مهدّدة بالحبس لثلاث سنوات قاضية سابقة تحتال على 22 مواطنا وتسلبهم ملياريْ سنتيم ناقشت أمس محكمة الجنح ببئر مراد رايس ملف نصب واحتيال بطلته مختصّة في القانون شغلت منصب قاضية قبل أن تتقلّد مهنة المحاماة حيث أقدمت على النّصب على 22 مواطنا وسلبهم مبالغ مالية تجاوز الملياريْ سنيتم بعد إيهامهم باستثمارها في مشاريع تجارية أو كرشوة لزملائها القضاة لإفادة ذويهم بالبراءة في قضايا جنائية متابعين فيها. اِلتمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و100 دج غرامة مالية مع إصدار أمر بالقبض الجسدي في حقّ قاضية سابقة ومحامية تمّ شطبها مؤخّرا من نقابة العاصمة على خلفية متابعتها بتهمة النّصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزوّر. حيث كشفت جلسة المحاكمة التي شهدت غياب المتّهمة التي استفادت من الاستدعاء المباشر أن هذه الأخيرة كانت تدّعي أن لديها نفوذا بحكم منصبها السابق في سلك القضاء وأنها عرضت خدماتها على عدد معتبر من الضحايا أغلبهم نساء بغرض شراء حكم البراءة لذويهم كما استولت على مبالغ مالية معتبرة بعد إيهام البعض الآخر باستثمارها في مشاريع تجارية وتمكينهم مقابل ذلك من هامش ربح معتبر. وقد مثلت خلال الجلسة 03 ضحايا إحداهنّ صرّحت بأنها سلّمت للمتّهمة مبلغ 130 مليون سنتيم بعدما أوهمتها باستثماره في مشاريع تجارية ضخمة مع إرجاعه لها بفائدة مالية تصل إلى 30 مليون سنتيم في وقت صرّحت فيه الضحية الثانية بأنها سلّمت للمتّهمة مبلغ 12 مليون سنتيم نظير التوسّط لها في عقد الصلح مع زوجها بصفتها محامية أمّا ضحيتها الثالثة فقد سلّمتها مجوهرات بقيمة 200 مليون سنتيم بغرض رشوة القاضي المكلّف بالفصل في قضية جنائية متابع فيها ابنها ومنحه حكم البراءة قبل أن يطالبن بتعويضات مالية تراوحت بين مليونين و03 ملايين دج. وأجمعت الضحايا على أن المتّهمة كانت تتهرّب منهنّ بعدما طالبنها بإرجاع أموالهنّ ما دفعهنّ إلى تحريك شكوى ضدها كما أنها قامت بتهديدهنّ بتوريطهن وإدخالهنّ السجن بحكم نفوذها كما تمّ إيداع عدّة شكاوى ضدها لدى نقابة المحامين التي اتّخذت قرارا بشطبها ومنعها من ممارسة المحاماة وقد تمكّنت النقابة من خلال الضغط على المتّهمة من استرجاع مبالغ مالية بسيطة للضحايا.
