جدّد التأكيد على أهمية تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذه المادة :بن عيسى يحمّل المستوردين مسؤولية نقص بودرة الحليب

حمّل وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، المستوردين مسؤولية نقص ''بودرة الحليب''، خاصة مع التسهيلات التي قدمتها الدولة لهم لتوفير حليب الأكياس للمواطن. وأوضح بن عيسى أنه يتوجب على ''منتجي الحليب والألبان ضمان إمداداتها بالحليب المجفف والخام لأن الاستيراد حر''، مرجعا أزمة تزود المواطنين بالحليب في الأيام الماضية إلى الأحداث الأخيرة التي شهدتها بعض الولايات حيث تعذّر تحرك شاحنات التوزيع، غير أن الحال هذه الأيام غير التي برر بها الوزير نقص وانعدام أكياس الحليب في عدد من الولايات.
حيث يتم توزيع الحليب بالتداول على الباعة، وهو ما أرق يوميات المواطنين الذين اضطروا لشراء حليب الغبرة ''لحظة''، وهو ما يثير الكثير من علامات الاستفهام خاصة مع التسهيلات التي قدمتها الحكومة للمستوردين والمنتجين شريطة توفير حليب الأكياس للمواطن، بعدما بلغتئفاتورة استيراد مسحوق الحليب من قبل مكتب الديوان الوطني المهني للحليب والمستوردين الخواص 800 مليون دولار. وأشار الوزير الذي كان يتحدث للقناة الإذاعية الثانية، في سياق تأكيده على إستراتيجية مصالحه لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مادة الحليب، إلى أن 97 وحدة إنتاج وطنية من أصل 111 أمضت عقود شراكة في إطار البرنامج ذي المنفعة العامة الذي يرمي إلى تحقيق حجم إنتاج سنوي يغطي احتياجات البلاد، ولن يتأتى ذلك حسب الوزير إلا عن طريق مساعدة مربي الأبقار، مستشهدا بلغة الأرقام نجاعة برامج مصالحه بالقول إنه في عام ,2010 تم جمع 300 مليون لتر من الحليب الخام، وأن الهدف الحالي هو إنتاج 700 مليون لتر، موضحا أنه تم استيراد 25 ألف بقرة العام الماضي و15 ألف بقرة في ,2009 وهو ''ما يفسر اهتمامنا بدعم القطاع للنهوض بإنتاج الحليب الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي'' . وكان وزير التجارة، مصطفى بن بادة، قد نفى أول أمس وجود ندرة في التزود بمادة حليب الأكياس، مشيرا إلى وجود خلل في التموين بهذه المادة الواسعة الاستهلاك من طرف الديوان الوطني المتعدد المهن للحليب.