ميلاد تنسيقية للدفاع عن الأساتذة المستخلفين والمتعاقدين

أعلن مجلس أساتذة ثانويات الجزائر عن ميلاد تنسيقية للدفاع عن مطالب الأساتذة المستخلفين والمتعاقدين وهذا على إثر التجاوزات الحاصلة على مستوى قطاع التربية ورفض الوزارة الوصية التدخل والتجاوب مع بقاء نحو 20 ألف أستاذ مستخلف دون اجور منذ 5 أشهر.
وقال ايدير عاشور، رئيس نقابة "الكلا"، ان ميلاد التنظيم النقابي الجديد الذي اطلق عليه التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين والمستخلفين، جاء وفق سياق النقاش الحضاري بين الوزارة الوصية ونقابات القطاع وفي الوقت الذي يشهد فيه قطاع الوظيف العمومي تذبذبا، حسب التصريحات الأخيرة التي أدلى بها مسؤولو هذا الأخير، والتي تنبئ بمحاولة مستقبلية لتقليص مناصب التوظيف، خاصة في قطاع التربية والتعليم دون التطرق إلى فئة الأساتذة المتعاقدين أو المستخلفين الذين يشغلون حاليا أكثر من 15000 منصب بصفة متعاقد (مستخلف) على الصعيد الوطني، بعد اتباع سياسة التوظيف الهش والتي خلقت قلقا على مستوى هذه الفئة دون أن تخدم أن الطرفين، تلاميذ وأساتذة. واضاف "الكلا " في بيان له "إنه وفي يوم السبت الموافق ل17 جانفي 2015 تم إنشاء تنسيقية جديدة تحت لواء مجلس أساتذة الثانويات الجزائرية للمطالبة بحقوق الفئة الساهرة على احتياجاتها"، ومنه أعلن التنظيم النقابي للأساتذة المتعاقدين أن التنسيقية جاءت لترفع مطالبهم التي على رأسها حق الإدماج لهذه الفئة قبل الخوض في أي نوع من المسابقات أو البحث عن موظفين جدد، خاصة وأن التعليم هو مهنة مكتسبة بالممارسة الميدانية، مما يثبت أحقية الفئة في التوظيف المستقر ودفع المخلفات فورا والمستحقات المالية بصفة منتظمة (شهريا) ونحمل الوزارة الوصية مهمة الحرص على حماية الفئة من التلاعبات البيروقراطية والتهميش والتجاوزات" .
ويسعى التنظيم الجديد يضيف البيان - إلى تحسين الظروف البيداغوجية والاجتماعية كتوفير الشعور بهذه الفئة المعرضة لشتى أنواع التعسف من أطراف متعددة ، مغتنما الفرصة من أجل توجيه اللجنة النداء إلى كافة المتعاقدين والمستخلفين للانضمام إلى التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين والمستخلفين من أجل الدفاع عن حقوقهم المشروعة. وكان "الكلا" قد حذر في بيان له أول أمس من هشاشة التوظيف في قطاع التربية من خلال وجود أكثر من 20 ألف استاذ مستخلف دون اجور منذ تنصيبهم، موجها نداء عاجلا إلى وزيرة التربية لفتح 40 ألف منصب مالي في قطاع التربية لإدماج كل المتعاقدين ومواجهة طلبات الإحالة على التقاعد.