بن غبريت تضع المؤسسات التربوية تحت المجهر

المفتشون مكلفون بمتابعة التكوين، التسيير، التفتيش ونتائج التلاميذ
ألزمت وزيرة التربية نورية بن غبريت المفتشيين الولائيين بتقديم تقارير فصلية، وسنوية عن متابعتهم لعملية التقييم المعمق لنتائج التلاميذ في كل فوج تربوي مع إعداد مشروع عمل سنوي باحترام مبادئ الجودة والإنصاف والضبط البيداغوجي، إلى جانب متابعة التكوين والتفتيش والتقويم ومتابعة المؤسسات التربوية للتعليم العمومي والخاص خاصة التي تعرف مشاكل في التسيير.
ووضعت الوزارة تسيير كل المؤسسات التربوية بأطوارها التعليمية الثلاثة تحت المجهر حيث أمرت هيئة التفتيش عبر ولايات الوطن بمتابعة ومرافقة إنجاز وتنفيذ مشاريع المؤسسات والمقاطعات ومصالح مديرية التربية ما يعني تفعيل العمل بالمشاريع وإعداد مخطط تكوين بإدخال تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
وينص القرار المتضمن إنشاء هيئة التفتيش الولائي وكيفيات تنظيمه وسيره الموقع من طرف الوزيرة بن غبريت، على تكفل مفتشي إدارة الابتدائيات والمواد وفقا لما نصت عليه المذكرة التوجيهية رقم 249 بعملية التكوين والتفتيش والتقويم والمتابعة بالمدارس الابتدائية لتعزيز مهام وصلاحيات مديري الابتدائيات في تسيير مؤسساتهم إداريا وتربويا وماليا، مع إعداد مخططات زيارات مشتركة للمؤسسات التربوية العمومية والخاصة لاسيما التي تعرف مشاكل في التسيير، ومتابعة إنجاز وتنفيذ مشاريع المؤسسات والمقاطعات ومصالح مديرية التربية، أي تفعيل العمل بالمشاريع وكذا إعداد مخطط تكوين بإدخال تكنولوجيات الإعلام والاتصال وضمان تنفيذها ومرافقة المفتشين وتأطيرهم والمصادقة على مشروع مقاطعة المفتشين أثناء اجتماعات الهيئة. وهو ما يعني أن كل مفتش مقاطعة مجبر على إعداد مشروع مقاطعته وتسليمه لهيئة التفتيش الولائية للدراسة والمصادقة حتى يكون ساري المفعول.
كما يتولى هؤلاء جمع المعلومات الولائية المتعلقة بالمعطيات الكمية والكيفية الخاصة بالجوانب الإدارية والبيداغوجية مع تقييم معمق لنتائج التلاميذ في كل فوج تربوي بكل مؤسسة وفي كل مقاطعة تفتيشية، وإعداد مشروع عمل سنوي ومتعدد السنوات باحترام مبادئ الجودة والإنصاف والضبط البيداغوجي.
كما ألزمت الوزارة الهيئة بتلخيص أعمالها في تقارير فصلية وسنوية وإرسالها إلى المفتشية العامة على أن يجتمع مكتبها خلال الأسابيع الأولى من الدخول المدرسي ويعد تقارير يومية للمفتشية العامة عند نهاية كل يوم، مع إعداد وضعية تقييمية للمفتشية العامة عن كل قضية أو ملف يخص القطاع على مستوى الولاية.
هذا وينتظر أن يتم الأفراج عن منح مالية لتحفيز اعضاء المكاتب الولائية لهيئة التفتيش الولائي لتمكينهم من أداء مهامهم.