الأساتذة المتعاقدون في إضراب عام غدا ودعوات لمشاركة كل نقابات التربية

فدرالية التربية تطالب بإعادة سناريو 2011 بإدماج 30 ألف متعاقد

دعت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين والمستخلفين 20 ألف متعاقد للتنجد للدخول في إضراب عام غدا الثلاثاء مع توجيه دعوة إلى كامل النقابات العشر الناشطة في القطاع للمشاركة في الإضراب من أجل افتكاك قرار الإدماج وإعادة سيناريو 28 مارس 2011 أين قررت وزارة التربية ومن خلال أوامر صدرت عن رئاسة الجمهورية بإدماج 30 ألف متعاقد، من أصل 40 ألف. وفي إشعار بإضراب كشف عنه اجتماع الأساتذة المتعاقدين والذي حضره من ولايات الوطن بشير سعيدي المنسق الوطني للأساتذة المتعاقدين وكذا المنسقين الولائيين، وبعد نقاش حاد بين جميع أطراف حول مستقبل الحركة الاحتجاجية للمتعاقدين في قطاع التربية، أصروا على مواصلة الاحتجاجات إلى غاية تلبية المطالب المرفوعة المتمثلة في إدماج كافة الأساتذة المتعاقدين في المناصب الشاغرة دون قيد أو شرط. وخلال الاجتماع تمت مطالبة أيضا وزيرة التربية بإيجاد صيغة لتسوية الوضعية المادية للأساتذة المتعاقدين للسنوات الماضية والحالية ودفع أجور الأساتذة المتعاقدين كل شهر، وإرجاع مختلف المنح كمنحة المردودية ومنحة البيداغوجية وكذا التأطير. كما استغرب الجميع تصريحات الوزيرة التي أعلنت رفضها التام لفكرة الإدماج وتمسكها بقرار الإبقاء على المسابقة الكتابية والمنسوبة بتدهور مردود التلاميذ راجع إلى صغر سن هذه الفئة، في وقت خلص الاجتماع بدعوة جميع المتعاقدين على المستوى الوطني إلى تنظيم إضراب على مستوى 50 مديرية تربية عبر الوطن يوم الثلاثاء وإرسال طب لكل النقابات الوطنية بشل هذا اليوم. كما دعا المندوبين الحاضرين إلى الاستمرار في تجنيد كافة المتعاقدين أينما كانوا للالتحاق بالحركة الاحتجاجية إلى غاية تحقيق المطالب المرفوعة المتمثلة في إدماج هذه الفئة التي اشتغلت طويلا في قطاع التربية وفي المناطق النائية. وكشف الناطق الرسمي لمجلس أساتذة الثانويات الجزائرية ”الكلا” إيدير عاشور في تدخله عن تسجيل أكثر من 20 ألف أستاذ متعاقد في قطاع التربية أي ما يعادل قرابة 20 بالمائة من مجموع الأساتذة الذين ينتظرون إعادة الإعتبار لهم من طرف الوزيرة نورية بن غبريط، وأكد إيدير عاشور أن أغلبيتهم تفوق خبرتهم ثلاث سنوات، منتقدا سياسة التوظيف في ذات القطاع والتي يتجاهل كلية الخبرة المهنية وقال ”إن أغلبية الناجحين في مسابقات التربية هم من حاملي الشهادات دون خبرة”.
وحذّر عاشور ايدير من سياسة طغيان الفساد والمعريفة خلال كل مسابقة توظيف، وذلك أمام عدم تحرك الوصاية رغم رفع هذا الإشكال إليها في أكثر من مرة. من جهتها أكدت مريم معروف رئيسة الفدرالية الوطنية التبعة للسناباب وزارة التربية للتدخل لدى الجهات العليا من أجل تكرار سيناريو 28 مارس 2011 أين استطاع 30 ألف متعاقد افتكاك الإدماج بعد اعتصام مفتوح برئاسة الجمهورية، لكن حسبها بقي 10 آلاف لم يدمجو لأن الوزارة في ذاك الوقت قالت شهادتهم غير مؤهلة في التعليم رغم انهم خدمو من عام الى 13 سنة، ومن هذه الشهادات التي لم يدمج اصحابها اعلام الي الحقوق، صحافة، تخطيط واحصاء وعلم الاجتماع” تخصص صناعي وعلم النفس تخصص مدرسي” وأضافت مريم معروف ”أن الوزارة كانت وعدتنا أنها ستدمجهم في مناصب إدارية لتثمن خبرتهم لكن لما أدمجنا في سبتمبر، تفاجئنا أن البعض لم يدمج رغم أن الكل أخذو منا الملفات في مارس لكن بقوا عشرة آلاف لم يدمجوا ضحت بهم وزارة التربية مما خلق الفرقة”، وهذا قبل أن تدعو إلى وضع حدا لسياسة التوظيف الهش والقضاء نهائيا على سياسة التعاقد من خلال تسوية الملفات العالقة وإدماج الكل.