قاض سابقة تحتال على عشرات المواطنين وتسلبهم أموالهم

التماس السجن وأمر بالقبض ضدها

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وأمرا بالقبض في حق قاض سابقة، بتهمة النصب والاحتيال، بعد قيامها بالنصب على أكثر من 20 شخصا نجحت في سلبهم أموالا طائلة وحتى حليا ذهبية.
قضية الحال، حسب جلسة المحاكمة، تعود إلى منتصف السنة الماضية، حين تقدمت مواطنة إلى مصالح الأمن بشكوى مفادها تعرضها لعملية نصب من طرف محامية والتي كانت في وقت سابق قاضيا، حيث قامت المتهمة بسلبها 200 غرام من الذهب و30 مليون سنتيم، بعد أن أوهمتها بأن المبلغ ستسلمه للقاضي كي يطلق سراح ابنها، غير أنها اختفت بعد ذلك وهي نفس الحيلة التي استعملتها مع باقي الضحايا ال22، حيث كانت تهددهم بالسجن بعد قبضها المبالغ المالية باعتبارها قاضيا سابقة ولها نفوذ بعد قيام الضحايا بالاتصال بنقيب المحامين الذي قام بفصلها من نقابة المحامين.
الضحايا الثلاثة الذين حضروا المحاكمة، باعتبار أن القضايا ال22 تم توزيعها على عدة محاكم للفصل فيها، أكدت إحداهم أن المتهمة وعدتها بإقامة الصلح مع زوجها بعد أن كانت مهددة بالطلاق الأمر الذي جعلها تسلمها مبلغ 180 مليون، إلا أن الضحية تم تطليقها، في حين قالت الضحية الثالثة إنها طلبت منها مبلغ 30 مليون سنتيم مع فائدة 10 ملايين سنتيم، إلا أنها بدورها فقدت المبلغ كله، ولم يحدث الصلح ولا غيره، كما غابت المحامية المتهمة والقاضي في وقت سابق ما جعل ممثل الحق العام يصدر أمرا بالقبض في حقها.