عن سلاح "داعش" والسلوك الطائش!

أعقبت تصريحات أدلت بها الجزائر وتونس بداية الشهر الجاري، بشأن تصنيف ”حزب الله” اللبناني منظمة إرهابية من قبل مجلس وزراء الداخلية العرب، إجراءات عقابية متسارعة على البلدين مصدرها التنظيمات الإرهابية وقيادة المملكة العربية السعودية. كانت البداية حين اقتحمت قوة من تنظيم الدولة الإسلامية ”داعش” حدود تونس من بوابة بن قردان، فجر الإثنين الماضي، وحاولت السيطرة على ثكنة عسكرية ومركزين للشرطة، بما أعطى الانطباع أن الغرض كان إقامة إمارة إسلامية جنوب البلاد. الهجوم تحول عسكريا إلى معركة شوارع خلفت أزيد من 70 قتيلا معظمهم من المهاجمين وهلعا غير مسبوق وسط المواطنين. وتحول سياسيا إلى ارتباك في الموقف الرسمي كون تونس لم تعترض ولم تسجل حتى ملاحظة لما كرس مجلس وزراء الخارجية العرب ذاك التصنيف الجمعة.
بعد هجوم بن قردان تزامن موقفان من السعودية والتنظيمات الإرهابية استهدفا الجزائر هذه المرة، أولهما حين أعلنت الرياض عن قرار بالاستثمارات في الصحراء الغربية، تبعه بعد يوم واحد قرار من مجلس التعاون الخليجي والأردن اعتبر الصحراء أرضا مغربية. وثانيهما لما دخلت كمية كبيرة من الأسلحة بينها منظومات صواريخ ستينغر المضادة للطيران وقاذفات وقذائف مضادة للدبابات ورشاشات إلى منطقة ڤمار على الحدود المشتركة مع تونس وليبيا.
الحدثان على قدر كبير من الأهمية ويسبقان تحولات كبيرة ستطرأ على منطقتنا، مركزها السعي لليّ ذراع الجزائر. الحدث الأول يعني فتح جبهة على حدودها الغربية تشتت قواها في مواجهة الإرهاب الآتي من الشرق. فقرار السعودية يقول للجزائريين أنتم أيضا غير بعيدين عن هم الخراب وحتى إن أمنتم أنفسكم من ”القاعدة” و”داعش” التي تأهبتم لها شرقا بقوة تجعلها أضعف من أن تتجرأ على مواجهتكم، فإن ظهركم عارٍ يمكن أن يكون الجهة التي تأتيكم منها العاصفة. ثمة إذن بديل لتأديب الجزائر حتى في حال فشل داعش والقاعدة في أن تفعلا بها ما فعلتا بالعراق وسوريا وسواهما، ربما من خلال افتعال وضع ما مع المغرب يدفع بالحليفين العربي والإسلامي للتدخل على اعتبار أن المغرب عضو فيهما وأن السعودية من تقودهما. وهو أمر غير مستبعد في ظل ما يصدر يوميا من سلوك طائش يلقي بالحمم في كل اتجاه. أما الحدث الثاني فاقترنت فيه عبرة الزمان والمكان. فالزمان مرتبط بتصريحات عن الخارجية ظهرت - رغم نعومتها - خروجا عن الطاعة. أما المكان فيبدو أنه درس بعناية فائقة ليذكّر الجزائريين بمأساتهم. فمنطقة ڤمار التي دخلت إليها هذه الأسلحة النوعية هي ذاتها المنطقة التي بدأت منها محنة الجزائر تسعينيات القرن الماضي. ففيها وقع أول هجوم إرهابي مسلح في الجزائر على ثكنة عسكرية نهاية نوفمبر 1991 وخلف قتلى في صفوف شباب الخدمة الوطنية. فهل كان تزامن دخول السلاح وقرار الرياض مجرد صدفة؟
صحيح أن الجزائر استعدت للإرهاب جيدا وجيشها قادر على سحق أية محاولة إرهابية مهما كان من يسندها. لكن التحديات والتهديدات الآتية من الخلف تحتاج إلى حسابات تستجيب لقدر الخطورة التي تمثلها. فالوضع الإقليمي في سياق مسار التدمير الذاتي الحاصل أفرز مواقف متطرفة وقوى مغامرة بنزعة صدامية، ربما رأت أن الجزائر هشة وأنهكتها صراعات داخلية في السنوات الأخيرة بما يجعل الضغط عليها قادرا على إرغامها على التخلي عن سياساتها ومبادئها. فعمر الصراع في الصحراء الغربية أربعون عاما ولم تجرؤ السعودية ولا أي من باقي بلدان العرب التابعين لها على طرح المسألة بهذا الشكل الواضح، رغم تأييدها الضمني للمغرب من باب ”تضامن المملكات”.
في الوضع الراهن لا يستبعد أن تجري الجامعة العربية دورة تتبنى فيها قرار مجلس التعاون الخليجي الخاص بالصحراء الغربية، وتفتح المنطقة على احتمال واحد هو توسيع رقعة الدمار.. بعد كل هذا ألا يحق طرح السؤال ”من يحكم في داعش وأسلحة داعش؟”.. إذا استدعت الإجابة من الجزائريين تفكيرا طويلا فإن مجلس الجامعة العربية يجتمع في دورة استثنائية ليعيّن لهم ممثلا جديدا”.