الداخلية تقرر فض احتجاج 2500 متعاقد بعد فشل كل أبواب التفاوض

إنزال أمني إلى بودواو ومحاصرة المحتجين تحسبا لتفرقتهم

أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي على اعتماد القانون لفض اعتصام الأساتذة المتعاقدين المحتجين بمنطقة بودواو بولاية بومرداس ”إن لم يستجيبوا بالعودة إلى مناطقهم التي جاؤوا منها ولمناصب عملهم”، مؤكدا أنه ”يتوجب على الأساتذة المحتجين الرجوع إلى جادة الصواب أو اتخاذ إجراءات ميدانية أكثر صرامة، وبقد برزت أمس كل البوادر لاستغلال الأمن لإلزام 2500 محتج عن ترك موقع اعتصام ”الكرامة”، حيث تم محاصراتهم ومنعهم من تلقي أي مساعدات من طرف سكان المنطقة والمتضامنين معهم، وقطع تغطية الهاتف النقال تفاديا لأي تسريبات أو اتصالات مع المحيط الخارجي.
أعلن نور الدين بدوي، في تصريح له على هامش الجلسة المخصصة لطرح الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة أن ”الحكومة جادة في الحوار بعدما اقترحت عليهم وزارة التربية احتساب الخبرة المهنية كنقاط في مسابقات التوظيف موضحا أن الاحتجاجات لابد أن تكون بمطالب قانونية”، محذرا من ”استغلال هذه الاحتجاجات من قبل بعض الأطراف من أجل الإخلال بالنظام العام”، مؤكدا أن ”وزارة التربية الوطنية أعطت الوقت الكافي بفتح قنوات الحوار مع الأساتذة المتعاقدين”.
بدوي: ”الحكومة تدخلت لتلبية مطالبهم وعلى الاحتجاج أن يتوقف بسرعة”
كما دعا وزير الداخلية الأساتذة المتعاقدين إلى ”ضرورة الاستجابة إلى الحوار كوسيلة أساسية للتفاوض حول مطالبهم العالقة والوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف”، مشيرا أن ”وزارة التربية فتحت كل أبواب الحوار واستمعت إلى انشغالاتكم العالقة من خلال مسابقات التوظيف”، مضيفا أن ”هذا الانشغال وهذا التجمع حاول البعض استغلاله في أمور لا تحمد عقباها بالإخلال بالنظام العام الذي هو أساسي لحل أية مشاكل ولا يمكن لأي واحد -حسبه- أن يمسه أو يتلاعب به”، مستطردا أنه ”كانت محاولات لبعض الأطراف التأجيج له ولا تعمل للوصول إلى نتائج وحلول”.
وقال نور الدين بدوي أن ”الحكومة ووزارة التربية الوطنية منحت امتيازات كبيرة للأساتذة المتعاقدين بإدراج سنوات الخبرة التي ستسمح للمتعاقدين بكسب نقاط إضافية خلال اجتيازهم لمسابقة التوظيف تتراوح ما بين نقطة وست نقاط حسب كل حالة وكذا تجديد عقد العمل آليا في الدخول المدرسي المقبل بالنسبة للأساتذة الذين لا يمكنهم الترشح للمسابقة”.
واعتبر وزير الداخلية أن ”نية الحكومة كانت صادقة مع الأساتذة المتعاقدين لتفادي كل الانعكاسات السلبية مع كل من يريد المساس بالنظام العام، مذكرا أن ”وزارته قد منحت لهم الوقت الكافي للوصول إلى هذه المكاسب والنتائج التي نعتبرها ايجابية بالنسبة لهذه الفئة التي يتوجب عليهم العودة إلى أماكن عملهم”.
لا ماء شروب للمحتجين والنقابات تحذّر من القمع عشية يوم العلم
هذا فيما كشف مجلس ثانويات الجزائر ”الكلا” أمس أن مصالح الأمن تستعد لفك اعتصام الأساتذة المتعاقدين في بودواو بحيث وصلته لا معلومات أنه تم ليلة أول أمس قطع الخطوط الهاتفية وأدخلت عليها أجهزة التشويش لمنع الاتصال.
وقال ممثل ”الكلا” بشير حاكم ”فإن القرار اتخذ عشية الخميس من طرف السلطات العليا للبلاد، وحسب المعلومات حركات قوات الأمن تعززت وتم منع حتى أهالي بودواو تقديم حتى الماء الشروب للمعتصمين ومن هذا المنبر، ناشد المتحدث كل السلطات الفاعلة والقائمة على استعمال الحكمة والحنكة لإيجاد مخرج يرضي جميع الأطراف خدمة لمصلحة البلاد والعباد. أما رئيس النقابة إيدير عاشور فقال أن مصالح الأمن منعت الأساتذة المحتجين والمضربين عن العمل منذ أزيد من 10 أيام من تلقي أي مساعدة من المحيط الخارجي رغم تدهور الحالة الصحية للأغلبية منهم، متأسفا من الإجراءات الردعية والمجحفة المتخذة من طرف الحكومة في حق الأستاذ عشية يوم العلم، وأمام إدارة وزيرة التربية نورية بن غبريط ظهرها.
كما أكد إيدير عاشور مواصلة الإحتجاج رغم كل العراقيل وعدم التحاق الأساتذة المتعاقدين بمناصبهم في حال رفض الوزيرة فتح حوار جاد، وتطبيق الإدماج دون أي قيد أو شرط وإدماجها لجميع المتعاقدين دون المرور على مسابقة التوظيف التي قال ”إنها ظلم في حق الأستاذ الذي أفنى حياته في تربية الأجيال وإيصال العلم”. كما هدد المضربين عن الطعام على لسان الناطق الرسمي لمجلس الثانويات الجزائرية بشلّ المسابقة التي من المقرر أن يتم إجراؤها يوم 30 من الشهر الجاري.
وفد من وزارة التربية يتنقل إلى بودواو لإنهاء الأزمة بأقل الأضرار
ونقل في المقابل مصدر عن توجه وفد من وزارة أمس إلى ميدان الاحتجاج من أجل القيام بمفوضات مع المحتجين في الوقت التي فوض الأساتذة كل من النقابة الوطنية لعمال التربية ”أسنتيو”، ومجلس أساتذة الثانويات الجزائرية ”الكلا” والمجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية ”كنابست”، من أجل الوساطة بينهم وبين رئيس الجمهورية والتشاور حول مصير أزيد من 20 أستاذ متعاقد. ونددت الفدرالية الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ”سناباب” وبشدة تطويق المنطقة من طرف عناصر الأمن ضد أساتذة لا ذنب لهم، طلبوا سوى حقهم في التوظيف فهم ليسوا بعناصر مشاغبة وليسوا بمسببي المأساة الوطنية. وحمّلت النقابة السلطات العليا في البلاد ووزارة التربية المسؤولية الكاملة عن عواقب ذلك. وأكدت الفدرالية في بيان لها ”أن الحل يكون في إدماجهم وليس في قمعهم”، كما استغربت نقابة ”سناباب” منع المحتجين حتى من قضاء حاجاتهم البيولوجية، وعدم السماح لكل من يخرج من ميدان الكرامة بالرجوع، ودعت كافة النقابات والمجتمع المدني إلى التحرك من أجل مساندة الأساتذة المتعاقدين الذين يعانون التهديد والحصار وربما القمع في الساعات القادمة.