60 في المائة من ضحايا الأخطاء الطبية يرفضون اللجوء إلى القضاء

تأخر الفصل في القضايا والمماطلة في إرجاع الحقوق وراء ذلك

كشف الأمين العام للمنظمة الجزائرية لضحايا الأخطاء الطبية، أول أمس بالبليدة، أن 40 بالمائة من هؤلاء فقط من يلجؤون إلى العدالة للمطالبة بتعويضات مالية وضمان التكفل بهم صحيا، في الوقت الذي تبقى نحو 20 ألف شكوى مطروحة أمام العدالة منذ عدة سنوات ولم يتم الفصل فيها إلى حد الآن.
أكد أبو بكر الصديق محيي الدين، الأمين العام للمنظمة الجزائرية لضحايا الاخطاء الطبية، على هامش أشغال اليوم الثاني والأخير للملتقى الوطني الذي حمل عنوان ”أنسنة المستشفيات في الجزائر.. معيقات و حلول” الذي احتضنته جامعة علي لونيسي بالعفرون، أن 40 بالمائة من ضحايا الأخطاء الطبية لا يلجؤون إلى القضاء للمطالبة بحقوقهم بسبب استغراق الإجراءات القضائية فترة طويلة للفصل فيها، مشيرا إلى تلقي المنظمة منذ سنة 2011 أكثر من 1400 شكوى تتعلق بهذا النوع من الأخطاء.
في السياق أكد الأستاذ المحامي عبد القادر عميمر، أن غياب دلائل تدين الطبيب، أبرزها الملف الطبي الذي يثبت وقوع خطأ طبي نتيجة الإهمال إلى جانب تقرير الخبرة الذي يكون في أغلب الأوقات في صالح الطبيب نتيجة تضامن الأطباء بينهم، تدفع القاضي إلى حفظ الملف أو تبرئة الطبيب. وإلى جانب غياب أدلة تدين الطبيب، يضيف المتحدث ذاته:”تساهم غياب آليات قانونية ومعيارية تحدد ما هو الخطأ الطبي وما هي الأدلة التي يمكن الاعتماد عليها للفصل في القضية في ضياع حقوق الضحية”. كما أكد الخبير القانوني وجود فراغ قانوني فادح يحمي ضحايا الأخطاء الطبية في الجزائر، حيث لا نجد عبارة خطأ طبي في مختلف النصوص القانونية سواء القانون المدني أوالجزائي”.
وفي حالة إدانة الطبيب - يضيف ذات المصدر - تترواح فترة العقوبة بين ستة أشهر وثلاث سنوات في حالة القتل الخطأ نتيجة الإهمال، أما في حالة التسبب في جروح فتتراوح بين 3 أشهر وسنتين. وفي السياق طالب الأستاذ عميمر بفتح فروع على مستوى المحاكم تختص في الفصل في هذا النوع من القضايا، إلى جانب ضرورة تدخل المشرع لتنظيم المسؤولية الطبية ووضع أسسها وشروطها حفاظا على مصلحة الطبيب والمريض على حد سواء.
من جهتها تطرقت النائب في البرلمان سميرة ظوافية، إلى التداعيات الاجتماعية لضحايا الأخطاء الطبية، أبرزها التفكك الأسري وحالات فقدان العمل، وتولد حالة من الاغتراب والانزواء عن المجتمع لضحية الخطأ الطبي، خاصة الذين تعرضوا إلى إعاقات مستديمة أو بتر في الأعضاء، مشيرة إلى أن النساء والأطفال هم الأكثر عرضة للأخطاء الطبية، مؤكدة أن قاعات الولادة ومصالح طب العيون ومصالح الجراحة العامة و مصالح تصفية الدم.. هي أكثر المصالح تسجيلا لهذا النوع من الأخطاء.