يعودون اليوم إلى مناصبهم بعد إضراب دام 14 يوما

بن حمادي يطمئن عمال البريد

قرر عمال البريد العودة إلى مناصب عملهم، اليوم، بعد إضراب دام 14 يوما متتالية على خلفية الاتفاق المبرم مع وزير القطاع السيد موسى بن حمادي الذي نزل أمس إلى مقر البريد المركزي للاطلاع على الحد الأدنى من الخدمات المقدمة لزبائن البريد، وإبلاغ المضربين بمصادقته على جميع قرارات مجلس إدارة مؤسسة بريد الجزائر، واعدا العمال بالحرص على ترقيتهم مع تسديد مخلفات رفع الأجور بأثر رجعي ابتداء من 2008، وبخصوص إقالة المدير العام للمؤسسة السيد محند العيد محلول، أكد الوزير أن الأمر ليس من مسؤوليته كونه يعود إلى السلطات العليا للبلاد، أما فيما يخص مطلب حل النقابة فأشار بن حمادي إلى أن الأمر يعود إلى العمال أنفسهم، مشيرا إلى انه سيتم فتح تحقيق في تسيير الخدمات الاجتماعية في القريب العاجل.
زيارة وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال السيد موسى بن حمادي، أمس، إلى مقر البريد المركزي كانت بمثابة متنفس جديد للعمال المضربين الذين استغلوا الفرصة لفتح النقاش حول مطالبهم بعد الاعتصام الذي شهدته الساحة المقابلة للبريد المركزي لمدة 14 يوما متتالية على خلفية الدعوة إلى إضراب مفتوح أطلقه العمال لكشف العديد من النقائص منها ما تعلق بسوء التسيير وتماطل الإدارة في تنفيذ بنود الاتفاقية الجماعية.
وفي لقاء جمع الوزير بالعمال المضربين ببهو البريد المركزي أشار إلى أنه بعد الاطلاع على تقارير المبعوثين إلى مختلف الولايات والمدراء الولائيين استنتج أن مطالب العمال مشتركة، مجددا تأكيد مصادقته على محتوى قرارات مجلس إدارة مؤسسة بريد الجزائر المجتمع يوم 07 جانفي الفارط منها التكفل السريع على المدى القريب والمتوسط والبعيد بتطبيق محتوى الاتفاقية الجماعية المبرمة بين مؤسسة بريد الجزائر والشريك الاجتماعي، مع ترقية العمال غير المستفيدين في الرتب والدرجات حسب الاقدمية، وتصنيف العمال في الوظائف التي يشتغلونها حاليا.
وبعد الاتفاق مع الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين السيد سيدي السعيد أعلن الوزير عن قرار مراجعة ملف الاتفاقية الجماعية الحالية ليتم إصدرا وثيقة مرجعية لتسيير قطاع البريد بغرض تحديد رؤية واضحة لكل عامل بالمؤسسة تمكنه من متابعة مساره المهني، مع إدخال إجراءات شفافة في عملية التوظيف وتسليم المناصب والتدرج للوصول إلى المسؤوليات، كما كشف الوزير عن إدراج منحة سنوية ضمن الاتفاقية الجماعية توزع مباشرة بعد نشر الحسابات الاجتماعية السنوية، على أن يتم تحديد قيمة المنحة من طرف مجلس الإدارة حسب مداخيل المؤسسة، مشيرا إلى أنه في حالة عدم تسجيل مداخيل لا يمكن للمؤسسة توزيع المنحة السنوية، من جهة أخرى قررت الوزارة الوصية تشجيع العمال المسنين للحصول على الترقيات والاستفادة من تقاعد لائق ومريح.
ومن بين أهم النقاط التي لاقت استحسان العمال قرار مراجعة سلم الأجور، حيث ستنصب الوزارة في الأيام القليلة القادمة فريقا من الخبراء في مجال علاقات العمل مكونا من ممثلين عن العمال والإدارة مهمته إصدار مسودة لسلم أجور يعرض للمناقشة والإثراء على المستوى الوطني والجهوى قبل المصادقة عليه من طرف مجلس إدارة المؤسسة، وللرد على مطلب فتح تحقيق في تسيير الخدمات الاجتماعية قرر وزير القطاع تكليف مفتشية العمل بالتعاون مع مفتشين من الوزارة لإعداد تحقيق معمق وتقييم تسيير الموارد البشرية على مستوى البريد منذ سنة 2003، في حين تقرر إدماج عمال ما قبل التشغيل وأصحاب عقود العمل بعد إنهائهم الفترة القانونية.
أما بالنسبة لأهم مطلب في قائمة العمال المضربينوالمتعلق بدفع الزيادات في أجور العمال المتفق عليها سنة 2010 وذلك بأثر رجعي منذ سنة 2008، أعلن الوزير موافقته المبدئية على الإجراء الذي سيتم دراسته في إطار اللجنة المشتركة المكلفة بمراجعة الاتفاقية الجماعية التي ستجتمع هذا الأسبوع ليتم الإعلان عن النتائج النهائية في أقرب وقت.
وفي ختام الكلمة التي ألقاها الوزير أمام العمال دعاهم إلى المزيد من الوعي بأهمية التحدي الذي يجب رفعه والسهر على تحسين مردودية المؤسسة التي تضم 17 مليون حساب بريدي منها 13 مليون حساب ناشط وأكثر من 7,5 مليون زبون، مشيرا إلى أن مطلب إقالة المدير العام لمؤسسة بريد الجزائر ليس من صلاحياته وإذا كان هناك تقييم لطريقة تسيير المدير فإن السلطات العليا هي المخول لها ذلك، أما فيما يخص عمل النقابة ورفض العمال الممثلين بها أشار إلى أن الأمر يعود للعمال أنفسهم. وبعد لقاء مغلق مع ممثلي العمال المضربين تقرر توقيف الإضراب وعودة كل العمال إلى مناصبهم ابتداء من اليوم على أن تكون العودة تدريجية بباقي ولايات الوطن.
ويذكر أن إضراب عمال البريد خلف استياء كبيرا وسط المواطنين الذين تعطلت مصالحهم في حين استلزم الأمر تدخل أعوان الأمن بعدد من المكاتب البريدية لضمان الحد الأدنى من الخدمات التي رفض المضربون توفيرها للمواطنين ليتم إرسال فرق من المديرية العامة لتلبية طلبات المواطنين.