خرج أمس العشرات من الأساتذة المتعاقدين والمستخلفين للاحتجاج أمام وزارة التربية بملحقة الرويسو، وتدخلت قوات الأمن لمنعهم من إنجاح اعتصامهم عبر تفرقتهم وأسفر ذلك اعتقال 10 منهم، في حين ندد مجلس الثانويات الجزائرية بقوة بسياسية وزارة التربية اتجاه هذه الفئة التي يتجاوز عددها وطنيا 20 ألف أستاذ متعاقد. وتبنت أمس اللجنة الوطنية للأساتذة المتعاقدين والمستخلفين المنضوية تحت نقابة المجلس الوطني لأساتذة الثانويات الجزائرية ”الكلا” الاعتصام الذي تصدت له قوات الأمن، في وقت أعلنت فيه على تجديد الاحتجاج اليوم وغدا إلى غاية استقبالهم من قبل مسؤولي الوزارة واتخاذ الإجرءات من أجل حق الإدماج لهذه الفئة قبل الخوض في أي نوع من المسابقات أو البحث عن موظفين جدد خاصة وأن التعليم هو مهنة مكتسبة بالممارسة الميدانية مما يثبت أحقية الفئة في التوظيف، حسب التنسيقية. وتندد اللجنة بمسابقة التوظيف التي تم إعلانها من طرف الوزيرة لنهاية مارس المقبل وذلك نسبة إلى عدد مناصب الغير الكافية والتي هي في حدود 20 ألف منصب، علما أن قطاع التربية في حاجة إلى 40000 منصب شغل في الوقت الراهن، وكذلك نسبة إلى المعايير التي سيتم أخذها بعين الاعتبار في هذه المسابقة، حيث تم تهميش الأساتذة المتعاقدين والمستخلفين مرة أخرى” هذا فيما أكد رئيس المجلس الوطني ”الكلا” عاشور ايدير تضامن تنظيمه الكامل مع المتعاقدين وهذا من أجل إدماج جميع المتعاقدين قبل تنظيم مسابقة التوظيف ومن أجل التسديد الفوري لأجور جميع الأساتذة المتعاقدين وضد التوظيف الهش فى مهنة التعليم. وقال عاشور ايدير أنه ”أكثر من 20000 من المتعاقدين في قطاع التعليم، أغلبهم يمارس أكثر من ثلاث سنوات وفي مناطق نائية، والذين لا يزالون ينتظرون إدماجهم وتسديد أجورهم”، مشيرا أنه ”وعلى الرغم من مختلف صيحات الاستغاثة والحركات التي قام بها الأساتذة المتعاقدين، فإن سياسة صم الآذان التي تنتهجها الحكومة واستمرار منطق التوظيف الهش لا زال سيد الموقف والإبقاء على أكثر من 20 بالمائة من المناصب المالية في قطاع التربية سنويا في شكل مناصب تعاقدية أو عقود ما قبل التشغيل”. وإزاء هذه الحالة التي طال أمدها فإن مجلس أساتذة الثانويات الجزائرية CLA -يقول ايدير- يبقى مقتنعا بأن التجنيد ونضال جميع الأساتذة المتعاقدين وحده الكفيل بافتكاك الحقوق ووضع حد للتوظيف الهش فى مهنة المعلم ومن أجل هذا فإن ”الكلا” يعلن عن تضامنه وانخراطه في التجمع الذي قامت به اللجنة الوطنية للأساتذة المتعاقدين يوم أمس الأحد 21/02/2016 على الساعة 10 امام ملحقة وزارة التربية برويسو RUISSEAU. وجدد الكلا مطلبه فيما يتعلق بإنشاء 48000 منصب مالي للسنة الدراسية 2016/2017 لتلبية احتياجات القطاع ابتداء طريق بإدماج جميع المتعاقدين واصحاب عقود ما قبل التشغيل قبل تنظيم أية مسابقة.
