وزارة الإتصال تقاضي "الخبر" لفسخ صفقة بيعها لربراب

المحكمة الإستعجالية تنظر في القضيتين الإثنين القادم

رفعت وزارة الإتصال دعوى استعجالية أمام المحكمة الإدارية للجزائر، من أجل إبطال صفقة بيع الشركة ذات الأسهم الخبر إلى رجل الأعمال اسعد ربراب، لمخالفتها لقانون الإعلام، وإبطالها وبرمجت المحكمة الفصل في القضية لجلسة الإثنين القادم.
لم تنتظر وزارة الاتصال الكثير حتى تحركت بعد تصريحات الوزير حميد قرين، التي أكد فيها أن صفقة بيع أسهم من مجمع الخبر لمجمع "سفيتال" ستخضع للنظر في مدى قانونيتها، حيث تلقت إدارة الخبر أمس تكليفا بالحضور يخص دعوى استعجالية لإبطال الصفقة وتكليفا ثانيا بالحضور أمام نفس المحكمة من أجل إبطال بيع مجمع الخبر- KBC إلى اسعد ربراب. وحسب بيان صادر عن إدارة الخبر، تلقت "الشروق" نسخة منه فقد تلقت هذه الأخيرة إعذارا من محامي وزارة الإتصال من أجل التقرب لمصالحها "للعمل على تسوية الوضعية"، معتبرة الصفقة المذكورة باطلة.
وعبرت إدارة الخبر عن اندهاشها وأوضحت أن الصفقة المزعومة تمت بين الشركة ذات الأسهم الخبر واسعد ربراب عارية من الصحة على اعتبار أن ما تم في الواقع عبارة عن إحالة عدد من مساهمي الشركة ذات الأسهم الخبر لأسهمهم لفائدة شخص معنوي يتمثل في شركة مساهمة تحمل تسمية NESS-PROD التي تعد شركة فرعية لمجمع سفيتال.
وأضاف بيان الخبر ضمن توضيحاته أن جريدة "ليبرتي" التي تقول وزارة الاتصال بأنها مملوكة لإسعد ربراب هي ملك لشركة ذات مسؤولية محدودة تحمل تسمية "الشركة الجزائرية للنشر والاتصال" التي يعد ربراب أحد شركائها وليست لها أي علاقة قانونية مع مجمع سفيتال.
إدارة الخبر قالت إن وزارة الإتصال استندت على المادة 25 من القانون العضوي المتعلق بالإعلام التي تنص على أنه "يمكن نفس الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري أن يملك أو يراقب أو يسير نشرية واحدة فقط للإعلام العام تصدر بالجزائر بنفس الدورية"، وأشارت إلى أن شركة "ناس – برود" التي أصبحت مساهمة في رأسمال الخبر رفقة ستة مساهمين آخرين لا تملك ولا تراقب ولا تسير أية نشرية.
وأكدت الخبر أن عملية التنازل عن الأسهم تمت في شفافية وطبقا لأحكام القانون وأكدت أن ربراب مجرد شريك في الشركة التي تمتلك يومية "ليبرتي" وأن عقد إحالة الأسهم تم تسجيله لدى مصالح الضرائب ونشره بالنشرة الرسمية للإعلانات القانونية.