قاضية سابقة تحتال على 22 شخصا في العاصمة

استمعت محكمة بئر مراد رايس في العاصمة أمس لقاضية سابقة ومحامية حاليا مفصولة من نقابة العاصمة، على خلفية متابعتها بالنصب والاحتيال على أكثر من 22 شخصا سلبتهم أكثر من ملياري سنتيم، نظير إفادة أقاربهم المتورطين في قضايا جنائية بأحكام بالبراءة بعد تسليم رشاوى لقضاة.
وفي تفاصيل القضية، أودع 22 شخصا شكاوى لدى مصالح الضبطية القضائية، يتهمون من خلالها محامية شغلت منصب قاضية سابقا بالنصب عليهم وسلبهم مدخرات حياتهم، حيث أوهمتهم بأحكام بالبراءة لأقاربهم مقابل دفع رشاوى لقضاة في قضايا جنائية تتوسط لديهم قبل انطلاق المحاكمة. كما أوهمت البعض الآخر من الضحايا بحل مشاكلهم المستعصية في العدالة، مقابل مبالغ مالية كبيرة كرشاوى تسلمها لإطارات في هذا القطاع، بينما احتالت على آخرين باستثمار أموالهم في مشاريع تجارية مع تحقيق هامش ربح معتبر.
المتهمة هددت الضحايا باستعمال نفوذها في جهاز القضاء
وحضر جلسة المحاكمة 3 نساء من أصل 22 ضحية، حيث روت إحداهم الطريقة التي انتهجتها المحامية للنصب عليها، فقد أوهمتها بالاستثمار في مشاريع تجارية، فسلمتها 130 مليون سنتيم، على أن تعود لها بهامش ربح تصل قيمته المالية إلى 30 مليون سنتيم.
وصرحت الضحية الثانية بأن المتهمة طلبت منها مبلغ 12 مليون مقابل التوسط لها لإجراء جلسة صلح مع زوجها الذي قرر تطليقها. كما قالت الثالثة إن المحامية طلبت منها تسليمها 200 مليون سنتيم لرشوة قاضٍ أشرف على محاكمة ابنها المتورط في قضية جنائية، لتقرر الضحية تسليمها كل مصوغاتها من المعدن الأصفر، والتي تقدر قيمتها المالية ب200 مليون سنتيم.
وأكد الضحايا بأنهم حاولوا استعادة أموالهم بطريقة ودية بعد أن توجهوا لمكتب المحامية لأكثر من مرة، والتي كانت تعدهم بإعادتها لهم في أقرب الآجال، ليقرروا متابعتها قضائيا بعد أن هددتهم باستعمال نفوذها في جهاز العدالة. كما قرر الضحايا التوجه إلى نقابة المحامين بالعاصمة لإيداع شكاوى ضد هذه المحامية، حيث أجبرتها على إعادة الأموال إلى أصحابها، كما قررت النقابة فصلها وشطبها نهائيا.
القاضي يصدر أمرا بالقبض ضد المتهمة
وقد تغيبت المتهمة عن جلسة المحاكمة، لتجري محاكمتها غيابيا. وفيما التمس وكيل الجمهورية إصدار أمر بالقبض الجسدي على المتهمة مع تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة بقيمة 100 ألف دينار، وإفادة الضحايا بتعويض مالي يتراوح بين 200 و300 مليون سنتيم دينار، قررت القاضية تأجيل النطق بالحكم لاحقا.