابي بأمينوس بحاسي مسعود تم تجميد 103 عون إضافة إلى سيارات لأن الحماية كانت من مهام الجيش لقد كان خطر محدق بالمنشأة النفطية
.القاضي: نريد التحدّث عن الصفقات؟
. المتهم بلقاسم بومدين: أريد أن أزيل بعض الغموض بخصوص المشروع النموذجي لحاسي مسعود لقد جاءني الملف كاملا من حيث الجاني التقني المالي والتكنولوجي
.القاضي: نبدأ بسماع محاضر استجوابك عند مصالح الأمن وقاضي التحقيق، قلت أن المجلس التنفيذي من اتخذ القرار بمنح المشروع للشركة الألمانية.
. المتهم بلقاسم بومدين: أعترف بكل حرف جاء في محضر قاضي التحقيق حبيب شانة

.القاضي: لا ضرورة للتسمية يعني انك لم تقل أن المجلس التنفيذي من اتخذ القرار عند الأمن
. المتهم بلقاسم بومدين: لا أتذكّر ما قلت عندهم
.القاضي: قلت أن الرئيس المدير العام منح مشروع المركّب الصناعي بالتراضي البسيط؟
. المتهم بلقاسم بومدين: نعم، القرار بيد المدير العام لأنه صاحب الصلاحيات من مجلس إدارة سوناطراك
.القاضي: متى يتم اللجوء إلى صيغة التراضي البسيط؟
. المتهم بلقاسم بومدين: في حالتين، حالة عدم الجدوى وحالة الاستعجال
بعد توقيفي طلب مني دي .آر . أس إخطار الوزير، وقال لي شكيب خليل أنا أتحمل المسؤولية بالنسبة للمشروع النموذجي للمركب الصناعي الجنوبي لأنه في جانفي 2006 كان يجب أن تكون كل المنشآت النفطية محمية.
.القاضي: إذن إما أن تطبق التعليمات أو تطرد؟
. المتهم بلقاسم بومدين: نعم أذهب لوحدي لا أنتظر ضربي بالعصا
.القاضي: هل الوزير من يأمر بالصرف ؟
. المتهم بلقاسم بومدين: لا، هناك مصلحة المالية
.القاضي: يوجد عقدان في 25 مارس 2007 وأخر في ماي من نفس السنة تما في إطار استشارة محدودة ماذا تقول في هذا الشأن؟
. المتهم بلقاسم بومدين: هناك موقع تمت اختياره لتأمينه بحاسي مسعود، وهناك موقعان لا يمكنني الحديث عليهما لمصلحة الأمة ولو استدعينا كل الشركات في القاعة، وتفاوضنا معهم حول كل المواقع لكانت الكارثة.
.القاضي: كم قيمة مشروع المركب الصناعي التجاري
. المتهم بلقاسم بومدين:197 مليار سنتيم
.القاضي: كم استفادت كونتال فونكوارك؟
. المتهم بلقاسم بومدين: حصة كونتال ب 89 مليار سنيتم
.القاضي: ماهي العقود الذي منحت فيها تفويض؟
. المتهم بلقاسم بومدين: منحت لحساني عقد لما المدير العام منحني تفويض لإمضاء العقد تمت المصادقة عليه من قبل مصلحة الشؤون القانونية .
وأوضح أن عرض فونكوارك لم يكن الأغلى لان سيمانس قدّمت عرضا بثمانية ملايير سنتيم، وتوجد شركات قدمت عروضا مالية تساوي مجموع الصفقات التي أخذها كونتال فونكوارك
.القاضي: لكن حساني قال إن العروض كانت مرتفعة؟
. المتهم بلقاسم بومدين: ولكن كان هناك أمر بتخفيض الأسعار
.القاضي: أذكرك بتصريحك عند مصالح الأمن عندما قلت أنه بعد فتح العرض التجاري، تبين من رئيس المشروع غزلي أن المجمع الألماني قدّم أسعارا عالية مقارنة مع شركيتين آخرتين.
. المتهم بلقاسم بومدين: نعم قلت ذلك، كانت مرتفعة لأن التكنولوجيات
كانت عالية وحاسي مسعود أصعب المواقع وهي مصدر رزق الأمة وتنصيب المعدات به صعب جدا، وأقول لك سيدي القاضي أن المسؤولية في منح المشروع جماعية لأنه قرار جماعي .
.القاضي: التقيت بآل اسماعيل محمد رضا
. المتهم بلقاسم بومدين: نعم في 2009 وكانت تقارير تقول أن المشروع متأخر وكانت المطرقة على رأسي، وفي الاجتماع حضرت سبع شركات، وكونتال شاركت بنسبة 98 بالمئة ومنافسوها كانوا 20 بالمئة مع من أتكلم إذن؟، كما حضر معي عديد المسؤولين وشاهدوا التقنيات التي قدمها المجمع الألماني كانت جد عالية.