33 هفوة من الحكومة وراء الاحتقان الاجتماعي

ضعف القدرة الشرائية وتدني الأجور وقمع الاحتجاجات ترفع معدلات الغليان

* دعوات لعقد لقاءات ثنائية مع الشركاء الاجتماعيين لاحتواء غضب العمال
دعت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية الوزير الأول عبد المالك سلال إلى الإسراع في خلق شروط مفاوضات جماعية ثنائية بما يحفظ التماسك الاجتماعي، ويصون الحريات والمكتسبات، قبل توسع الاحتقان الاجتماعي وتوسيع دوائر التذمر والغليان العمالي والشعبي، بسبب انتشار مختلف الظواهر الاجتماعية السلبية من غليان للأسعار وضعف القدرة الشرائية من جهة، وصمت الجهات المعنية بانشغالات بعض الموظفين التي أحصتها النقابة في 33 انشغال.
في مراسلة عاجلة رفعتها نقابة 200 ألف عامل مهني بالتربية عبرت فيها عن سخطها لعدم رد الحكومة على المراسلات التي وجهت إلى عبد المالك سلال منذ توليه مسؤولية رئاسة الحكومة، لتنظيم حوار اجتماعي جاد ومسؤول، وتفاوض جماعي حقيقي، باعتبارهما الآلية الأنجع لضبط وتنظيم العلاقات المهنية، وتجنب التوترات الاجتماعية مشيرة فيها ”أنه من المؤسف جدا أن يقابل هذا الوعي النقابي المتجه نحو المستقبل بالتغييب الممنهج والمبرمج لمبادئ التفاوض المنصوص عليه في الدستور، وبفرض القرارات اللاشعبية، وتصعيد الهجوم المعادي للعمال البسطاء والتضييق على الحريات، والإجهاز على الحقوق والمكتسبات، حيث أصبح الوضع الاجتماعي بالجزائر يتميز التضييق على الحريات النقابية، الطرد واعتقال ومتابعة المندوبين النقابيين لمجرد ممارستهم العمل النقابي والزيادات المتتالية في الأسعار، وتجميد الأجور والتعويضات والترقيات، زاد من حدتها عدم الاستجابة لدعوات النقابة المتكررة لإعادة النظر في مسودة القانون الأساسي لفئة الأسلاك المشتركة المرسوم التنفيذي 04/08 الذي لم يأتي بجديد للعمال المصنفين دون السلم 10. ووقفت الرسالة التي تحوز ”الفجر” نسخة منها على الانشغالات والأسباب وراء الاحتقان الاجتماعي وأحصتها في 33 نقطة بين تجاوزات ومطالب مرفوعة، على رأسها الخرق السافر لبنود ومقتضيات مدونة المحاضر المبرمة بين الوزارات والنقابات، من بينها وزارة التربية ونقابة الاسلاك المشتركة في 20 نوفمبر 2014، بالإضافة إلى الضغط على النقابيين وتعسفات واختلالات القوانين الأساسية، وقضية المنح والترقيات وغيرها، وغض النظر عن الترهيب الاجتماعي الخاص بتحويل سكنات حجاب المؤسسات التربوية لفئات أخرى والمناصب الإدارية المحولة لفئة التربويين الممارس أمام مرأى ومسمع الوزارة الوصية والتراجع عن القرار الانفرادي للخدمات الاجتماعية عن منحة التقاعد بالنسبة للعمال المهنيين المتعاقدين وأعوان الوقاية والأمن. كما وقفت على عدم إلغاء المادة 19 و22 من القانون العام للوظيفة العمومية الذي سيدخل البلاد في متاهات وخيمة -حسبها- بالنسبة للعمال المتعاقدين وعدم الاستفادة من منحة الامتياز لكل أسلاك الجنوب الكبير مما يستوجب استدراك الإجحاف الخاص بمنحة المنطقة على أساس الأجر الرئيسي المتجدد عوض الأجر القاعدي لسنة 1989 وبأثر رجعي إبتداء من 1 جانفي 2008، زيادة إلى عدم تقاضي حقوق التسخير في الامتحانات الرسمية لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن”.
ومن أجل ضمان استقرار اجتماعي دعت الرسالة إلى الكف عن التهديد والوعيد للمندوبين النقابيين وتحسين الأجور والدخل لكل الموظفين بما يتماشى وغلاء المعيشة والزيادة في الحد الأدنى للأجر، وتوحيده بما يضمن العيش الكريم لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، وأعوان الوقاية والأمن، ووضع حد للاعتقال والطرد والتسريح بسبب النشاط النقابين، والتراجع عن قرار الاقتطاع من أجور المضربين في قطاعات الوظيفة العمومية، دون سند قانوني أو دستوري.