"الأموال التي سنستدينها منكم ستوجه للاستثمار وليس لإشباع البطون"!!

بن خالفة يعتبر إطلاق القرض السندي حلا متاحا لمجابهة أزمة النفط ويطمئن

* حدّاد أوّل المكتتبين في القرض.. لكنه يطالب بالتريث كون العملية حديثة
عبر علي حداد، رئيس منتدى رؤساء المؤسسات ”أفسيو” عن اهتمام المنتدى بالمشاركة في القرض السندي الذي ستطلقه الحكومة في 17 أفريل الجاري، قائلا ”بالتأكيد سنشارك، لكن دعونا نفكر في الأمر فالعملية حديثة”، مضيفا أن نسبة الفائدة المحددة للسندات السيادية معتبرة مقارنة بنسب الفوائد البنكية.
أكد وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة، مساء أمس الأول،خلال لقاء رسمي خصص لإطلاق وتقديم القرض السندي الوطني للنمو الاقتصادي، أن الأموال التي ستجمع في إطار القرض السندي الوطني ستوجه حصريا للاستثمار الاقتصادي، مطمئنا أن العملية تستهدف تعبئة الرساميل السليمة للقطاعين الرسمي والموازي.
وصرح بن خالفة قائلا ”ليطمئن الجميع.. سنعمل على توجيه كل دينار يجمع في إطار القرض السندي نحو الاستثمارات الاقتصادية سواء كانت مهيكلة مثل الموانئ والسكك الحديدية أو المناطق الاقتصادية والسكنات الترقوية أو شبكات الري أو تلك الموجهة لتوسيع المؤسسات الاقتصادية”.
وأضاف أن نسبة الفائدة السنوية المحددة بقيمة 5 بالمائة بالنسبة للقروض المكتتبة لمدة ثلاث سنوات و5.75 بالمائة لتلك المكتتبة لمدة خمس سنوات ليست سوى تقاسم لمداخيل هذه الاستثمارات بين الدولة من جهة ومكتتبي القروض من جهة أخرى، أما المهام السيادية المرتبطة بالتربية والتكوين والصحة العمومية والتضامن وترقية الشبيبة والبنى التحتية والتنمية المحلية، لاسيما في الجنوب والهضاب العليا، ستظل من صلاحيات الدولة وستمول من ميزانيتها.
واسترسل الوزير في تدخله أمام وزراء وممثلي جمعيات أرباب العمل والنقابات وجامعيين، أن العملية التي تمثل عودة تدريجية لنمط جديد لتمويل الاقتصاد تقوم على فكرة تعبئة الادخار الوطني سواء لدى الأسر والمؤسسات المهيكلة أو في أوساط الاعمال غير المهيكلة التي تستعمل رساميل سليمة.
وبالنسبة لبن خالفة، فإن هذا النمط التمويلي لا يستثني اللجوء الانتقائي لبعض الرساميل الخارجية التفضيلية التي قد يتم حشدها تكلفة مربحة وطبقا للتشريع الذي يخضع له هذا المجال. ومن هذا المنظور يلح الوزير ”لا ينبغي اعتبار القرض الذي سيفتح الاكتتاب له يوم الأحد القادم لدى شبكات البنوك ومراكز البريد كحل ظرفي لمواجهة تراجع الموارد، وإنما يتعين النظر إليه كأداة عصرية تستعمل في كثير من أنحاء العالم لاحتواء الادخار وإدماجه في ديناميكية الاستثمار والنمو”.
ودعا الجميع إلى الانضمام لهذا المسعى ”حتى نثبت للجميع في الجزائر وفي الخارج أن انهيار اسعار النفط ليس مرادفا لانهيار النمو”.
من جهتهم، أبدى خبراء اقتصاديون حضروا اللقاء تفاؤلهم بشأن نجاح هذه العملية، حيث أكد رؤوف بوسكين، أستاذ في علم الاقتصاد بجامعة أي -مارساي بأنه مقتنع بالمشروع لأن تمويل الاقتصاد من خلال تعبئة الادخار الخاص أثبت نجاحه عبر العالم وفي بلدان مجاورة.
أما الخبير الاقتصادي عادل سي بوعكاز فاعتبر القرض كبديل مناسب لتعبئة فائض الادخار سيحسن مستوى الثقة بين الدولة والمككتبين، وكذا مستوى الحكامة متوقعا نجاح العملية.
من جهته، أكد الخبير المالي رشيد سكاك أن نسبة العمولة البنكية على الأموال المعبأة ”ضخم” وأن الفائدة المقترحة لا تحتمل أي خطر، وذلك ما يمثل بالنسبة له شرط العصرنة المالية.
بدوره أكد رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية، بوعلام جبار، أن البنوك مستعدة لإطلاق القرض، معربا عن أمله في أن تفضي العملية لجلب الأموال خارج الدائرة البنكية.
سيتم الاكتتاب للقرض المفتوح للخواص والمؤسسات على مدى ستة أشهر ابتداء من 17 أفريل عبر 4.300 نقطة مخولة تمثلها الوكالات البنكية والبريدية وفروع بنك الجزائر والخزينات الرئيسية والمركزية والولائية.
وسيتم اقتراح صيغتين للاكتتاب لسندات الدولة التي تبلغ قيمة كل منها 50.000 دج: سند إسمي أو لحامله ”مغفل”، أما نمط الدفع فيتم وفق خيار المكتتب بواسطة صك أو نقدا او بحوالة.