ضحايا الأخطاء الطبية يطالبون باستحداث فروع خاصة بقضاياهم

بعد أن وصل عددها إلى 20 ألف شكوى

استنكر ضحايا الأخطاء الطبية غياب مصالح مختصة للفصل في قضايا الأخطاء الطبية على مستوى المحاكم، إلى جانب غياب تنظيم المسؤولية الطبية ووضع أسسها وشروطها حفاظا على مصلحة الطبيب والمريض، بعد أن وصل عدد الضحايا الذين يلجأون إلى العدالة للمطالبة بتعويضات مالية إلى 40 بالمائة حسب ما كشفه رئيس المنظمة الوطنية لضحايا الأخطاء الطبية.
وأوضح عدد كبير من ضحايا الأخطاء الطبية أنهم يلجأون إلى القضاء للمطالبة بحقوقهم بسبب تماطل العدالة وقضائها فترة طويلة للفصل فيها، حيث تم عرض نحو 20 ألف شكوى لضحايا الأخطاء الطبية مطروحة أمام العدالة منذ عدة سنوات ولم يتم الفصل فيها إلى غاية اليوم، كما استنكر واستهجن الضحايا وجود فراغ قانوني يحميهم، حيث لم ترد عبارة خطأ طبي في مختلف النصوص القانونية سواء القانون المدني أو الجزائيين وفي حالة إدانة الطبيب تتراوح فترة العقوبة ما بين ستة أشهر وثلاث سنوات في حالة القتل الخطأ نتيجة الإهمال، أما في حالة التسبب في جروح فتتراوح فترة العقوبة ما بين 3 أشهر وسنتين، وفي ذات الصدد دعا ضحايا الأخطاء الطبية الحكومة إلى استحداث فروع على مستوى المحاكم تختص في الفصل في هذا النوع من القضايا إلى جانب ضرورة تدخل المشرع لتنظيم المسؤولية الطبية ووضع أسسها وشروطها حفاظا على مصلحة الطبيب والمريض على حد سواء.