الغرفة الأولى بالمحكمة الإدارية لبئر مراد رايس تؤجل القضية ليوم الأربعاء

معركة قضائية بين جريدة "الخبر" ووزارة الاتصال

* خطأ في الإجراءات القانونية يتسبب في تأجيل القضية
قرر قاضي الغرفة الأولى بالمحكمة الإدارية لبئر مراد رايس، تأجيل قضية ”الخبر” ليوم الأربعاء المقبل المصادف لتاريخ 4 ماي وتحديدا على الساعة ال11 صباحا، وهذا بعد أن تبين وجود خطأ قانوني في القضية، حيث أن الغرفة الأولى قررت إرسال المستندات للغرفة الثانية بصفتها المختصة في القضايا الإدارية، أما الغرفة الأولى فهي مختصة في القضايا العقارية.
حسب ما تناقلته وسائل إعلامية، تشهد الساحة الإعلامية الجزائرية قضية غير مسبوقة، بعد إعلان صحيفة ”الخبر” المحلية، أن وزارة الاتصال طلبت من القضاء إلغاء صفقة شراء رجل الأعمال الجزائري يسعد ربراب، لمجموعة “الخبر” الإعلامية.
هذا وعملت المجموعة الإعلامية على توزيع عدد من الوثائق على وسائل الإعلام الأخرى، لتوضح تفاصيل الصفقة، التي وحسب “الخبر”، احترمت جل القوانين والنصوص المعمول بها في هذا الباب، مؤكدة أن قيام الوزارة الوصية برفع دعوى قضائية للنسف الصفقة مجرد محاولة من السلطة إلى “تركيع” المجموعة الإعلامية نظرا إلى استقلاليتها المالية. هذا وجاءت صفقة بيع أسهم “الخبر”، بعد أن قررت المجموعة، منذ أشهر، الدخول في مفاوضات مع رجل الأعمال لإنقاذ المؤسسة الإعلامية من الإفلاس، حيث جرى الاتفاق على التنازل على أغلبية الأسهم لصالح ربراب.
ويرى عدد من المراقبين أن القضية تسير نحو طريق مسدود، معتبرين إياها مجرد محاولة من السلطة لإجهاض المشروع قبل أن تصير المؤسسة الإعلامية “قلعة معارضة للسلطة”، نظرا إلى خط “الخبر” التحريري الذي يرتكز على موقف منتقد للسلطة، إضافة إلى كون مالك أغلبية أسهم المجموعة يسعد ربراب، محسوب على المعارضة، ما جعله محط ضغوطات السلطة قبل فترة.
هذا ويشير بعض المراقبين إلى أن الأخبار التي تناقلتها بعض المصادر المحلية بخصوص اعتزام رجل الأعمال الجزائري المثير للجدل تشكيل لوبي إعلامي في البلاد، وضم كل من مجموعة “الشروق” وصحيفة “الوطن” الناطقة بالفرنسية إلى الخبر و”ليبرتي” المملوكة له، زاد من انزعاج السلطة، حيث أصبحت تسعى اليوم إلى لي ذراع الرجل وإجهاض مشروعه.
ويؤكد مراقبو الشأن المحلي، أن القضية التي رفعتها الوزارة الوصية ضد ربراب تستند بالأساس على قانون الإعلام الصادر في 2012، والذي يحظر على كل شخص طبيعي أو معنوي امتلاك ”أكثر من مؤسسة نشرية أو إعلامية”، إضافة إلى حصر نسبة امتلاك الأسهم في النشاط السمعي البصري في أقل من 40 بالمائة، وهو الأمر الذي لا ينطبق في الصفقة بخصوص قناة “كا بي سي” التابعة لمجموعة “الخبر”، بالإضافة إلى امتلاك رجل الأعمال صحيفة “ليبرتي” الناطقة بالفرنسية، الأمر الذي اعتبرته الوزارة إخلالا بالقوانين ونقاط ظل تبطل الصفقة. وفي هذا الإطار، أوضحت إدارة مجموعة “الخبر” أن صفقة التنازل عن أسهم المؤسسة الإعلامية لصالح يسعد ربراب تمت في إطار القانون والشفافية، وأن العملية تمت عن طريق إحالة عدد من المساهمين في المجموعة، أسهمهم إلى شخص معنوي يتمثل في شركة “ناس برود” المتفرعة عن مجموعة “سيفيتال” التابعة لربراب.
وأكدت المجموعة الإعلامية أن ربراب لا يمتلك أي مؤسسة إعلامية أخرى، في إشارة إلى “ليبرتي”، مؤكدة أن هذه الأخيرة تصدر عن مؤسسة أخرى يحمل فيها رجل الأعمال صفة شريك وليس مالك، كما تدعي بعض الأطراف.
وأكدت ”الخبر” أن السلطة تحاول لعب “لعبة قذرة” ضد المؤسسة الإعلامية الحاضرة في الساحة الجزائرية منذ ربع قرن، مشيرة إلى أن الوزارة تهج سياسة “الصمت” بخصوص امتلاك رجال أعمال ومقربين من محيط الرئيس الجزائري لأزيد من وسيلة إعلامية أو صحيفة.