13 مطلبا عائق يهدد "سونلغاز" بالانفجار

على رأسها ملف الأجور وفضيحة الخسائر التي تتجاوز 4 ملايير سنتيم والخدمات الاجتماعية

سلطت النقابة الوطنية لعمال الكهرباء والغاز ”سونلغاز” الضوء مجددا على فضيحة الخسائر التي يتكبدها مجمع ”سونلغاز سنويا”، بسبب الطرد التعسفي للعمال، والتي وصلت قيمتها إلى 4 ملايير سنتيم، وهذا نتيجة عدم الامتثال واحترام القواعد القانونية واحترام الإجراءات الواجب تتبعها قبل الإحالة للمجالس التأديبية، ومعاقبة كل مسؤول ثبت عليه خرق القانون وتحميل خزينة الشركة خسائر مالية بعد التسريح، ما جعل النقابة تهدد المدير العام نورالدين بوطرفة بإضراب عام.
ودعا رئيس النقابة، عبد الله بوخالفة، السلطات المعنية وعلى رأسها المدير العام للمجمع، في مراسلة موجهة للشركة القابضة سونلغاز، إلى التدخل وإنهاء مهام كل مسؤول في مجمع سونلغاز ثبت في حقه تجاوز وخرق للقانون الجزائري، أو متابع في قضايا فساد، إلى حين تبرئته من قبل المحكمة، داعيا في سياق آخر إلى تقديم نسخ من التقارير المالية الخاصة بالخدمات الاجتماعية للسنوات الخمس الماضية للنقابة الوطنية المستقلة من أجل التمحيص والتدقيق في أموال الخدمات الاجتماعية الخاصة بالعمال باعتبارها شريكا اجتماعيا رسميا، وإنعاش الاتفاقية الجماعية الحالية للمجمع التي لا تخدم العمال، وإعادة النظر في سلم الأجور والحوافز وطرق الترقية المجحفة، عن طريق مشاركة النقابة المستقلة لعمال الكهرباء والغاز في مفاوضات الاتفاقية. هذا وحملت الرسالة 13 انشغالا، من بينها ضرورة رفع الأجور بنسبة 60% غير قابلة للمناقشة وبأثر رجعي من سنة 2008، وتفعيل المادتين 31 و32 من قانون العمل فيما يخص الساعات الإضافية للعمل، وأمر كل الشركات الفرعية لتعويض العمال نقداً وبزيادة لا تقل عن 50% من الأجر القاعدي تطبيقاً للقانون دون أي قيد أو شرط. وشددت الرسالة بتفعيل المرسوم الرئاسي 14-266 المؤرخ في 28 سبتمبر 2014 والذي يقضي برفع أصحاب الشهادات الجامعية التطبيقية لفئة التأطير وذلك بأثر رجعي منذ صدور المرسوم دون أي قيد أو شرط، وإلغاء سياسة العقود الهشة لكل العمال، خاصة عمال الأمن والوقاية وعمال الإنجازات، وقف التسريح التعسفي وإعادة إدماج كل العمال الموقوفة عقودهم لمناصبهم، ووقف التلاعب بشركات الأمن التابعة لمجمع سونلغاز، داعية أيضا إلى التوقيف الفوري للاقتطاعات المالية من رواتب العمال لصالح الاتحاد العام للعمال الجزائريين وإرجاعها لأصحابها الذي يعتبر استغلالا للنفوذ تام الأركان وانخراطا جبرياً، وتوقف الإدارة دون شروط من التدخل في العمل النقابي وتعاملها وكأنها مندوب نقابي خاص بالاتحاد العام للعمال الجزائريين، وترك الحرية للعمال في اختيار النقابة التي يريدون دون ضغط ولا ترهيب، خاصة أنه الآن ثبت أن نقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين لا تملك العدد التمثيلي داخل المجمع وأن قوائم الإنخراط تعدها الإدارة نفسها بعد الاقتطاعات، وأن كل المفاوضات حول حقوق العمال كانت ومازالت بين الإدارة والإدارة نفسها.