الأسلاك المشتركة في قطاع التربية تحذّر من مخاطر الاحتقان الاجتماعي

دعت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية الوزير الأول عبد المالك سلال، إلى بعث مفاوضات جماعية ثنائية بما يحفظ التماسك الاجتماعي، ويصون الحريات والمكتسبات، قبل توسع الاحتقان الاجتماعي وتوسيع دوائر التذمر والغليان العمالي والشعبي، بسبب انتشار مختلف الظواهر الاجتماعية السلبية من غليان للأسعار وضعف القدرة الشرائية.
وعبرت النقابة في رسالة وجهتها إلى الوزير الأول عن سخطها على عدم تجاوب الحكومة إيجابا مع المراسلات التي وجهت إليها لتنظيم حوار اجتماعي جاد ومسؤول، باعتباره الآلية الأنجع لضبط وتنظيم العلاقات المهنية، وتجنب التوترات الاجتماعية. وأشارت النقابة إلى أن الوضع الاجتماعي بالجزائر أصبح يتميز بالتضييق على الحريات النقابية، طرد واعتقال ومتابعة المندوبين النقابيين لمجرد ممارستهم العمل النقابي والزيادات المتتالية في الأسعار، وتجميد الأجور والتعويضات والترقيات، زاد من حدتها عدم الاستجابة لدعوات النقابة المتكررة لإعادة النظر في مسودة القانون الأساسي لفئة الأسلاك المشتركة المرسوم التنفيذي 04/08 الذي لم يأت بجديد للعمال المصنفين دون السلم 10.
وأحصى التنظيم 33 نقطة من تجاوزات ومطالب مرفوعة، على رأسها الخرق السافر لبنود ومقتضيات مدونة المحاضر المبرمة بين الوزارات والنقابات، منها وزارة التربية ونقابة الأسلاك المشتركة في 20 نوفمبر 2014، علاوة على الضغط على النقابيين واختلالات في القوانين الأساسية، وقضية المنح والترقيات وغيرها، بغض النظر عن الترهيب الاجتماعي الخاص بتحويل سكنات حجاب المؤسسات التربوية إلى فئات أخرى والمناصب الإدارية المحولة لفئة التربويين، الممارس أمام مرأى ومسمع الوزارة الوصية والتراجع عن القرار الانفرادي للخدمات الاجتماعية عن منحة التقاعد بالنسبة للعمال المهنيين المتعاقدين وأعوان الوقاية والأمن. هذا إضافة الى عدم إلغاء المادة 19 و22 من القانون العام للوظيفة العمومية الذي سيدخل البلاد في متاهات بالنسبة للعمال المتعاقدين وتفادي الإجحاف الخاص بمنحة المنطقة على أساس الأجر الرئيسي المتجدد عوض الأجر القاعدي لسنة 1989 وبأثر رجعي ابتداء من 01 جانقي 2008، زيادة الى عدم تقاضي حقوق التسخير في الامتحانات الرسمية لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن." ودعا التنظيم إلى الكف عن تهديد المندوبين النقابيين وتحسين أجور الموظفين بما يتماشى وغلاء المعيشة والزيادة في الحد الأدنى للأجر، وتوحيده بما يضمن العيش الكريم لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، وأعوان الوقاية والأمن.