محاكم "خاصة" للفصل في قضايا الأخطاء الطبية

كشف الأمين العام للمنظمة الجزائرية لضحايا الأخطاء الطبية غير المعتمدة، أبو بكر الصديق محي الدين، تسجيل أكثر من 20 ألف شكوى لضحايا الأخطاء الطبية مطروحة أمام العدالة منذ عدة سنوات ولم يتم الفصل فيها إلى حد الآن، وانتقد بشدة عدم وجود قانون واضح يحمي ضحايا الأخطاء الطبية في الجزائر في مختلف النصوص القانونية سواء القانون المدني أو الجزائي.
وأوضح المتحدث في تصريحات إعلامية على هامش أشغال اليوم الثاني والأخير للملتقى الوطني حول "أنسنة المستشفيات في الجزائر ... معيقات وحلول"، أن 40 بالمائة من ضحايا الأخطاء الطبية يلجأون إلى العدالة للمطالبة بتعويضات مالية وضمان التكفل بهم صحيا، وأشار إلى أن عددا كبيرا من ضحايا الأخطاء الطبية لا يلجأون إلى القضاء للمطالبة بحقوقهم، بسبب استغراق القضاء فترة طويلة للفصل فيها. في حين يوجد نحو 20 ألف شكوى لضحايا الأخطاء الطبية أمام العدالة منذ عدة سنوات ولم يتم الفصل فيها إلى حد الآن، مشيرا إلى تلقي المنظمة منذ سنة 2011 أكثر من 1400 شكوى تتعلق بهذا النوع من الأخطاء.
وفي هذا السياق، أكد الأستاذ المحامي عبد القادر عميمر، أن غياب دلائل تدين الطبيب أبرزها الملف الطبي الذي يثبت وقوع خطأ طبي نتيجة الإهمال، إلى جانب تقرير الخبرة الذي يكون في أغلب الأوقات في صالح الطبيب نتيجة تضامن الأطباء فيما بينهم تدفع القاضي إلى حفظ الملف أو تبرئة الطبيب. وإلى جانب غياب أدلة تدين الطبيب، يضيف الأستاذ عميمر، يساهم غياب آليات قانونية ومعيارية تحدد ما هو الخطأ الطبي وما هي الأدلة التي يمكن الاعتماد عليها للفصل في القضية في ضياع حقوق الضحية. وأكد الخبير القانوني وجود "فراغ قانوني فادح" يحمي ضحايا الأخطاء الطبية في الجزائر، حيث لا نجد عبارة خطأ طبي في مختلف النصوص القانونية سواء القانون المدني أو الجزائي.
وفي حالة إدانة الطبيب يضيف المصدر تترواح فترة العقوبة بين ستة أشهر وثلاث سنوات في حالة القتل الخطأ نتيجة الإهمال.
أما في حالة التسبب في جروح فتتراوح فترة العقوبة بين 3 أشهر وسنتين. وفي هذا السياق، طالب الأستاذ عميمر بفتح فروع على مستوى المحاكم تختص في الفصل في هذا النوع من القضايا، إلى جانب ضرورة تدخل المشرع لتنظيم المسؤولية الطبية ووضع أسسها وشروطها حفاظا على مصلحة الطبيب والمريض، على حد سواء.
من جهتها، أشارت النائبة سميرة ظوايفية إلى أن النساء والأطفال هم الأكثر عرضة للأخطاء الطبية، مؤكدة أن قاعات الولادة ومصالح طب العيون ومصالح الجراحة العامة ومصالح تصفية الدم هي أكثر المصالح تسجيلا لهذا النوع من الأخطاء.