قاضية سابقة تنصب على 22 مواطنا وتسلبهم ملياري سنتيم

أوهمت ضحايا برشوة القضاة لإفادة أقاربهم بالبراءة

ناقشت محكمة بئرمرادرايس بالعاصمة، أول أمس، قضية نصب واحتيال توبعت فيها قاضية سابقة، وهي في ذات الوقت حاليا محامية مفصولة من نقابة العاصمة، بعد أن نصبت على 22 مواطنا وسلبتهم أكثر من ملياري سنتيم، نظير إفادة أقاربهم المتورطين في قضايا جنائية بالبراءة بتسليم رشاوي للقضاة.
قضية الحال انطلقت عقب إيداع 22 مواطنا لشكوى لدى مصالح الضبطية القضائية يتهمون من خلالها محامية، والتي كانت قبل ولوجها عالم المحاماة قاضية سابقة، بالنصب عليهم وسلبهم مدخرات حياتهم، حيث راحت توهمهم تارة بشراء أحكام البراءة من القضاة لأقاربهم المتابعين في قضايا جنائية، حيث كانت تطلب منهم دفع رشاوي للقضاة قبيل انطلاق محاكمة ذويهم على أن تكون هي الوسيط بينهم وبين القاضي في استلام الأموال وتسليمها للقضاة لإفادة ذويهم بحكم البراءة. كما راحت توهم البعض الآخر بحل مشاكلهم المستعصية في قطاع القضاء، وكل خدمة تقابلها مبالغ مالية ضخمة سلمت لها لتدفعها كرشاوي لإطارات في قطاع القضاء، وأوهمت بعض الضحايا باستثمار أموالهم في مشاريع تجارية وفي المقابل كانت ستمكنهم من تحقيق هامش ربح معتبر.
النقابة تشطب المحامية وتجبرها على إعادة الأموال لأصحابها
قرر الضحايا التوجه إلى نقابة العاصمة لإيداع شكاوي ضد هذه المحامية التي سلبت أموالهم ومدخرات حياتهم لقاء خدمات في قطاع العدالة وحتى الاستثمار دون إفادتهم بأي خدمة من الخدمات التي وعدتهم بها، لتقرر النقابة الضغط على المحامية لإعادة الأموال إلى أصحابها، كما قررت فصلها وشطبها نهائيا.
مصوغات وأموال طائلة مقابل أحكام وهمية
حضرت جلسة المحاكمة 3 سيدات من أصل 22 ضحية، حيث راحت كل واحدة منهن تروي للمحكمة الطريقة التي انتهجتها المحامية للنصب عليهن، حيث صرحت إحداهن أن المتهمة أوهمتها بالاستثمار في مشاريع تجارية أين سلمتها مبلغ 130 مليون سنتيم على أن تعود لها بهامش ربح تصل قيمته المالية ل30 مليون سنتيم، في حين صرحت ضحية أخرى للقاضية أن المتهمة طلبت منها مبلغ 12 مليون لقاء التوسط لها لإجراء جلسة صلح مع زوجها الذي قرر تطليقها. بينما صرحت الضحية الثالثة أن المحامية هذه طلبت منها تسليمها مبلغ 200 مليون سنتيم كثمن لرشوة القاضي الذي أشرف على محاكمة ابنها المتورط في قضية جنائية، لتقرر الضحية تسليمها كل مصوغاتها من المعدن الأصفر، والتي تقدر قيمتها المالية ب200 مليون سنتيم، وهذا صبيحة محاكمة ابنها.
المتهمة هددت الضحايا باستعمال نفوذها في جاز القضاء ضدهم
كما أكد ضحاياها أنهم حاولوا استعادة أموالهم بطريقة ودية بعد أن توجهوا لمكتب المحامية أكثر من مرة، أين كانت تعدهم في كل مرة بإعادتها لهم في أقرب الآجال، ليقرروا متابعتها قضائيا، بعد أن هددتهم باستعمال نفوذها في جهاز العدالة الجزائرية ضدهم. كما أكد الضحايا أن نقابة العاصمة مارست ضغوطات على المتهمة لإعادة الأموال لأصحابها، حيث تمكن بعض الضحايا من الحصول على جزء من أموالهم المسلوبة.
وكيل الجمهورية يلتمس زجها في السجن..
وبتحريك الشكوى القضائية ضدها قرر قاضي التحقيق إحالة المحامية للمحاكمة وفقا لإجراءات الاستدعاء المباشر، لتقرر التغيب عن جلسة المحاكمة التي تم تأجيلها لأكثر من مرة في انتظار مثولها أمام العدالة، لتجري في نهاية المطاف محاكمتها غيابيا، حيث التمس الضحايا استعادة أموالهم المسلوبة مع إفادتهم بتعويض مالي تراوح بين 200 و300 مليون سنتيم، في حين التمس وكيل الجمهورية إصدار أمر بالقبض الجسدي على المتهمة مع تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة بقيمة 100 ألف دج، في حين قررت القاضية تأجيل النطق بالحكم لاحقا.