مئات شاغلي السكنات الوظيفيّة ينتفضون أمام بيت زوخ لقرارات الطّرد التعسفية

تطويق أمني لمنع حدوث انزلاقات مقابل هتافات بتطبيق المادة 50 من قانون المالية

* المديريات الثلاث شنّت حملة شرسة لتقاذف المسؤوليات
انتفض، أمس، مئات متقاعدي التربية بالعاصمة أمام المقر الولائي تنديدا بتلاعب السلطات بحقوقهم المهضومة بعد شنت البلديات، حملة شرسة لاسترجاع السكنات الوظيفية وتحويل ملفات هؤلاء للمحكمة العليا من خلال قرارات الطرد التعسفية، في الوقت الذي أكد والي العاصمة بتخصيص كوطة لهؤلاء خاصة غير المستفيدين.
احتج، أمس، مئات من متقاعدي التربية المطرودين من السكنات الوظيفية بعد الحملة الشرسة التي قادتها السّلطات البلدية ضدهم لاسترجاع سكنات قطاع التربية في ظل أزمة السكن الخانقة والتغييرات الطارئة بوزارة التربية بالرّغم من تصريحات المسؤولين بتخصيص كوطة معتبرة لهذه الفئة، خاصة الذين لم يستفيدوا من أي إعانة من قبل الدولة بعد الإمضاء على اتفاقية شراكة بين مصالح زوخ ونورية بن غبريط، إلا أن التلاعب الحاصل وتقاذف المسؤوليات ينذر بثورة المتقاعدين قريبا في ظل ضغوطات التي يتعرضون لها بين ضياع حلمهم بعدم الحصول على سكن ومجابهة الشارع.
وأكد شاغلو السكنات الوظيفية ل”الفجر”، أن الجهات المعنية طمأنتهم في وقت سابق بتسوية وضعيتهم العالقة من خلال تمليكهم السكنات آو منحهم أخرى قبل تنفيذ عمليات الطرد التعسّفية، خاصة أنهم أودعوا ملفاتهم منذ سنة 2000.
وطالب المحتجون والي العاصمة عبدالقادر زوخ، بتطبيق المادة 50 من قانون المالية لسنة 2016 التي تحوز ”الفجر” نسخة منها، والمتضمن كيفيات التنازل عن أملاك الجماعات المحلية من خلال إتمام عمليات البيع أو تسوية الوضعية العلقة لأصحاب العقود المسبقة في إطار القانون التكميلي 01/81 مقابل المادة 41 التي يصحبها حق التنازل بدون تغيير التسيير العقاري بدل تحويل مئات الملفات للمحكمة العليا وفتح ثغرات قانونية، وهو ما يفتح باب للتساؤل من قبل المتقاعدين في ظل تصريحات والي العاصمة عبد القادر زوخ بتخصيص كوطة لمتقاعدي التربية للغير المستفيدين من إعانات من الدولة تطبيقا لاتفاقية وزارة التربية وولاية الجزائر.
وعاشت المنطقة حالة من الفوضى واحتقان كبير بين المتقاعدين، ما أدى إلى تدخل المصالح الأمنية لتطويق المكان ومنع حدوث أي انزلاقات ومنعهم من الوصول لباب المقر الولائي، بعد إلحاحهم على ضرورة مقابلة الوالي عبد القادر زوخ وعرض قضيتهم، خوفا من عدم تحقيق حلمهم الأزلي بالحصول على شقة بعد عشرية من الانتظار أو استكمال إجراءات عمليات التنازل بالسكنات التي تسيّرها المديريات الثلاث شرق، غرب ووسط الجزائر. والجدير بالذكر، قامت مصالح زوخ بحملة واسعة لاسترجاع السكنات الوظيفية التي تم استغلالها بطريقة غير قانونية التي سمحت باسترجاع 70 مسكنا فقط مقابل تجاهل مباشرة تسوية وضعية غير المستفيدين.