3 آلاف قضية رمي عشوائي تجبر مصالح زوخ على فرض غرامات مالية

خبراء يدقون ناقوس الخطر ويحذرون من المساس بالبيئة

* ”أميار” العاصمة يعتمدون إجراءات ردعية جديدة تدخل حيز التنفيذ قريبا
قرر أميار بلديات العاصمة إعادة بعث تعليمة فرض غرامات مالية على ملوثي البيئة، بمن فيهم التجار، سائقي المركبات، مالكي المؤسسات والمصانع التي تنفث مواد ملوثة للبيئة وكذا الرمي العشوائي للنفايات المنزلية، استنادا لتعليمات والي العاصمة عبد القادر زوخ، حيث أحصت مديرية البيئة في هذا الصدد أزيد من 3 آلاف قضية بخصوص الرمي العشوائي للنفايات المنزلية بالعاصمة .
وجاء قرار التخلص من مشكل النفايات المنتشرة عبر أحياء وشوارع العاصمة بعد فشل كل المحاولات في إشراك المواطن في نظافة المحيط والمحافظة على البيئة، وبعد عجز عمال النظافة لدى مؤسستي ”ناتكوم” و”إكسترانات” في التخلص منها، أين قرر الأميار استنادا لتعليمات الوالي فرض غرامات مالية في حق المخالفين، وكانت لشكاوى عمال النظافة دور في بعث التعليمة التي أصدرت من طرف وزارة البيئة منذ 3 سنوات ولم تجسد، غير أن تفاقم المشكل دفها إلى الشروع في تطبيق غرامات مالية وتسليط عقوبات في حق المخالفين، لاسيما بعد تسجيل عجز في التحكم في وضع القامات ببلديات العاصمة.
وأثر الانفجار السكاني ببعض البلديات بسبب عمليات الترحيل الأخيرة سلبا على نشاط عمال النظافة، بالإضافة إلى عدم احترام مواعيد رمي النفايات وعدم مساعدة العمال في تأدية مهامهم، ما أجبر أميار بلديات العاصمة على اتخاذ إجراءات ردعية جديدة تدخل حيز التنفيذ قريبا، خاصة أن القرار صدر سنة 2013 استنادا للتجربة الأوروبية التي خصت أعوانا مكلفين بمراقبة المحيط، مهمتهم توقيع عقوبات في حق الذين يرمون نفاياتهم في الشارع، حيث يضطرون لدفع غرامات مالية تعود لخزينة الدولة، ومن ثم للأعوان الذين يسهرون على النظافة، بالإضافة إلى تحسيس المواطنين وتخصيص أيام وندوات إعلامية تحسيسية قبل الشروع في تسليط عقوبات في حقهم.
للتذكير، فان مصالح زوخ كانت قد وجهت إنذارات شديدة اللهجة لبعض المسؤولين المحليين خلال زيارتها الميدانية إلى بعض بلديات العاصمة بالضبط، التي تعرف وضعا بيئيا كارثيا، أين حذر هؤلاء من التماطل في رفعها وتشويه منظر ”العاصمة البيضاء”.