أزمة مرتقبة في حليب الأكياس؟!

بعد أن قررت الحكومة الحد من استيراد البودرة لارتفاع سعرها في الأسواق العالمية

* الموزعون يمهلون الوصاية 15 يوما للتكفل بانشغالاتهم
كشفت مصادر ل”الفجر” عن ترقب أزمة للحليب خلال الأيام القادمة وذلك بسبب النقص المسجل بودرة الحليب بنسبة 30 بالمائة، كما أرجع الموزعون ذلك إلى ارتفاع أسعارها في الأسواق العالمية، الأمر الذي أدى بهم إلى توزيع أكياس الحليب على محلات المواد الغذائية مرة في يومين، نظرا لنقص تزود مصانع الحليب بغبرة الحليب.
أكدت مصادر مطلعة ل”الفجر” أن نقص كمية الحليب التي بلغت 30 بالمائة، ترجع إلى السبب مسعى الوزارة الوصية في تقليص استيراد بودرة الحليب وتشجيع الإنتاج الوطني من حليب الأبقار. وحذر الموزعون في الوقت ذاته من أزمة مرتقبة في التزود بحليب الأكياس خلال الأيام المقبلة. وأشار موزعو الحليب إلى أن نقص إنتاج الحليب تسبب في ضغط كبير على المحلات بسبب توزيعهم لهذه المادة، مرة في يومين، وأكدوا في نفس الوقت أن في الأشهر المقبلة ستتقلص كثيرا مع تخفيض نسبة استيراد حليب الغبرة، واعتماد الحكومة سياسة ترشيد النفقات في ظل الانخفاض المتواصل لأسعار البترول. واشار المصدر ذاته أن أصحاب المصانع اشتكوا من نقص التزود بغبرة الحليب وربطوها بتصريحات مدير الديوان الوطني للحليب، الذي أكد أنه سيتم تخفيض استيراد غبرة الحليب بنسبة 40 بالمائة، مشيرا إلى أن الحل يكمن في دعم الإنتاج الوطني بحليب البقر واصفين الأمر بأنه ضرب من الخيال، لأنه لا يمكن الاستنجاد بالأبقار التي لا تنتج 60 لترا من الحليب يوميا، ولا يتعدى إنتاجها 11 لترا، ومن جهة أخرى. كما أكد موزعو الحليب، أنهم لحد الساعة، لم يتلقوا أي رد من طرف وزارة التجارة، بالرغم من وعود الوزير بحل جميع مشاكلهم وانشغالاتهم، وعلى رأسها زيادة هامش الربح وتخفيض نسبة الضرائب، إلى جانب حل مشاكلهم الاجتماعية والمهنية، قائلين ”إن الوزير سجل مطالبهم على ورقة وتعهد بحلها في غضون 15 يوما”، يضيف المصدر، إلا أنه لحد الآن لم يطرأ أي جديد على أوضاعهم، حيث أكدوا بأنهم سيمهلون الوزارة 15 يوما أخرى، إلى غاية الفاتح فيفري المقبل، من أجل التكفل بانشغالاتهم لا بوعود جوفاء بل بمحاضر رسمية وممضاة، متوعدين بتصعيد لغة الاحتجاج والامتناع عن توزيع الحليب عبر كافة الوطن إلى غاية تلبية جميع مطالبهم.