بن غبريط تلزم المفتشين بتقارير فصلية وسنوية حول كل المدارس

أمرتهم بمراقبة التكوين والتسيير ونتائج التلاميذ

وجهت وزيرة التربية نورية بن غبريط تعليمات مشددة للمفتشين الولائيين لتقديم تقارير فصلية، وسنوية عن متابعتهم لعملية التقييم المعمق لنتائج التلاميذ على مستوى كل فوج تربوي مع إعداد مشروع عمل سنوي باحترام مبادئ الجودة والإنصاف والضبط البيداغوجي إلى جانب متابعة التكوين والتفتيش والتقويم ومتابعة المؤسسات التربوية للتعليم العمومي والخاص خاصة التي تعرف مشاكل في التسيير كما أمرت الوزيرة هيئة التفتيش عبر مختلف ولايات الوطن بمتابعة ومرافقة إنجاز وتنفيذ مشاريع المؤسسات والمقاطعات ومصالح مديرية التربية مما يعني تفعيل العمل بالمشاريع وكذا إعداد مخطط تكوين بإدخال تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
وينص القرار المتضمن إنشاء هيئات التفتيش الولائي وكيفيات تنظيمه وسيره الموقع من طرف الوزيرة بن غبريط على تكفل مفتشي إدارة الابتدائيات والمواد وفقا لما نصت عليه المذكرة التوجيهية رقم 249 بعملية التكوين والتفتيش والتقويم والمتابعة بالمدارس الابتدائية لتعزيز مهام وصلاحيات مديري الابتدائيات في تسيير مؤسساتهم إداريا وتربويا وبيداغوجيا وماليا مع إعداد مخططات زيارات مشتركة للمؤسسات التربوية العمومية والخاصة لاسيما التي تعرف مشاكل في التسيير إضافة إلى متابعة إنجاز وتنفيذ مشاريع المؤسسات والمقاطعات ومصالح مديرية التربية أي تفعيل العمل بالمشاريع وكذا إعداد مخطط تكوين بإدخال تكنولوجيات الإعلام والاتصال وضمان تنفيذها ومرافقة المفتشين وتأطيرهم وكذا المصادقة على مشروع مقاطعة المفتشين أثناء اجتماعات الهيئة وهو ما يعني أن كل مفتش مقاطعة مجبر على إعداد مشروع مقاطعته وتسليمه لهيئة التفتيش الولائية للدراسة والمصادقة حتى يكون ساري المفعول كما يتولى هؤلاء جمع المعلومات الولائية والمتعلقة بالمعطيات الكمية والكيفية الخاصة بالجوانب الادارية والبيداغوجية والتربوية والتسييرية مع تقييم معمق لنتائج التلاميذ على مستوى كل فوج تربوي بكل مؤسسة وعلى مستوى كل مقاطعة تفتيشية وإعداد مشروع عمل سنوي ومتعدد السنوات باحترام مبادئ الجودة والانصاف والضبط البيداغوجي، كما ألزمت الوزارة ذات الهيئة بتلخيص أعمالها في تقارير فصلية وسنوية وإرسالها للمفتشية العامة على أن يجتمع مكتبها خلال الأسابيع الأولى من الدخول المدرسي ويعد تقارير يومية للمفتشية العامة عند نهاية كل يوم مع إعداد وضعية تقييمية للمفتشية العامة عن كل قضية أو ملف يخص القطاع على مستوى الولاية هذا وينتظر أن يتم الإفراج عن منح مالية لتحفيز أعضاء المكاتب الولائية لهيئة التفتيش الولائي لتمكينهم من أداء مهامهم.