القرض السندي للدولة : كل دينار يجمع سيوجه للاستثمار الاقتصادي

أكد وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة مساء أمس الثلاثاء مجددا أن الأموال التي ستجمع في إطار القرض السندي الوطني ستوجه حصريا للاستثمار الاقتصادي, مطمئنا أن العملية تستهدف تعبئة الرساميل "السليمة" للقطاعين الرسمي و الموازي.
خلال لقاء رسمي خصص لإطلاق و تقديم القرض السندي الوطني للنمو الاقتصادي صرح السيد بن خالفة قائلا "ليطمئن الجميع. سنعمل على توجيه كل دينار يجمع في إطار القرض السندي نحو الاستثمارات الاقتصادية سواء كانت مهيكلة مثل الموانيء و السكك الحديدية او المناطق الاقتصادية و السكنات الترقوية أو شبكات الري او تلك الموجهة لتوسيع المؤسسات الاقتصادية".
و أضاف أن نسبة الفائدة السنوية المحددة بقيمة 5 بالمائة بالنسبة للقروض المكتتبة لمدة ثلاث سنوات و 75ر5 لتلك المكتتبة لمدة خمس سنوات ليست سوى "تقاسما" لمداخيل هذه الاستثمارات بين الدولة من جهة و مكتتبي القروض من جهة أخرى.
أما المهام "السيادية" المرتبطة بالتربية و التكوين و الصحة العمومية و التضامن و ترقية الشبيبة و البنى التحتية و التنمية المحلية لاسيما في الجنوب و الهضاب العليا ستظل من صلاحيات الدولة و ستمول من ميزانيتها.
و استرسل الوزير في تدخله أما وزراء وممثلي جمعيات أرباب العمل و النقابات و جامعيين أن العملية التي تمثل عودة تدرجية لنمط جديد لتمويل الاقتصاد تقوم على فكرة تعبئة الاذخار الوطني سواء لدى الأسر و المؤسسات المهيكلة أو في أوساط الأعمال غير المهيكلة التي تستعمل رساميل "سليمة".
بالنسبة للسيد بن خالفة فإن هذا النمط التمويلي لايستثني اللجوء الانتقائي لبعض الرساميل الخارجية التفضيلية التي قد يتم حشدها تكلفة مربحة و طبقا للتشريع الذ يخضع له هذا المجال.
ومن هذا المنظور، يلح الوزير "لا ينبغي اعتبار القرض الذي سيفتح الاكتتاب له يوم الأحد القادم لدى شبكات البنوك ومراكز البريد كحل ظرفي لمواجهة تراجع الموارد و إنما يتعين النظر إليه كأداة عصرية تستعمل في كثير من أنحاء العالم لاحتواء الاذخار و إدماجه في ديناميكية الاستثمار و النمو".
ودعا الجميع الى الانضمام لهذا المسعى حتى نثبت للجميع في الجزائر وفي الخراج أن انهيار اسعار النفط ليس مرادفا لانهيار النمو".
تفاؤل لدى الخبراء الاقتصاديين
أبدى خبراء ءاقتصاديون حضروا اللقاء تفاؤلهم بشأن نجاح هذه العملية. و بهذا الصدد أكد رؤوف بوسكين، استاذ في علم الاقتصاد بجامعة أي-مارساي بأن مقتنع بالمشروع (القرض) لأن تمويل الاقتصاد من خلال تعبئة الاذخار الخاص اثبت نجاحه عبر العام و في بلدان مجاورة.
أما الخبير الاقتصادي عادل سي بوعكاز فاعتبر القرض كبديل مناسب لتعبئة فائض الادخار سيحسن مستوى الثقة بين الدولة و المككتبين و كذا مستوى الحكامة و قال انه يتوقع نجاح العملية.
ومن جهته أكد الخبير المالي رشيد سكاك أن نسبة العمولة البنكية على الاموال المعبآة "ضخم" و أن الفائدة المقترحة لا تحتمل أي خطر و ذلك ما يمثل بالنسبة له شرط العصرنة المالية.
بدوره أكد رئيس جمعية البنوك و المؤسسات المالية بوعلام جبار ان البنوك مستعدة مستعدة لإطلاق القرض معربا عن أمله في أن تفضي العملية لجلب الأموال خارج الدائرة البنيكة.
عن سؤال حول اهتمام منتدى رؤساء المؤسسات رد علي حداد رئيس المنتدى بالقول:"بالتأكيد سنشارك.لكن دعونا نفكر في الأمر فالعملية حديثة ".و أضاف أن "نسبة الفائدة المحددة للسندات السيادية معتبرة مقارنة بنسب الفوائد البنكية".
سيتتم الاكتتاب للقرض المفتوح للخواص و المؤسسات على مدى ستة أشهر (ابتداء من 17 أبريل) عبر 4.300 نقطة مخولة تمثلها الوكالات البنكية و البريدية و فروع بنك الجزائر و الخزينات الرئيسية والمركزية و الولائية.
سيتم اقتراح صيغتين للاكتتبا لسندات الدولة التي تبلغ قيمة كل منها 50.000 دج: سند إسمي أو لحامله (مغفل). أما نمط الدفع قيتم وفق خيار المكتتب: بواسطة صك أو نقدا او بحوالة.