عمال البريد يرفعون إنشغالاتهم

نقص في الإمكانيات ومناصب مالية شاغرة منذ سنوات

طالبت التنسيقية الولائية لبريد الجزائر خلال ندوة صحفية عقدتها صباح أمس بالبريد المركزي بوهران الأمين العام للفيدرالية الوطنية لعمال البريد وتكنولوجيات الإتصال بضرورة التدخل لدى الوزير قصد التكفل الحقيقي بمطالبهم الشرعية المتعلقة بالوضع المهني والإجتماعي الكارثي لموظفي البريد على حد وصف المنسق الولائي.
أكد السيد سيفو الواسيني المسؤول الأول على التنسيقية الولائية أن بريد وهران على غرار الولايات الأخرى يعيش وضعا كارثيا ومزريا للغاية إنعكس بالسلب على الخدمات المقدمة لزبائنه مشيرا في الوقت نفسه إلى جملة المطالب التي رفعتها التنسيقية إلى الوصاية قصد التكفل بها ولعل أبرزها ضرورة الإسراع في تطبيق بنود الإتفاقية الجماعية التي وقعتها المديرية العامة والشريك الإجتماعي منذ 2003 والتي لا تزال حبرا على ورق.
إلى جانب ذلك تحدث نفس المسؤول للصحافة عن مشكل تصنيف العمال والترقيات خلال مشوارهم المهني حيث يبقى الموظف بنفس سلم الأجر منذ إدماجه إلى غاية إحالته على االتقاعد، وهو ما ترفضه النقابة، يقول المنسق الولائي الذي أشار أيضا إلى مطلب مراجعة الرواتب التي لا تتماشى والمستوى المعيشي وكذلك ضرورة إلغاء التعليمة الأخيرة التي صدرت عن المديرية العامة والقاضية بوقف إقتطاع الرسوم عن المؤسسات التي تستفيد من خدمات البريد كون أن هذه الرسوم تمثل جزءا هاما من مداخيل البريد.
كما ألح نفس النقابي على ضرورة تعويض المناصب الشاغرة والتي تمثل 30 ٪ لتخفيف النقص الفادح في اليد العاملة لاسيما وأن المناصب المالية متوفرة ولا تستدعي خلقها، ناهيك عن فتح المجال للتوظيف بالقطاع الذي لا يزال يعرف تدهورا بسبب نقص الموارد البشرية والمادية.
المنسق الولائي لبريد الجزائر كان شديد اللهجة إزاء "الوضع الكارثي" للقطاع بوهران وعلى غرار باقي الولايات حيث طالب بإدماج 80 عونا يمارسون وظائفهم منذ 2001 في إطار الشبكة الإجتماعية مع ضرورة توفير شروط العمل من الوسائل والإمكانيات بما يجعل خدمات البريد ترقى لمتطلبات الزبائن في إشارة إلى الإسراع في تصنيف مكاتب البريد وجعلها تعمل بنظام الفرق قصد تخفيف الضغط على المكاتب الثلاث الكبرى كالبريد المركزي ومكتبي حوحة والصايم
وأخلى السيد سيفو الواسيني مسؤولية التنسيقية من غليان عمال البريد في حالة عدم تلبية الوزارة الوصية لمطالبهم الإجتماعية والمهنية مشيرا إلى أن قرار الفصل في أي حركة إجتماعية سينبثق عن إجتماع المجلس الولائي في أقل من 15 يوما.