باريس ترعى اتفاق بين مهني والصهيوني ليفي لتحريك الفتنة في الجزائر

خيوط لعبة ليّ الذراع تتضح من فرنسا

فسحت أمس، باريس، أراضيها أمام المدعو فرحات مهني، زعيم ما يسمى ”الماك”، ليضع يده في يد الصهيوني برنارد ليفي، عراب ”الفوضى” في بلدان الربيع العربي، في مسعى تآمري لإيقاظ الفتنة في الجزائر وفق ما تسعى إليه فرنسا من وراء ستار وأكدته التصرفات والممارسات الأخيرة في التعاطي الفرنسي مع صورة رئيس الجمهورية.
منذ استفزاز رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس، الجزائر بنشر صورة ”دنيئة” للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، على حد وصف مدير ديوان الرئاسة أحمد أويحيى، وردود الفعل الغاضبة التي حضرت في خطابات وزراء سلال، بدأت تتضح خيوط لعبة ”ليّ ذراع” الجزائر، انطلاقا من العاصمة الفرنسية باريس، التي فتحت الباب على مصراعيه أمام المدعو فرحات مهني، زعيم حركة ”الماك” التي يمقت خطابها حتى سكان منطقة القبائل، ”للتظاهر” ضد السلطات الجزائرية، بزعم محاولة استرجاع حقوقهم المهضومة، بعد اتصاله بالفيلسوف الفرنسي الصهيوني برنار ليفي، في فرنسا، حيث كشف هذا الأخير عبر مجلته أمس، التي تروج لأطروحاته الانفصالية، عن اتصال مهني به لدعم مظاهرة معادية في بشوارع باريس، حيث راح يدعي ليفي، في عنوان الافتتاحية: ”القبائل.. شعب بلا اعتراف في الجزائر”، وهو نداء يحاول من خلاله إيقاظ فتنة طائفية في الجزائر ويدعو إلى الانقسام، وجاء أيضا في رسالة راعي الحرب الأهلية في ليبيا وسوريا واليمن، ”أصدقائي بالحكومة المؤقتة طلبوا منا نقل الدعوة للتظاهر في باريس يوم الأحد 17 أفريل، ونحن نفعل ذلك عن طيب خاطر..” وفق قوله.
وليس من الغرابة في شيء أن يستنجد المعني مهني، الذي زار إسرائيل مرارا، بصديقه برنارد ليفي الصهيوني أصلا، على طاولة التآمر على إثارة الفوضى في الجزائر، لكن الغريب في أن يخرج من جحره في باريس، أين يتواجد مقر حركته، موازاة مع ما تعيشه العلاقات الجزائرية الفرنسية من توتر إعلامي ودبلوماسي، فقد استضافته قناة ”فرانس 24 ”، أول أمس، رغم إدراكها بأن مهني لا يمثل شيئا في منطقة القبائل، إلا أن القناة الرسمية، الممولة من وزارة الخارجية الفرنسية، قدمت المعني بصفته رئيس ”الحكومة القبائلية المؤقتة”، وهو تجاوز إعلامي ودبلوماسي غير مسبوق. وتنظر الأوساط الرسمية في الجزائر بعين الريبة إلى تحرك الآلة الإعلامية الفرنسية، بل تعتبر ما أثاره فالس، بنشر صورة بوتفليقة، تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية، حيث شهدت نهاية الأسبوع المنصرم، ردود حادة من الحكومة، أين قال الوزير الأول عبد المالك سلال، أن الوحدة الوطنية ”خط أحمر” لا يمكن تجاوزه، مبرزا أن التعديل الدستوري الأخير كرس مكونات هذه الهوية من إسلام وعربية وأمازيغية.
وهو نفس ما دعا إليه وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، شركاء الجزائر الدوليين إلى احترام مؤسساتها، كما عاد الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي للحديث عن ما قام به الوزير الأول الفرنسي، وأوضح أن ”ما قام به فالس عمل دنيء ونحن ندد به”، ووجه في هذا السياق، باعتباره مدير ديوان رئاسة الجمهورية، رسائل مباشرة لفرنسا، وخاطبها أن ”استغلال صورة بوتفليقة كانت مناورة مدبرة، وفرنسا لم تقتنع بعد أن الجزائر استقلت”.