سوناطراك تلجأ إلى الصفقات الثنائية لبيع حصص في 20 حقل نفطي وغازي

في إطار قاعدة 49/51 السيادية

* قمة جزائرية أوروبية لمناقشة فرص الاستثمار في قطاع الطاقة ماي المقبل
دخلت شركة سوناطراك في مفاوضات مباشرة مع شركات أجنبية لشراء هذه الاخيرة حصص في 20 حقل نفطي وغازي. ويأتي هذا المسعى لجلب استثمارات جديدة إلى قطاع الطاقة قصد رفع الإنتاج الوطني في إطار الاستراتيجية الجديدة التي تبنتها الحكومة لمواجهة تراجع الإيرادات وركود الإنتاج.
قال مسؤول بشركة سوناطراك، أمس، في تصريح لوكالة ”رويترز”، أن الجزائر تجري محادثات مع مسؤولي الإتحاد الأوروبي لعقد قمة في العاصمة شهر ماي القادم قصد مناقشة فرص الاستثمار في قطاع الطاقة، مع سعي قادة الاتحاد لتقليص اعتمادهم على الغاز الروسي.
وفي نفس الإطار، أشار المصدر إلى أنّ هذا التحول صوب صفقات ثنائية جاء في أعقاب جولتين لعطاءات الطاقة أخفقتا في جذب الكثير من الاهتمام، وألغيت جولة عطاءات العام الماضي بسبب هبوط أسعار النفط، موضحا ”المفاوضات المباشرة أكثر فعالية وأقل تكلفة وأسرع وأقل نزوعا إلى البيروقراطية. ”تجري سوناطراك بالفعل مفاوضات مع إيني وشركات أجنبية أخرى”.
فيما لم يذكر المصدر تفاصيل عن الشركات الأخرى، بينما امتنعت ”إيني” عن التعقيب. وبموجب القانون الجزائري فإن من المتوقع أن تحوز سوناطراك على الاغلبية بعد بيع الحصص.
وتشمل العشرون حقلا على حقول للنفط والغاز في وسط وجنوب البلاد مثل ولايتي ورقلة وادرار وإيليزي، وقال المصدر أنها آلت إلى سوناطراك من الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) في سبتمبر في إطار عملية ترشيد.وفي إطار الخطة سيسافر الرئيس التنفيذي لسوناطراك أمين معزوزي إلى الصين، في نهاية الشهر، لعقد اجتماعات مع شركتي النفط الصينيتين ”سينوبك” و”سي.إن.بي.سي” اللتين تعملان بالفعل في الجزائر.
وإمكانيات الجزائر في قطاع الطاقة ليست موضع شكوك، لكن مسؤولين بصناعة النفط يقولون إن الشروط الصارمة في عقود المشاركة في الإنتاج والبيروقراطية ومشاكل أخرى، مثل تأخيرات الجمارك وأنظمة مصرفية عتيقة، تضعف جاذبية البلاد للاستثمار.
وقال مسؤول بشركة نفطية له خبرة في الجزائر ”هم سيحتاجون إلى تغيير شروط التعاقد حتى يحصلوا على استثمار حقيقي”.
ومع اعتمادها على حقولها المتقادمة، يتراجع إنتاج الجزائر منذ عشر سنوات. وبعد أن بلغ ذروة عند 233 مليون طن من المكافئ النفطي في 2007 انخفض إلى 187 مليون طن بحلول 2012. وأشارت تقديرات إلى أنه بلغ 190 مليون طن العام الماضي، لكن الحكومة تتوقع أن يصل إلى 224 مليون طن بحلول 2019.وتركز سوناطراك على تعظيم الإنتاج في حقولها المتقادمة وتسعى إلى شركاء أجانب لاكتساب التكنولوجيا. ويركز ذلك المسعى على حقول حاسي مسعود وحاسي بركين وإيليزي. وفازت شركة جي.جيه.سي اليابانية الشهر الماضي بعقد قيمته 339 مليون دولار للمساعدة في زيادة الانتاج في حاسي مسعود.
ومن المتوقع أن تدخل حقول الغاز الجنوبية، التي يجري تطويرها حاليا مع شركاء أجانب، مرحلة التشغيل في 2018 بعد تأجيلات في المواعيد الاولية لبدء التشغيل. وقالت الحكومة إنها تتوقع أن يرتفع إنتاج الغاز بنسبة 13 بالمائة بحلول 2019.
ومن المرتقب أن تستأنف محطة إن أميناس التشغيل الكامل شهر أفريل المقبل بعد عدة تأجيلات، وكانت المحطة تنتج 11 بالمائة من غاز الجزائر قبل الهجوم الأرهابي في 2013 فيما سيرفع من 16 مليون متر مكعب يوميا إلى 20 مليونا.
ويقول مسؤولون بقطاع النفط أنه بالإضافة إلى الشروط المالية الصارمة وقصر فترات الاستكشاف، فإن المشاكل الأخرى في الجزائر يمكن إرجاعها إلى البيروقراطية وتأخيرات في معالجة البيانات وبطء عملية صنع القرار في سوناطراك ووكالة النفط.