عمال سونلغاز يهددون بوقفة احتجاجية دورية تمهيدا لإضراب وطني عام

في الوقت الذي استنكروا فيه الأوضاع الكارثية بعد إقرار قانون المالية الجديد

قرر مجلس النقابة الوطنية المستقلة لعمال سونلغاز الدخول في وقفات احتجاجية دورية تحضيرا لإضراب عام وطني في كل الشركات الوطنية المذكورة، حيث أكدت النقابات أن أولى الوقفات ستكون عن طريق قيادات النقابة المستقلة بالعاصمة أمام المديرية العامة. وحذرت في ذات الوقت من تصاعد الاحتجاجات التي من شأنها أن تأخذ منحى خطيرا وحراكا كبيرا خلال الأيام القليلة القادمة حتى تلبية مطالبهم.
حسب بيان للنقابة حازت ”الفجر” على نسخة منه أمس، فإن هذه الأخيرة استنكرت الأوضاع الكارثية بداية انطلاق السنة الجارية، التي أشعلت نيران الغضب لدى العمال، على غرار تدني الأجور وارتفاع الأسعار بالإضافة إلى استعباد معظم العمال باستعمال كل أساليب التهديد من تسريح تعسفي ومتابعات قضائية تعسفية وغيرها من الأساليب الديكتاتورية الفاشية، على غرار الخطأ الكبير الذي حدث نهاية السنة الماضية بعد تلاعب المدير العام لشركة سونلغاز بالعمال المهنيين، بالإضافة إلى الاتفاقيات الجماعية المذلة وبطريقة استفزازية، وذلك للقضاء على عمل النقابة المستقلة.
وحسب ما ورد في ذات البيان فإنه وعلى غرار كل المشاكل هناك تمييز كبير بين العمال، أضف إلى ذلك الاتفاقيات غير المشروعة بشهادة وزير الطاقة نفسه والذي تراجع بسرعة، بأمر من الوزير الأول، عن قرار كان سينصف به العمال والشركة التي نزلت نحو الأسفل بسبب سوء التسيير والفساد في كل المجالات، والذي تأكدنا بأنه فساد متعمد ومدعوم من أجل الوصول للهدف وهو بيع الشركة.
وعادت ذات النقابة لتذكر بمطالبها والمتمثلة في رفع الأجور وإعادة النظر والتغيير الجذري في نظم الترقية، مع العدل والمساواة بين جميع العمال، وخاصة الفئات البسيطة التي استعبدت وأذلت ووصلت إلى إلغاء الاتفاقية 01/2015 وتحديثها، كما شددت ذات الجهة على ضرورة فتح تحقيقات جدية في قضايا الفساد المحركة ضد مسؤولين في المجمع، خاصة تلك التي تتعلق بالخدمات الاجتماعية وأموالها المنهوبة وإفادتها كشريك اجتماعي بنتائج التحقيقات، وأيضا بالمساهمة الفعالة من طرف الحكومة في محاربة الفساد المعشش داخل المجمع بشكل عام، ناهيك عن طلب الاستعجال في إصدار قانون أو مرسوم واضح وصريح يستثني الشركات الوطنية من الخوصصة وخاصة سونلغاز وسوناطراك ونفطال.