القرض السندي ليس حلا ظرفيا لمواجهة تراجع الموارد

القرض سيثبت للعالم أن انهيار أسعار النفط ليس مرادفا لانهيار النمو
أكد وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة أمس الثلاثاء، مجددا أن الأموال التي ستجمع في إطار القرض السندي الوطني ستوجه حصريا للاستثمار الاقتصادي، مطمئنا أن العملية تستهدف تعبئة الرساميل "السليمة" للقطاعين الرسمي و الموازي.
وصرح بن خالفة خلال لقاء رسمي خصّص لإطلاق وتقديم القرض السندي الوطني للنمو الاقتصادي قائلا"ليطمئن الجميع، سنعمل على توجيه كل دينار يجمع في إطار القرض السندي نحو الاستثمارات الاقتصادية، سواء كانت مهيكلة مثل الموائ و السكك الحديدية او المناطق الاقتصادية و السكنات الترقوية أو شبكات الري أو تلك الموجهة لتوسيع المؤسسات الاقتصادية". وأضاف أن نسبة الفائدة السنوية المحددة بقيمة 5 بالمائة بالنسبة للقروض المكتتبة لمدة 3 سنوات و 5.75 لتلك المكتتبة لمدة 5 سنوات ليست سوى "تقاسما" لمداخيل هذه الاستثمارات بين الدولة من جهة ومكتتبي القروض من جهة أخرى. أما المهام "السيادية" المرتبطة بالتربية والتكوين والصحة العمومية والتضامن وترقية الشبيبة والبنى التحتية والتنمية المحلية لاسيما في الجنوب و الهضاب العليا ستظل من صلاحيات الدولة وستمول من ميزانيتها. واسترسل الوزير في تدخله أما وزراء وممثلي جمعيات أرباب العمل والنقابات وجامعيين أن العملية التي تمثل عودة تدرجية لنمط جديد لتمويل الاقتصاد تقوم على فكرة تعبئة الاذخار الوطني سواء لدى الأسر والمؤسسات المهيكلة أو في أوساط الاعمال غير المهيكلة التي تستعمل رساميل "سليمة". بالنسبة لبن خالفة فإن هذا النمط التمويلي لايستثني اللجوء الانتقائي لبعض الرساميل الخارجية التفضيلية التي قد يتم حشدها تكلفة مربحة و طبقا للتشريع الذ يخضع له هذا المجال. ومن هذا المنظور يلح الوزير "لا ينبغي اعتبار القرض الذي سيفتح الاكتتاب له يوم الأحد القادم لدى شبكات البنوك ومراكز البريد كحل ظرفي لمواجهة تراجع الموارد و إنما يتعين النظر إليه كأداة عصرية تستعمل في كثير من أنحاء العالم لاحتواء الاذخار وإدماجه في ديناميكية الاستثمار والنمو". ودعا الجميع إلى الانضمام لهذا المسعى حتى نثبت للجميع في الجزائر وفي الخارج أن انهيار أسعار النفط ليس مرادفا لانهيار النمو".