الأساتذة المتعاقدون يحاصرون مقر الرئاسة والأمن يقف بالمرصاد

تم إجهاض اعتصامهم عبر حملة اعتقالات وبن غبريط تدعو للتعقل

أجهضت أمس قوات الأمن اعتصام الأساتذة المتعاقدين في قطاع التربية الذي دعت إليه بشكل مفاجئ التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين والمستخلفين أمام مقر رئاسة الجمهورية بالمرادية قبل أن يجهض ويمنع المحتجون من الوصول إلى هدفهم وإيصال صوتهم إلى رئيس الجمهورية، على إثر تدخل قوات الأمن التي اعتقلت أزيد من 40 أستاذ دفعة واحدة ناهيك عن اعتقالات فردية أخرى. وقامت قوات الشرطة بمنع المئات من الأساتذة المتعاقدين الذين قدموا من مختلف الولايات للاحتجاج أمام مقر رئاسة الجمهورية بالمرادية، الجزائر العاصمة واعتقلت أعدادا كبيرة منهم تفوق المائة أستاذ حسب المعلومات الأولية التي صدرت عن المحتجين.
وفي رد فعل أولي لها نددت الفدرالية الوطنية لقطاع التربية -سناباب- على لسان المكلف بالإعلام نبيل فرقنيس بقمع احتجاج الأساتذة واعتبرته مواصلة لتكميم الأفواه وقمع الحريات النقابية بالجزائر، يأتي هذا عقب التعديل الدستوري الذي قيل أنه كرس حرية التظاهر السلمي.
كما نددت التنسيقية الوطنية للمتعاقدين والمستخلفين والمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي ”الكلا” بالاعتقالات التي مست في الساعات الأولى من صبيحة أمس أزيد من 40 أستاذا، واعتبرته خرقا للقوانين، كما استنكرت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين اللجوء في كل مرة إلى قوات الأمن، بدل فتح أبواب الحوار، محذرة من جملة من الاحتجاجات في الأيام القادمة، ومعلنة عن تجنيد 20 ألف متعاقد لمقاطعة مسابقة التوظيف التي من المنتظر تنظيمها في نهاية شهر أفريل والدخول خلال الأيام القادمة في إضراب عن الطعام يرافقه تجسيد قرار تقديم الاستقالات الجماعية.
وندد الناطق الرسمي للتنسيقية سعيدي بشير برفض وزيرة التربية نورية بن غبريط تطبيق قرار الإدماج الفوري لهم وإلزامهم على المرور بالمسابقة داعيا تدخل القاضي الأول في البلاد رئيس الجمهورية والوزير الأول عبد المالك سلال من أجل التدخل والضغط على وزارة التربية من أجل إدماج جميع الأساتذة المتعاقدين مثلما تم خلال سنة 1992، 2001 و2011. في المقابل قالت وزيرة التربية أمس في ندوة صحفية على هامش يوم دراسي حول تنصيب مناهج الجيل الثاني، وفي ردها عن سؤال حول تهديد الأساتذة المتعاقدين، بالإستقالة الجماعية ومقاطعة مسابقة التوظيف لكونها تعتمد على الامتحان الكتابي ولا تحتسب الخبرة، قالت الوزيرة ”لم نظلم أحدا منهم خاصة وأن القطاع منح لهم الفرصة في السنتين الماضيتين للتوظيف على أساس الشهادة”.
وأضافت أن تهديدهم بمقاطعة مسابقة التوظيف ”يبقى خيار شخصي” داعية إياهم إلى التعقل ووضع في عين الاعتبار الخبرة الكبيرة التي اكتسبوها في المهنة والتي سترفع من حظوظ النجاح لديهم.