بولنوار: 120 مصنع حليب بالجزائر غير كاف لسد الطلب المحلي

غلق الملبنات يؤثر سلبا على الإنتاج

قال اتحاد التجار والحرفيين على لسان ناطقه الرسمي الحاج الطاهر بولنوار إن الجزائر سجلت عجزا في الحليب ب 80 بالمائة، وهي تنتج 30 بالمائة من الحليب المستورد والباقي غبرة حليب.
اعتبر بولنوار هذا عاملا رئيسيا في خلق أزمة ندرة هذه المادة الحيوية، مشيرا إلى غلق أي ملبنة على مستوى التراب الوطني يؤثر سلبا على الإنتاج، الذي أصبح محدودا ولا يغطي الطلب، وجاء هذا على خلفية غلق ملبنة قصر البخاري بولاية المدية في الأسابيع الماضية، وتعتبر هذه الملبنة من المصانع المهمة في تزويد الولايات المجاورة بالحليب، وعرفت مختلف نقاط بيع مادة حليب الأكياس على مستوى عديد ولايات الوطن ندرة في مادة الحليب التي تنفذ في وقت وجيز، وأفاد عديد من المواطنين أن الأمر دليل على أزمة نقص في مادة ضرورية كثيرة الطلب.
وتأسف بولنوار في اتصال مع «السلام» على عدم قدرة مصالح وزارة الفلاحة على تحقيق الاكتفاء الذاتي في الحليب، أغلبه من الغبرة المستوردة من الخارج، منطلقا من المشاريع المتعلقة ببرامج الاستثمار في الحليب، مبديا في الوقت ذاته استغرابه في عدم وصول الجزائر إلى امتلاك مليون بقرة حلوب، رغم مساحتها الواسعة، وأضاف أن مصانع تحويل الحليب بلغ عددها على المستوى الوطني حوالي 120 مصنعا، وهو رقم اعتبره المتحدث غير كاف لتلبية الطلب الكبير على هذه المادة الحيوية، كاشفا أن غبرة الحليب المدعمة من طرف الدولة جزء منها يحول إلى منتجات أخرى.
وأفاد بولنوار أن العديد من الزبائن يشتكون نوعية الحليب وأرجع أسباب ذلك إلى عدم احترام المحولين للنسبة الضرورية للحليب الطازج في حليب الأكياس، وإلى جانب ذلك طرح جملة من التساؤلات تمحورت حول استمرار الدولة في الاعتماد على استيراد غبرة الحليب والدور الذي يلعبه المتعاملون في ذلك سواء موزعين أو محولين وغيرهم.
وقدم بولنوار حلولا –حسبة- للحد من سياسة استيراد غبرة الحليب التي تعتبر المادة الأساسية في إنتاج الحليب، وذلك بإعادة النظر في سياسة إنتاج الحليب، فضلا عن وضع رزنامة زمنية للتخلي التدريجي عن استيراد المواد الغذائية وفي مقدمتها الحليب، سيما مع إشراف البنوك الجزائرية على الإنتاج لتشجيع إنتاج الحليب والاستثمار فيه.