شهد الأسبوع الماضي، تصريحات من بعض وزراء ”أوبك”، وترددت أنباء من أوساط الصناعة النفطية عن محاولة لخفض الإنتاج. وتفيد المعلومات بأن الكلام يدور مبدئياً حول خفض 5 في المئة من مجمل الإنتاج العالمي البالغ نحو 94 مليون برميل يومياً، أو نحو 5 ملايين برميل يومياً. وأول مؤشر لتوافر تفاهم جدي، في حال التأكد من صحة ما ورد، هو الموافقة على عقد مؤتمر استثنائي للمجلس الوزاري ل ”أوبك” خلال الربع الأول من العام الحالي. دلت التجارب الماضية على أن تعديل الأسعار بعد انهيارها عملية شاقة تتطلب شهوراً من المفاوضات، تتخللها إشاعات ومضاربات وتقلب للأسعار. كما يتوجب انتظار مدى الالتزام بالاتفاق النهائي عند التوصل إليه. فمن دون التزام ذي صدقية يفشل الاتفاق او يتأخر تنفيذه. وهناك أيضاً سرعة تقليص المخزون التجاري العالمي، فبقاؤه عالياً ، كما هي حاله الآن، يهدد الأسعار. أي أن تقليصه ضروري. إن سبب الخلاف بين ”أوبك” والدول المنتجة غير الأعضاء يعود الى زيادة الإنتاج الضخمة من خارج ”أوبك” من جهة، وزيادة الأسعار الى ما فوق 100 دولار للبرميل من جهة أخرى، ما ساعد في ارتفاع إنتاج النفوط غير التقليدية (النفط الصخري ونفوط البحار العميقة ذات الكلف العالية) التي استطاعت تحقيق أرباح عالية بسبب زيادة الأسعار، ما ساعدها في زيادة الإنتاج بسرعة والى مستويات عالية جداً، على رغم ارتفاع تكاليفها قياساً الى نفوط ”أوبك” التقليدية. نشر وزير النفط العراقي عادل عبدالمهدي، مقالاً الأسبوع الماضي، بعنوان: هل هناك قاع لأسعار النفط؟ استعرض فيه أرقام موازين القوى هذه، ومدى إمكان التوصل الى اتفاق. ومما جاء فيه: ”ما زال الطريق طويلاً. بالتأكيد هناك قاع. فالنفط سلعة. لكن ما هو هذا القاع؟ وكم ستقاوم النفوط العالية الكلفة؟ في المقابل، كم ستقاوم اقتصادات الدول المنتجة، خصوصاً دول أوبك ذات الاقتصادات الأحادية؟”. وأضاف: ”إننا أمام احتمالين أساسيين (...) الأول: استمرار التحدي (...) فيستمر كثر من المنتجين الذين باتت كلفهم التشغيلية أعلى من مستوى الأسعار، أي البيع بخسارة، وهي حال كثر من منتجي النفط الصخري. فباتوا ينتجون اعتماداً على التسهيلات المصرفية (...) أو على استثمارات جارية سبق وغطيت تكاليفها (...) والأمر نفسه بالنسبة الى الإنتاج التقليدي لدول كثيرة”. ونشرموقع ”س ن ن - موني” جدولاً لأكبر 20 دولة منتجة، بتجميع بيانات لأكثر من 15 ألف حقل في تلك الدول. ففي بريطانيا، تشكل الكلفة التشغيلية 30.72 دولار للبرميل والكلفة الكلية 52.5 دولار، وفي البرازيل 31.50 دولار للبرميل، والكلفة الكلية 48.80 دولار للبرميل. وهذه نفقات تجعل البيع بأسعار اليوم خسارة ليس إلا. بينما تبلغ الكلفة الكلية في كندا 41 دولاراً للبرميل، والولاياتالمتحدة 36.20 دولار...الخ. فالأسعار المنخفضة تحت 30 دولاراً للبرميل ستضغط بشدة على الدول التي باتت كلفها التشغيلية أقل من أسعار السوق، لتقليص الإنتاج خلال فترة قصيرة. بل ستضغط أيضاً التكاليف الكلية العالية (بإضافة الرأسمالية التشغيلية) لتقليص الاستثمارات، ما سيؤثر في العرض على المدى المتوسط والطويل. والثاني: ”استمرار ”أوبك” في الدفاع عن حصتها في السوق، بمعدلات إنتاجها الحالية، والتي ستزداد بمئات آلاف البراميل، خصوصاً أن 8 من دولها ال13 تقل تكاليف إنتاج البراميل الكلية لديها عن 30 دولاراً”. وأشار الى أن الكلفة الكلية تتراوح ما بين 8.50 دولار للبرميل في الكويت، وهي الأدنى، الى 23.80 دولار للبرميل في ليبيا، وهي الأعلى. لكن عبدالمهدي أشار الى أن ”دول أوبك تواجه ضغوطاً وعجزاً مالياً متزايداً في الكثير من دولها”، إذ يتراوح ما بين 79.10 في المئة من الناتج الوطني الإجمالي في ليبيا، وهو الأعلى، الى 13.90 في المئة في الجزائر، وهوالأدنى (...) كما ذكر عبدالمهدي ”أن أسعار النفط المطلوبة لتحقيق التوازن في الموازنة هي الأعلى في الجزائر (296 دولاراً للبرميل) والأقل في الكويت (49 دولاراً).” استنتج عبدالمهدي أنه ”إذا ما طال الهبوط واستمرت الأزمة لفترة طويلة، وتراجعت الاستثمارات النفطية في شكل واسع، فإن العودة المتأخرة ستكون قاسية ومفاجئة أيضاً (...) وستنقلب السوق من سوق مشترين الى سوق بائعين (...) من فائض عرض الى زيادة طلب. فالاستثمارات كي تعود الى طبيعتها، قد تحتاج الى أكثر من 5 سنوات، وقد يشهد العالم أزمة ارتفاع كما نشهد اليوم أزمة انخفاض. أما إذا قادت الأسعار المفرطة الانخفاض اليوم الى خروج منتجين، وبدأت معدلات الإنتاج بالانحسار تدريجاً، فهناك بعض المؤشرات لكنها ما زالت غير حاسمة. وإذا لبّت دول أوبك الدعوة التي اقترحتها فنزويلا لاجتماع طارئ يعقد في شباط (فبراير) أو آذار (مارس) المقبلين، يعلن فيه سقف جديد للإنتاج، منفردة أو بالاتفاق مع دول من خارج أوبك” خصوصاً الولاياتالمتحدة وروسيا التي أثر انخفاض أسعار النفط في انخفاض ناتجها الإجمالي 3.7 بالمئة، وإذا ما زاد الطلب على النفط بسبب موجات البرد أو تحسن معدلات النمو، فإننا قد نشهد عودة لتحسّن الأسعار لتعبر حاجز ال50 دولاراً للبرميل في النصف الثاني من 2016، أو تحسناً ملموساً في بدايات 2017”. اختتم عبدالمهدي قائلاً: ”إن كلفة النفط تدفع المنتجين خارج أوبك نحو الاستسلام، بينما اقتصاداتها القوية، واعتمادها التكنولوجيات المتطورة، تدفعها الى المقاومة. في المقابل، تدفع كلف الإنتاج (المنخفضة) دول أوبك نحو المقاومة، بينما تضغط عليها اقتصاداتها وعجز موازناتها للاستسلام”. طبعاً، كلام الوزير العراقي لا يعكس رأي كل أقطار المنظمة. فدول الخليج لا تزال عند رأيها بأن السياسة الحالية أثبتت صحتها. لكن، وفقاً لعبدالمهدي، هناك مؤشرات ”الى مرونة أكبر في موقف السعودية وروسيا”، كما جاء في نشرة ”بلاتس أويل غرام” التي أفادت بأن الوزير العراقي ”لم يضف أي تفاصيل حول الأمر، ولا أي تقويم لإمكانات نجاح المبادرات”.
