لجان خاصة للتحقيق في رواتب عمال وهميين متعاقدين مع مؤسسات دون عمل

بعدما استفادوا من عقود عمل مؤقتة في مختلف الصيغ

كشفت مصادر مطلعة من مديرية التشغيل بوهران عن إيفاد لجان تفتيش ومراقبة إلى العديد من المؤسسات العمومية والخاصة التي توظف الشباب بعقود مؤقتة في العمل في مختلف الصيغ والحاصلين على شهادات جامعية، للتأكد من مزاولتهم لوظائفهم التي وجهوا إليها لإكتساب الخبرة لإدماجهم مستقبلا في المؤسسات والإدارات التي يعملون بها في حال توفر مناصب شاغرة.
وجاء ذلك بعدما تلقت المديرية العديد من الشكاوى لأشخاص مدمجين لكنهم يغيبون عن المناصب التي وجهوا إليها ويتقاضون مرتباتهم باستمرار، ناهيك عن استفادة أبناء مسؤولين على العديد من عقود الإدماج بالمؤسسات الإدارية أغلبها بقطاع التعليم وبالبلديات لكنهم بدون عمل.
وفي ذات السياق كشف المدير الولائي للتشغيل، كسال حكيم، أمس أنه تم تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في الرواتب التي تصرف للعمال المشغلين بمختلف صيغ التشغيل دون العمل وهو ما اعتبرهم بالعمال الوهميين، مؤكدا أن الهدف من هذا العمل تطهير قطاع التشغيل والقضاء على التجاوزات التي يقوم بها المستخدمون والعمال الموظفون في إطار عقود هذه الصيغ المختلف على غرار ”أنام” و”تيب أيمو” في النظافة وغيرها من الصيغ التي جاءت لامتصاص البطالة وتوفير مناصب عمل.
ودعا المتحدث الإدارات ومختلف المؤسسات إلى ضرورة توظيف المستفيد من منصب العمل عن طريق هذه الصيغ ليتقاضى أجرا وليس الحصول على راتب دون العمل، يضيف أن الجهاز تم استحداثه من أجل منح إعانات للشباب البطال، بشرط مزاولة عمل على مستوى المؤسسات العمومية أو الخاصة، لاكتساب خبرة، تمكنهم من المشاركة في مسابقات التوظيف في المناصب التي تشترط الخبرة المهنية، إضافة إلى إمكانية إدماجهم في مناصب عمل، عند انتهاء عقد العمل الذي يمتد إلى ثلاث سنوات.
وأوضح ”أن تنصيب هذه اللجنة للقيام بحملات تفتيش ومراقبة لمختلف المؤسسات والإدارات المستفيدة من هذه الصيغ لتوظيف الشباب بها والتي جاءت لمساعدة الشباب خاصة الجامعيين لكن الكثير منهم أصبحوا يتلقون مرتباتهم دون أي جهد يذكر، كما أنهم لا يلتحقون بمناصبهم إلا عند نهاية الشهر بالتواطؤ مع مسيري تلك المؤسسات التي تقوم بإرسال تقارير إثبات الحضور وتواجد الموظف بمكان عمله، رغم أن الموظف غير موجود بالمؤسسة، الأمر الذي اعتبره مدير الوكالة احتيال وتلاعب بالمال العام.
من جهة أخرى تعرف وكالات ”أونساج، أونجام وكناك” الخاصة بإنشاء مؤسسات مصغرة نفس التجاوزات بحيث يفضل الشباب المتحصلون على قروض إيداع ملفات لمشاريع وهمية موجهة لقطاع الخدمات، -تقول مصادر الفجر- أنهم وبمجرد تحصلهم على الأموال والعتاد لا يقومون بإنجازها والبعض الآخر يحولوها لمشاريع أخرى بتواطؤ مع ممونين لهم بالرغم من تعاقدهم مع تلك الوكالات.
يحدث كل هذا حسب المصدر في ظل غياب الرقابة بعدما أصبح الممونون يسلمون العتاد المخصص للمشروع لأكثر من مستفيد ويحصلون ”الرشوة” بنسبة تقدر ما بين 20 و30 بالمائة من كل مستفيد، وهو ما يعد هدرا للمال العام وإفلاس للخزينة العمومية التي تعاني ضائقة مالية في عز الأزمة الاقتصادية جراء تهاوي أسعار النفط.