أكد وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة، مساء أول أمس، مجددا أن الأموال التي ستجمع في إطار القرض السندي الوطني ستوجه حصريا للاستثمار الاقتصادي، مطمئنا أن العملية تستهدف تعبئة الرساميل السليمة للقطاعين الرسمي والموازي. خلال لقاء رسمي خصص لإطلاق وتقديم القرض السندي الوطني للنمو الاقتصادي صرح السيد بن خالفة قائلا ليطمئن الجميع. سنعمل على توجيه كل دينار يجمع في إطار القرض السندي نحو الاستثمارات الاقتصادية سواء كانت مهيكلة مثل الموانيء والسكك الحديدية أو المناطق الاقتصادية والسكنات الترقوية أو شبكات الري او تلك الموجهة لتوسيع المؤسسات الاقتصادية . وأضاف أن نسبة الفائدة السنوية المحددة بقيمة 5 بالمئة بالنسبة للقروض المكتتبة لمدة ثلاث سنوات و75ر5 لتلك المكتتبة لمدة خمس سنوات ليست سوى تقاسما لمداخيل هذه الاستثمارات بين الدولة من جهة ومكتتبي القروض من جهة أخرى. أما المهام السيادية المرتبطة بالتربية والتكوين والصحة العمومية والتضامن وترقية الشبيبة والبنى التحتية والتنمية المحلية لاسيما في الجنوب والهضاب العليا ستظل من صلاحيات الدولة وستمول من ميزانيتها. واسترسل الوزير في تدخله أما وزراء وممثلي جمعيات أرباب العمل والنقابات وجامعيين أن العملية التي تمثل عودة تدرجية لنمط جديد لتمويل الاقتصاد تقوم على فكرة تعبئة الاذخار الوطني سواء لدى الأسر والمؤسسات المهيكلة أو في أوساط الأعمال غير المهيكلة التي تستعمل رساميل سليمة . ومن هذا المنظور، يلح الوزير لا ينبغي اعتبار القرض الذي سيفتح الاكتتاب له يوم الأحد القادم لدى شبكات البنوك ومراكز البريد كحل ظرفي لمواجهة تراجع الموارد وإنما يتعين النظر إليه كأداة عصرية تستعمل في كثير من أنحاء العالم لاحتواء الاذخار وإدماجه في ديناميكية الاستثمار والنمو . ودعا الجميع إلى الانضمام لهذا المسعى حتى نثبت للجميع في الجزائر وفي الخارج أن انهيار اسعار النفط ليس مرادفا لانهيار النمو . أبدى خبراء ءاقتصاديون حضروا اللقاء تفاؤلهم بشأن نجاح هذه العملية، وبهذا الصدد أكد رؤوف بوسكين، استاذ في علم الاقتصاد بجامعة أي-مارساي بأن مقتنع بالمشروع (القرض) لأن تمويل الاقتصاد من خلال تعبئة الاذخار الخاص اثبت نجاحه عبر العام وفي بلدان مجاورة. أما الخبير الاقتصادي عادل سي بوعكاز فاعتبر القرض كبديل مناسب لتعبئة فائض الادخار سيحسن مستوى الثقة بين الدولة والمككتبين وكذا مستوى الحكامة وقال انه يتوقع نجاح العملية. ومن جهته أكد الخبير المالي رشيد سكاك أن نسبة العمولة البنكية على الاموال المعبأة ضخم وأن الفائدة المقترحة لا تحتمل أي خطر وذلك ما يمثل بالنسبة له شرط العصرنة المالية. بدوره، أكد رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية بوعلام جبار أن البنوك مستعدة لإطلاق القرض معربا عن أمله في أن تفضي العملية لجلب الأموال خارج الدائرة البنيكة. عن سؤال حول اهتمام منتدى رؤساء المؤسسات رد علي حداد رئيس المنتدى بالقول: بالتأكيد سنشارك، لكن دعونا نفكر في الأمر فالعملية حديثة، وأضاف أن نسبة الفائدة المحددة للسندات السيادية معتبرة مقارنة بنسب الفوائد البنكية .
