حرمان عمال البريد من عطلتهم الأسبوعية يرفع إلى البرلمان

مع فتح ملف الأجور غير المتساوية بينهم وبين عمال اتصالات الجزائر

وجه النائب حسن عريبي، عضو لجنة الدفاع الوطني عن جبهة العدالة والتنمية، سؤالا كتابيا لوزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال حول الحجم الساعي الأسبوعي لعمال البريد، الذي اعتبره تعسفا في حقهم بسبب حرمانهم من عطلة أسبوعية لمدة يومين، وهذا قبل أن يدعو إلى رفع فارق في سلم الأجور بين عمال البريد وزملائهم من عمال اتصالات الجزائر، وكذا عمال المتعامل الهاتفي العمومي موبيليس؟ وقال عريبي في سؤاله ”إن قطاع البريد بات قطاعا استراتيجيا هاما للدولة الجزائرية أسوة بباقي دول العالم، وهو رفيق لقطاع السياحة كما يقول الباحثون والخبراء من أهل الاختصاص، فاستلام وتسليم الرسائل والبرقيات، والطرود البريدية، وكذا استلام وتسليم وتحويل الأموال بالطرق الآلية الحديثة، كل هذا صار عملا حضاريا مواكبا للتطور التكنولوجي والإلكتروني الرهيب الذي تعرفه الإنسانية، وتسبب في كثير من الراحة للزبائن سواء المحليين منهم أو الوافدين الأجانب من دبلوماسيين وسواح ورعايا أجانب… إلخ”. وأضاف عريبي أن ”كل هذا يقتضي أن يكون عامل البريد في مستوى التحديات متوفرا على الكفاءة والقدرة والصرامة والانضباط الكامل الذي يليق بهذه الخدمة التي يقدمها للمواطن، وتعطي صورة ناصعة عن واقع بلادنا، لكن ذلك لن يتأتى في ظل الوضعية الكارثية التي تشهدها كثير من مراكز ومكاتب البريد عبر البلديات والقرى المنتشرة في الجزائر العميقة، من حيث النقص الرهيب في الموارد البشرية، والضغط الرهيب الذي يعاني منه عمال البريد، كونهم في تعامل واحتكاك يومي مباشر مع المواطنين، زيادة على حرمانهم من الحق في عطلة أسبوعية لمدة يومين أسوة بباقي العمال في القطاعات الأخرى، لأن العامل إذا أعطيناه حقوقه بكرامة سيؤدي واجباته بأمانة”. وحرصا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع، تساءل عريبي ”ما هو سبب النقص الفادح في الموارد البشرية لكثير من مراكز ومكاتب البريد عبر الوطن؟”، كما تساءل ”أيعقل أن بعض مكاتب البريد في 2016 يديرها ويسيرها شخص واحد ويعمل بصفته قابضا وموزع بريد وحارسا، وعون وقاية… إلخ؟”. ودعا عريبي وزيرة البريد إلى تخصيص مناصب مالية لتغطية هذا العجز من جهة وتوفير مناصب شغل للعاطلين من الإطارات الجامعية، والشباب من جهة أخرى، قبل أن يتساءل من جديد ”لماذا يحرم عمال البريد من عطلة يومين كاملين في نهاية الأسبوع أسوة بباقي العمال الجزائريين، ولماذا تمنحونهم نصف يوم الخميس ويوم الجمعة فقط؟”.
وقال المتحدث ”إنه إذا كان ذلك لمصلحة غالبية أبناء الشعب للاستفادة من خدمات البريد صباح يوم الخميس، فلماذا لا تدعمون هذه المكاتب باليد العاملة، ومن ثم يتم العمل بنظام الأفواج (العمل بالتناوب) لضمان استمرار تقديم الخدمة من جهة، وضمان الحق في العطلة الأسبوعية الكاملة لعمال البريد من جهة أخرى؟”.